التحقيق الجنائي و المحاكمة الجنائية عن طريق الفيديو كونفرانس

لا يخفى على القاصي و الدانى بطء منظومة التقاضي في مصر و القضايا التي تظل بالمحاكم و التى و قد تصل الى عشرات السنوات في بعض الأحيان و ما حدث في احداث ثورة يناير من حرق لبعض المحاكم و التي أدت الى حرق القضايا و الملفات و المستندات الموجودة داخل هذه المحاكم و ترتب على ذلك ضياع حقوق بعض المواطنين و كان لابد من ادخال منظومة تقاضى الكترونية تهدف الى تعزيز سرعة التقاضي و إنجاز العداله القضائية و الحفاظ على القضايا من الهلاك و التلف.

و تعاونت وزارة العدل في هذا المجال بالتعاون الفني و التقني مع وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، و بالتعاون القضائي و الإداري مع الجهات و الهيئات القضائية المختلفة، كما تم تدشين مشروعات رقمنه أخرى صغيرة خلال السنوات الثلاث الماضية بين بعض الجهات و الهيئات القضائية و بين وزارة الاتصالات.

اجراءت التحقيق الجنائي و المحاكمة الجنائية عن بعد

استحدثت وزارة العدل فى مجال العدالة الجنائية المعاصرة، تقنيه الاتصال عن بعد و هى تعكس مرحلة من مراحل تطور الإجراءات الجنائية، و تعكس الاتجاه صوب الاستفادة من المعطيات التكنولوجية الحديثة في تطوير أداء مرفق العدالة الجنائية.

و التي أقرت بالفعل استخدام هذه التقنية في مجال التحقيق أو المحاكمة الجنائية عن بعد، كما تعد تقنية الاتصال المرئي المسموع conférence vidéo آلية حديثة لمباشرة إجراءات التحقيق أو المحاكمة الجنائية عن بعد، و يتم الاستعانة بها في بعض الحالات لسماع شهادة الشهود و المتعاونين مع العدالة لكشف غموض الجرائم الخطيرة لاسيما المنظم منها.

بل و كذلك محاكمة المتهمين رغـم تواجدهم داخل المؤسسات العقابية، أمام محكمة قد تبتعد عن هذه المؤسسات مئات الأميال، تحقيقاً لبعض الاعتبارات التي يتمثل أهمها؛ في كفالة فعالية إجراءات الملاحقة الجنائية و سرعة الفصل في القضايا و تقليل النفقات التي تتكبدها الدولة في عمليات نقل المتهمين من أماكن احتجازهم إلي مقر المحكمة لحضور جلسات المحاكمة و حماية المجني عليه و الشهود و غيرهم من المتعاونين مع العدالة.

خطوات إعداد القاعات و أجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ المحاكمات عن بعد

تقوم وزارة العدل بالتعاون و التنسيق مع وزارة الداخلية و الجهات و الوزارات المعنية لإعداد القاعات و أجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ الإجراءات عن بعد فى الجهات المختصة و في المؤسسات العقابية و غير ذلك من الإدارات ذات الصلة و تقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك، بما فيها تزويد قاعات المحكمة بشاشات العرض الكافية و التكنولوجيا المطلوبة لتنفيذ و تسهيل المحاكمات عن بعد، و كذا تزويد السجون و أقسام الشرطة بشاشات العرض الكافية لكى يمثل المتهمين أمام القضاه و أعضاء النيابة ليتمكن المتهمين من ابداء الدفاع و الدفوع القانونية.

آليات المحاكمات عن بعد

استحدثت الدولة خطة تدريبية لتأهيل الموظفين و العاملين بالمحاكم لتطوير أدائهم لاسيما ماي تعلق بالرقمنة و سائر الخطوات الالكترونية في التعامل مع القضايا.

و وفرت وزارة العدل الموقع الالكتروني في الوزارة لكى يوفر الموسوعة القانونية و هي خدمة خاصة بأعضاء الجهات و الهيئات القضائية و توفر لهم المعلومات القانونية اللازمة لأداء أعمالهم و تمكنهم من الحصول على كافة الأحكام و التشريعات، و أضاف أن خدمة البريد الالكتروني لأعضاء الهيئات القضائية توفر منظومة مؤمنة للتراسل بينهم و كذا بين الجهات القضائية باختلاف درجاتها، و أدخلت نظام قيد الدعوى إلكترونيا و التقاضي الإلكتروني.

تجديد الحبس عن بعد من ضمن إجراءات رقمنه منظومة التقاضي

في غضون عام 2020 أعلنت وزارة العدل إطلاق نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد. و ذلك عقب تفشي فيروس كورونا و ذلك لمراعاة السلامة و الصحة العامة، و أيضاً في سبيل اتخاذ إجراءات جدية في تغيير مسار التقاضي المصري إلى التقاضي الرقمي – عن طريق بدء نظر جلسات تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد باستخدام تقنية فيديو كونفرانس فيما يعني عدم نقل المتهم من محبسه ليحضر جلسة تجديد الحبس حضوراً فعلياً ليكون مباشرة أمام قاضيه الطبيعي و محاميه. بل يظل المتهم في مكان احتجازه و يشاهد الجلسة من خلال الاتصال عبر أحد الأجهزة الالكترونية.

و أن يكون قاضي التحقيق و المحامي فقط في قاعة المحكمة و ذلك حسب ما ذكرته وزارة العدل توفيراً لنفقات نقل و تأمين المتهمين إلى قاعة المحكمة، و تحقيق العدالة الناجزة و سرعة البت في القضايا. و كانت قد بدأت بين ربط محكمة القاهرة الجديدة. و كل من سجن طرة العمومي و سجني 15 مايو و النهضة المركزيين و الذي تم التمهيد لهذا القرار بالبند رقم 8 من القانون رقم 22 لسنة 2020 الخاص تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ، و ذلك بالإشارة إلى استثناء جلسات تجديد الحبس من نطاق حكم وقف سريان المواعيد الإجرائية أثناء إعلان حالة الطوارئ أثناء الجائحة، و ذلك ضمن عدد من الإجراءات و التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

و في محاولة تقنين الإجراءات القانونية لنظر جلسات تجديد الحبس و ذلك جراء بطلان قرارات تجديد الحبس الصادرة من القضاة و النيابة في فترة اغلاق السجون و مقار الاحتجاز، حيث كان يتم نظر جلسات تجديد الحبس في تلك الفترة دون حضور المتهمين من محبسهم.

ثم جاء بعد ذلك صدور قرار وزير العدل رقم 8901 لسنة 2021 بإعطاء الغطاء التشريعي لهذه التجربة و من ثم تعميمها و إضفاء الحماية القانونية لها إذ جاء في نص القرار في مادته الأولى “مع مراعاة كافة الضمانات القانونية يجوز للسادة القضاة عقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطي و استئنافه عن بعد باستخدام التقنية”.

هل تتعارض المحاكمة عن بعد مع مبدأ المواجهة؟

قد تواجه المتهم بعض الصعوبات في نظر جلسات تجديد الحبس عن بعد مما قد يحرم المتهم من مناظرته من قبل قاضيه الطبيعي لا سيما و أن التجربة العملية في بعض المحاكم في مثل هذه الجلسات أوضحت أن هناك تعثر في سماع المتهم أو التواصل معه و كذلك سماع المتهم نفسه لما يدور في جلسة تجديد الحبس و هو ما يقضي على آخر أمل للمتهم في تلقي محاكمة عادلة.

و قد أكد الدستور المصري على ضرورة أن تتوافر في المحاكمة الجنائية حد أدنى من الضمانات حتى تتسم بكونها عادلة و منصفة وفقًا لمفاد المادة 96 من الدستور.

و من أبرز هذه الضمانات حق دفاع المتهم عن نفسه بنفسه و هو ما أقره المشرع المصري، إذ هو الخصم الأصيل في الدعوى، و له الحق في محاكمة عادلة يتاح له فيها إبداء ما يعني له من دفاع رغم استعانته بمحام و بسط حججه و ينعقد للمحكمة تقييم هذه الحجج بطريقة عادلة و منصفة و استهدف الشارع هذا النص تحقيق مبادئ العدالة و تقديس حق الدفاع أثناء التحقيق و المحاكمة و كفالته في كلتا الحالتين بصورة حقيقة حاسمة.

إذ أن المتهم هو صاحب الشأن الأول في الدفاع عن نفسه و ما كان النص على وجوب تنصيب محام له في مواد الجنايات و إجازة ذلك له في مواد الجنح و المخالفات إلا لمعاونته و مساعدته في الدفاع فحسب كذلك فإن تقنية الفيديو كونفرانس ستمنع قاضي التحقيق من النظر إلى المتهم بإمعان و مناظرة حالته وإن كان هناك أذى قد لحق به أثناء فترة حبسه فقد أكدت نصوص قانون الإجراءات الجنائية على وجوب سماع المتهم أثناء جلسة التحقيق و بالتالي كيف يمكن للمتهم الدفاع عن نفسه و مناقشة القاضي له بحرية إذا كان مفصولاً عنه و عن محاميه و يتم التواصل بينهم عن طريق مكالمة فيديو؟

خاتمة

لذلك يجب أن يراعي في إجراءات التحقيق و المحاكمة الجنائية عن بعد أن توفر للمتهمين الحق في المحاكمة العادلة و المنصفة و ألا تخل بحق بضمانة الحق في الدفاع و ألا تفرض علي المتهم قيوداً أو أغلالاً لوصول المتهم إلي محاكمة عادلة و منصفة و من الممكن إدخال بعض التعديلات على هذه الفكرة الجيدة في فد حد ذاتها الا انه قد يشوبها بعض المعوقات و التي من الممكن التغلب عليها مستقبلا.