تسجيل المصانع و الشركات المالكة للعلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الى جمهورية مصر العربية
يعد تسجيل المصانع و الشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات إلى جمهورية مصر العربية من الإجراءات القانونية الضرورية التي تهدف إلى ضمان جودة المنتجات الواردة إلى السوق المصري و حماية المستهلك. و قد تم تنظيم هذا الإجراء بموجب قرارات صادرة عن الجهات المعنية، مثل وزارة التجارة و الصناعة، وفقًا للقوانين واجبة التطبيق في مصر.
نص قرار وزير التجارة و الصناعة رقم 992 لسنة 2015 في مادته الأولى على انه “ينشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات سجل للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق إلى جمهورية مصر العربية.
و لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة في هذا السجل.
و يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، و له الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.”
كما أوضحت المادة الثانية من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016 شروط المتعلقة بتسجيل الشركات و المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها الى جمهورية مصر العربية و هي كالأتي:
أولاً تسجيل الشركات
1. تسجيل الشركات مالكة العلامات التجارية:
- يقدم طلب التسجيل من الممثل القانوني للشركة مالكة العلامة التجارية أو من يفوضه أو وكيله.
- شهادة تفيد تسجيل العلامة التجارية و المنتجات التي يتم إنتاجها تحت هذه العلامة.
- شهادة من الشركة مالكة العلامة بمراكز التوزيع المسموح لها توريد الأصناف التي تحمل هذه العلامة.
- شهادة بأن الشركة مالكة العلامة تطبق نظاماً للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC) أو المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
2. إضافة شركة غير مالكة للعلامة التجارية:
- شهادة تفيد تسجيل العلامة التجارية و المنتجات التي يتم إنتاجها تحت هذه العلامة.
- شهادة من الشركة مالكة العلامة بمراكز التوزيع المسموح لها توريد الأصناف التي تحمل هذه العلامة.
- شهادة بأن الشركة مالكة العلامة تطبق نظاماً للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC) أو المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
- تفويض من مالك العلامة التجارية بحق استغلال العلامة التجارية بالتصنيع و التصدير للشركة المراد تسجيلها.
ثانياً تسجيل المصانع
1- إضافة مصنع يقوم بإنتاج منتجاته بالعلامة التجارية المملوكة للمصنع:
- شهادة بالكيان القانوني للمصنع و الترخيص الصادر له و رخصة تشغيل المصنع مذكور فيها المنتجات المراد تسجيلها.
- تفويض من المصنع للشركة بتمثيل المصنع أمام الهيئة محرر على مطبوعات الشركة موقع و ختوم.
- السجل التجاري الصناعي.
- بيان بالأصناف التي ينتجها و المراد تسجيلها و علاماتها التجارية موضح به فئة كل منتج محرر على مطبوعات الشركة.
- شهادة بالعلامة التجارية الخاصة بالمنتج.
- شهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC) أو المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية على الا يقل تاريخ انتهاء الشهادة اللاحقة لتاريخ التقديم عن ثلاثة (3) أشهر.
- شهادة جودة المنتج المراد اضافته سارية، على الا يقل تاريخ انتهاء الشهادة اللاحقة لتاريخ التقديم عن (3) اشهر.
2- إضافة مصنع يقوم بإنتاج منتجاته بدون علامة تجارية:
- تفويض من المصنع للشركة بتمثيل المصنع أمام الهيئة محرر على مطبوعات الشركة و موقع و ختوم.
- السجل التجاري الصناعي.
- بيان بالأصناف التي ينتجها و المراد تسجيلها و علاماتها التجارية موضح به فئة كل منتج محرر على مطبوعات الشركة.
- شهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC) أو المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية على الا يقل تاريخ انتهاء الشهادة اللاحقة لتاريخ التقديم عن ثلاثة (3) أشهر.
- شهادة جودة المنتج المراد اضافته سارية، على الا يقل تاريخ انتهاء الشهادة اللاحقة لتاريخ التقديم عن (3) اشهر.
أوضحت المادة رقم (3) من قرار وزير الصناعة و التجارة رقم 195 لسنة 2022 في بندها الرابع على انه يجوز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات و قنصليات حكومات الدول المعنية.
ثالثاً مدة التسجيل
حدد القرار رقم 195 لسنة 2022 المدة المتطلبة لتسجيل المصنع او الشركة بعد استيفاء المستندات المطلوبة حيث نص القرار على انه “يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل و ذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر(15) يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، و في حالة التشكك من صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، و يجوز بناء على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات و ذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.”
رابعاً الجزاءات
يتم الشطب من السجل بقرار مسبب يصدر من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات في حالات فقد أي من شروط التسجيل، و يجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات خلال ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن.
ختاماً تعد الإجراءات القانونية لتسجيل الشركات و العلامات التجارية و تصدير المنتجات إلى مصر أساسية لضمان الامتثال للقوانين المصرية و حماية حقوق الشركات. من خلال الالتزام بالقوانين المعمول بها، يمكن للشركات ضمان دخول منتجاتها إلى السوق المصري بشكل قانوني و آمن، ما يفتح أمامها فرصًا كبيرة للنمو و التوسع.