مميزات و عيوب شركات الاشخاص الخاضعة للقانون 72 لسنة 2017
تمتلك مصر اقتصادا كبيرا يعتمد بشكل أساسي على الخدمات و الصناعات التحويلية و الزراعة و قد اتخذت مصر عددا من الاجراءات لتعزيز مناخ الاستثمار في البلاد و جعلت الاستثمار واحدا من أولوياتها الاقتصادية و فى سبيل ذلك اقرت الحكومة المصرية قانون الاستثمار الجديد و الذي يهدف الى تحسين بيئة الاستثمار و جذب المزيد من المستثمرين الى البلاد كما يهدف هذا القانون الى تسهيل الاجراءات و تسريع الموافقات على المشاريع الاستثمارية و تحسين التنظيمات القانونية و الضريبية كما يركز القانون على تعزيز الشفافية و حماية حقوق المستثمرين و تحسين بيئة الاعمال فى مصر.
و بفضل هذا القانون تمكنت مصر من جذب المزيد من الاستثمارات المحلية و الأجنبية في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الطاقة و الصناعة و الزراعة و السياحة و العقارات و مع تحسين بيئة الاستثمار فى مصر و تطوير البنية التحتية يتوقع ان يستمر النمو الاقتصادي في البلاد، و تتعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين.
ان قانون الاستثمار الجديد في مصر يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الاقتصاد و تحسين بيئة الاعمال، و يجعل من مصر وجهة استثمارية ممتازة للمستثمرين الذين يتطلعون الى تحقيق عوائد جيدة و الاستفادة من السوق المصري الواعد.
و منذ صدور قانون ضمانات و حوافز الاستثمار و قد ادخل على القانون خضوع شركات الأشخاص سواء المنشأة الفردية او التوصية البسيطة او التضامن، حيث ان شركات الأشخاص كانت خاضعة لأحكام قانون التجارة قبل ان يتم تأسيسها داخل مراكز خدمات المستثمرين بشرط انها تأسس تحت مظلة قانون 72 لسنة 2017 و الخاص بالالتزام بأنشطة محددة طبقا للائحة التنفيذية للقانون و للقانون من الحوافز و الضمانات نسرد بعضها.
اهم الضمانات و الحوافز التى اقرها قانون الاستثمار 72 لسنة 2017
- يتم توفير اقامة للمستثمرين الاجانب مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد عن مدة المشروع و ذلك إن كان (شريك / مساهم / مؤسس / صاحب المنشأة).
- يحق للمستثمر توفير عاملين اجانب بنسبة 10%من أجمالي عدد العاملين و يحق له زيادة هذه النسبة الى 20% و ذلك بعد موافقة الرئيس التنفيذي للهيئة.
- لا يجوز للجهات الإدارية المختصة إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري او وقفها او سحب العقارات التى تم تخصيصها للمشروع الا بعد إنذار المستثمر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليه و سماع وجهة نظره و اعطاءه مهلة لا تتجاوز 60 يوم من تاريخ الإنذار لإزالتها.
أولاً: نطاق تطبيق قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017:
ينطبق قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017 على الشركات و المشروعات التالية:
- الشركات المساهمة، شركات التوصية بالأسهم، و شركات ذات المسؤولية المحدودة المنشأة طبقاً لقوانين الاستثمار.
- المشروعات الفردية المملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.
- المشروعات المشتركة بين مستثمر مصري و مستثمر أجنبي.
- المشروعات المملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.
- المناطق الحرة العامة و الخاصة.
- المجمعات الصناعية و التكنولوجية.
- المشروعات التي تحصل على موافقة الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.
يُعد المستثمر الأجنبي وفقاً لهذا القانون هو أي شخص طبيعي غير مصري أو أي شخص اعتباري مملوك بالكامل لغير المصريين أو مشترك مع مصريين بنسبة لا تقل عن 10% من رأس المال.
ثانيًا: الرقابة و الإشراف على تطبيق قانون الاستثمار:
يتولى الإشراف و الرقابة على تطبيق أحكام قانون الاستثمار المصري مجموعة من الجهات الحكومية، و التي تشمل:
- الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة: و هي الجهة المسؤولة عن تنظيم و إدارة أنشطة الاستثمار في مصر.
- وزارة الاستثمار و التعاون الدولي: و هي الجهة المسؤولة عن وضع السياسات و الخطط الاستراتيجية للاستثمار.
- الهيئة العامة للرقابة المالية: و هي المسؤولة عن الإشراف و الرقابة على الشركات المساهمة و الشركات المقيدة في البورصة.
- وزارة المالية: و هي المسؤولة عن تطبيق الإعفاءات الضريبية و الجمركية المنصوص عليها في القانون.
- وزارة التجارة والصناعة: و هي المسؤولة عن منح التراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية.
هذه الجهات تضمن تطبيق أحكام القانون بشكل فعال و توفير البيئة الاستثمارية المناسبة للمستثمرين.
الختام
في الختام، يعد قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017 إطاراً قانونياً مهماً لتنظيم و تشجيع الاستثمار في مصر. هذا القانون يوفر مجموعة من الحوافز و الضمانات للشركات و المشروعات الخاضعة له، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات و التسهيلات المقدمة للمستثمرين. إن تطبيق هذا القانون بشكل فعال من قبل الجهات الحكومية المختصة سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر و تعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.