رد الاعتبار في القانون المصري
رد الاعتبار هو زوال آثار الحكم الصادر بالإدانة بقوة القانون، و هو نظام يمنح المحكوم عليه بالعقوبة فرصة لإزالة أثر في المستقبل، للحكم الذي سبق صدوره ضده، فيسترد بذلك اعتباره الذي تأثر بالحكم المذكور، و من ثم يسهل عليه العودة إلى الإندماج ثانية في المجتمع، و ذلك بعد استكمال بعض الشروط التي تهدف إلى التثبت من أن المحكوم عليه قد أصبح أهلا لاسترداد اعتباره.
تعريف رد الاعتبار
رد الاعتبار يكون من حكم عليه في جناية أو جنحه و يصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل اقامة المحكوم عليه و ذلك بناء علي طلبه وفقا للمادة 536 من قانون الاجراءات الجنائية.
العفو الشامل
هو عمل من أعمال السلطة العامة يقصد به إسدال ستار النسيان على بعض الجرائم، و بالتالي محو الدعاوي التي رفعت أو يمكن أن ترفع عنها و الأحكام التي صدرت فيها و السلطة المختصة بإصدار العفو الشامل هي السلطة التشريعية.
أهمية رد الاعتبار للأفراد و الشركات
رد الاعتبار بالنسبة للأفراد يهدف الي التخفيف من الاثار الاجتماعية للأحكام الجنائية بحيث يأخذ المحكوم عليه وضعه فى المجتمع كأي مواطن لم تصدر ضده أحكام جنائية، بالنسبة للشركات هي حماية المجتمع و النظام التجاري المحلي.
الأساس القانوني لرد الاعتبار في مصر في قانون العقوبات
أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. و تضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود و سقوط العقوبة بمضي المدة.
في قانون الإجراءات الجنائية : المواد (536 حتي 553)
حيث يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، و يصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، و ذلك بناء على طلبه.
يجب لرد الاعتبار:
- أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. و تضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود و سقوط العقوبة بمضي المدة, و إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة و إذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.
- كما يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف. و للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.
- و إذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها، وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية و التجارية.
- و يجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات و لم يطلبها المحكوم له و إذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين. و عند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها في في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري أما إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
أنواع رد الاعتبار
ينقسم الي رد الاعتبار القانوني و رد الاعتبار القضائي.
رد الاعتبار القانوني
الحالات التي ينطبق عليها رد الاعتبار القانوني المحكوم عليه بعقوبه جناية او بعقوبة جنحة غي جريمة سرقه او إخفاء أشياء مسروقة او نصب او خيانة أمانة او تزوير او شروع في هذه الجرائم او الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات مواد رقم 355,356,367,368 متي مضي عليها اثنتا عشرة سنة.
إجراءات رد الاعتبار القانوني:
لا يجوز رد الاعتبار بحكم القانون وفقا للمادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية الا بمضي اثنتي عشرة سنة محسوبة من تنفيذ العقوبه او العفو عنها او سقوطها بمضي المدة.
رد الاعتبار القضائي
يحق لكل محكوم علية في جناية او جنحه و يصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عله و ذلك بناء علي طلبه.
اجراءات رد الاعتبار القضائي: المواد (543 حتي 547)
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، و يجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، و أن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه و الأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.
تجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه و مدة تلك الإقامة، و للوقوف على سلوكه و وسائل ارتزاقه، و بوجه عام تتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات و تضم التحقيق إلى الطلب و ترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها. و تبين الأسباب التي بني عليها، و يرفق بالطلب صورة الحكم الصادر على الطالب و شهادة بسوابقه و تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن.
تنظر المحكمة الطلب و تفصل فيه في غرفة المشورة. و يجوز لها سماع أقوال النيابة العامة و الطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات و يكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل و لا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله، و تتبع في الطعن الأوضاع و المواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.
أثار رد الاعتبار
نصت عليها المادتان (552) و (553) من قانون الإجراءات الجنائية، أنه يترتب على رد الإعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل و زوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق و سائر الآثار الجنائية.
كما لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة و على الأخص فيما يتعلق بالرد و التعويضات.