Listed On

corporate law firms in Egypt - corporate law firms in Egypt
The Legal 500 EMEA

شركة الشخص الواحد

شركة الشخص الواحد

تعد الشركات بأشكالها القانونية المختلفة هي أساس النظم الاقتصادية و المالية، فالشركات تساهم في النهضة الاقتصادية و التجارية للبلاد، حيث أن الأحوال الاقتصادية و المالية في العديد من الدول قد تعتمد بشكل كبير على أنشطة هذه الشركات.

نتج عن تنوع احتياجات المستثمرين و طبيعة الأعمال ظهور أنواع متعددة من الشركات مثل شركات الأشخاص و شركات التضامن و شركات الأموال، حيث يتيح هذا التنوع للمستثمرين اختيار نوع الشركة المناسب بما يتوافق مع طبيعة نشاطهم و رأس المال المستثمر.

نظم قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية و تعديلاته بقانون رقم 4 لسنة 2018 طبيعة و الشكل القانوني لشركات الأموالالمساهمة و التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة و شركات الشخص الواحد.

تعريف و الشكل القانوني شركة الشخص الواحد

تعد شركة الشخص الواحد هي أحدث أنواع الشركات الذى تبناها القانون رقم 4 لسنة 2018، حيث تتيح لأي فرد تأسيس شركة بمفرده دون الحاجة إلى شريك، و هو ما يعد استثناء عن أصل المادة 505 من القانون المدني المصري التى توجب ان تتكون الشركة من وجود شريكين على الأقل من أجل تأسيس أي شركة.

كما يمكن لشخص واحد سواء كان طبيعيا أو اعتباريًا تأسيس و إدارة هذه الشركة، حيث تتميز شركة الشخص الواحد أن الذمة المالية لمالك الشركة تكون منفصلة تمامًا عن الذمة المالية للشركة، فهو مسئول فقط في مواجه الغير بمقدار راس مال الشركة المسجل و تكون الشركة مسئولة عن أي التزامات للغير.

عرف القانون رقم 159 لسنة 1981 و تعديلاته شركة الشخص الواحد بأنها شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعيا او اعتباريا و ذلك في حدود الأغراض التي أنشأت من اجلها و لا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها الا في حدود راس المال المخصص لها.

و يمكن إيضاح مفهوم شركة الشخص الواحد على أنها امتداد لشركات المسئولية المحدودة، و هي تجمع بين خصائص شركات الأموال و التضامن، حيث يمكن لأي شخص تأسيس شركته و إدارتها، و لا يسأل عن ديونها من ذمته المالية الخاصة.

شروط و إجراءات تأسيس شركة شخص واحد

  1. تؤسس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه مؤسسها او من ينوب عنه الى الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.
  2. مؤسس شركة الشخص الواحد يكون شخص واحد فقط سواء طبيعي او اعتباري.
  3. يتم تأسيس شركة الشخص الواحد بنظام أساسي – عقد التأسيس – يشتمل على اسمها و غرضها و بيانات مؤسسها و مدتها و كيفية إدارتها و اسم المدير و عنوان مركزها الرئيسي و فروعها ان وجدت و مقدار رأسمالها و اسم و عنوان مراقب الحسابات و المستشار القانوني للشركة، و قواعد تصفيتها و اي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 و تعديلاته.
  4. تكتسب شركة الشخص الواحد الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري و شهر الشركة، و تسري أي تصرفات او عقود أبرمها المؤسس باسم الشركة و هي تحت التأسيس في حق الشركة بعد تأسيسها إذا كانت هذه التصرفات لازمة لتأسيس الشركة.
  5. الحد الأدنى لراس مال شركة الشخص الواحد هو ألف جنيها طبقا لتعديلات قانون الشركات كما يجب أن يتم إيداع رأس المال بالكامل، و لا يجوز باي حال من الأحوال ان تكون حصص الشركة في شكل أسهم قابلة للتداول، كما لا يجوز للشركة الاكتتاب العام سواء عند التأسيس او زيادة راس المال.
  6. لا يجوز لشركة الشخص الواحد إصدار أي نوع من الأوراق المالية او الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية، و لا يجوز للشركة ممارسة أعمال التأمين او تلقي الودائع او أعمال الادخار او استثمار الأموال لحساب الغير.
  7. في حالة قيام مؤسس الشركة بالتصرف في كامل راس المال او جزء منه الى أشخاص أخرى طبيعيين او اعتباريين يلزم اتخاذ إجراءات تعديل بيانات الشركة و التأشير بها في السجل التجاري و توفيق الوضع القانوني للشركة وفقا لقانون الشركات و الإجراءات المتبعة.

المستندات المطلوبة لإجراءات تأسيس شركة شخص واحد

  • الحصول على شهادة عدم التباس لاسم الشركة معتمدة من السجل التجاري.
  • شهادة بنكية تفيد بإيداع راس مال الشركة بالكامل.
  • صور إثبات الشخصية للمؤسس – رقم قومي للمصري، أو جواز سفر للأجنبي.
  • توكيل بتأسيس شركة الشخص الواحد للقائم بالتأسيس من المؤسس سواء كان شخص اعتباري او طبيعي، و ينص التوكيل على تأسيس الشركات و التوقيع على عقود التأسيس أمام الشهر العقاري.
  • صورة ضوئية من كارنيه القيد المحامي بنقابة المحامين للمحامي الذي يقوم بالتصديق على العقد أمام نقابة المحامين. (محامي ابتدائي على الأقل و يكون كارنيه المحامي ساري حتى تاريخه).
  • تحديد اسم و عنوان المستشار القانوني للشركة و لا تقل درجة قيده عن استئناف.
  • تقديم إقرار قبول التعيين من مراقب حسابات الشركة.
  • نموذج الاستعلام الأمني لصاحب الشركة الأجنبي او المدير الأجنبي.
  • في حالة الدخول بحصة عينية في التأسيس يتم تقديم تقرير من الجهات التي حددها القانون و ذلك بطبيعة كل حصة عينية.
  • إذا كان المؤسس شخص اعتباري يتم تقديم توكيل بالصفة من الممثل القانوني للشخص الاعتباري – سجل تجاري حديث للشخص الاعتباري.