تحرير سعر صرف الدولار الأمريكي
إن تحرير سعر صرف الدولار هو خطوة اقتصادية تهدف إلى السماح للسوق بتحديد قيمة العملة بدلاً من تثبيتها أمام الدولار أو غيره. يساهم هذا الإجراء في تحقيق توازن اقتصادي محلي و دولي من خلال تعزيز التجارة، جذب الاستثمارات الأجنبية، و التعامل مع الأزمات الاقتصادية و قد انتهجت الدولة المصرية سياسة تخفيض سعر صرف الجنيه المصري في سياساتها للإصلاح الاقتصادي منذ عام 1991 و حتى عام 2016.
وكان هذا الانخفاض كبيراً و متتالياً خلال الثلاث شهور الأولى من عام 2016، و أدى هذا الانخفاض و الذي حدث بداية في السوق الموازية (السوق السوداء) إلى توجه البنك المركزي إلى تخفيض قيمة العملة المحلية أكثر من مرة خلال أسابيع قليله انصياعاً لرغبات المتعاملين في السوق، و قوى العرض و الطلب على العملة الأجنبية، و بهدف القضاء على المضاربات على العملات الأجنبية خاصة الدولار.
مفهوم تحرير سعر الصرف
تحرير سعر الصرف يعني تحويل تحديد قيمة العملة إلى قوى العرض و الطلب في السوق، بدلاً من تحديدها من قبل الحكومة أو البنك المركزي و قد يكون تحرير الصرف حرًا أو موجها، فالتعويم الحر يتم عندما يتحدد سعر الصرف وفقا للعرض و الطلب فقط، أما التعويم الموجه فهو عندما يترك سعر الصرف للعرض و الطلب، لكن البنك المركزي يتدخل لتوجيهه باتجاه معين، من خلال التأثير على حجم العرض من العملات الأجنبية أو حجم الطلب عليها.
و تلجأ الدولة إلي تحرير سعر الصرف لمواجهة السوق السوداء للدولار من خلال التعويم الكامل للجنيه، بحيث يتم توحيد سعر الصرف الرسمي مع الآخر الموازي، بما يوقف المضاربات و ذلك بتحرير سعر الصرف، بحيث يمكن خفض التضخم الذي سجل بحسب بيانات البنك المركزي في ديسمبر 24.4% نتيجة لاستيراد سلع مرتفعة السعر، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، إذ أن المضاربات ترفع الطلب على العملة الصعبة، الأمر الذي اضطر البنك المركزي في الأسابيع الأخيرة، لتلبية الطلب على العملة، ما أدى لانخفاض هذا الاحتياطي، قبل أن يعيد السيطرة مرة أخرى خلال الأيام الأخيرة، بدعم من إيرادات قناة السويس و الصادرات المصرية.
الأسباب الاقتصادية و السياسية التي تدفع الدول لتحرير سعر الصرف:
- معالجة العجز في ميزان المدفوعات.
- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الأزمات الدولية.
- تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي.
فوائد و مخاطر تحرير سعر الصرف:
- الفوائد: تحسين القدرة التنافسية، زيادة التدفقات الاستثمارية، تحقيق توازن نقدي.
- المخاطر: زيادة التضخم، تذبذب أسعار الصرف، و تأثيرات سلبية على القوة الشرائية.
تاريخ تحرير سعر صرف الدولار الأمريكي في مصر
في نوفمبر 2016، أعلن البنك المركزي المصري عن تحرير كامل لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. كانت هذه الخطوة تهدف إلى القضاء على السوق السوداء، جذب الاستثمارات الأجنبية، و زيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
نتيجة لذلك، انخفضت قيمة الجنيه بنسبة كبيرة، مما أثر بشكل مباشر على تكلفة المعيشة و أسعار السلع و الخدمات، حيث انتهجت الدولة المصرية سياسة تخفيض سعر صرف الجنيه المصري في سياساتها للإصلاح الاقتصادي منذ عام 1991 و حتى عام 2016. و كان هذا الانخفاض كبيراً و متتالياً خلال الثلاث شهور الأولى من عام 2016.
نظرة على تحرير سعر الصرف في مصر منذ عام 2016:
في نوفمبر 2016، اتخذت مصر قرار تحرير سعر الصرف كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
تأثيرات هذا القرار على الاقتصاد المصري
- الإيجابيات: جذب الاستثمارات الأجنبية، تحسن احتياطي النقد الأجنبي، تقليل السوق السوداء.
- السلبيات: ارتفاع التضخم، تراجع القوة الشرائية للمواطنين.
تأثير تحرير سعر صرف الدولار على الاقتصاد
التأثيرات الإيجابية:
- تعزيز التنافسية الاقتصادية.
- جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
- تقليل العجز في ميزان المدفوعات.
التأثيرات السلبية:
- ارتفاع معدلات التضخم.
- تدهور المستوى المعيشي للأفراد.
- زيادة تكلفة الديون الخارجية.
دور الحكومة و البنك المركزي
يلعب كل من الحكومة و البنك المركزي أدوارًا تكاملية في تحرير سعر صرف الدولار. فبينما تضع الحكومة السياسات و تتعامل مع التداعيات الاجتماعية، يركز البنك المركزي على الجوانب الفنية لضمان استقرار السوق. نجاح هذه العملية يعتمد على التنسيق الفعّال بين الطرفين، بالإضافة إلى الاستعداد لمواجهة التحديات الاقتصادية و الاجتماعية الناتجة عن هذه الخطوة الجريئة.
السياسات النقدية:
الحكومة و البنك المركزي يتبعان سياسات للتحكم في التضخم، مثل رفع أسعار الفائدة أو دعم القطاعات الإنتاجية.
التدخل الحكومي:
يتضمن التدخل في حالة حدوث تذبذب حاد في السوق للحفاظ على الاستقرار المالي.
كيف يؤثر تحرير سعر الصرف على الشركات و الأفراد؟
حيث يؤدي تحرير الصرف علي الشركات إلي ارتفاع تكلفة الاستيراد، زيادة تكلفة التمويل، تحسن القدرة التنافسية للشركات المصدرة. أما بالنسبة للأفراد يؤدي الي تراجع القوة الشرائية، ارتفاع تكلفة السلع و الخدمات المستوردة.
نصائح للحكومات:
- استراتيجيات لضمان استقرار السوق بعد تحرير سعر الصرف.
- تعزيز الشفافية في السياسات النقدية.
- دعم القطاعات الإنتاجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
- تحسين مناخ الاستثمار.
- توفير برامج دعم للأسر ذات الدخل المحدود.
نصائح للشركات و الأفراد:
و للتكيف مع تحرير سعر الصرف بالنسبة للشركات فإنه يجب تنويع مصادر الإيرادات، تحسين الكفاءة التشغيلية، تجنب الديون بعملات أجنبية، و بالنسبة للأفراد تقليل النفقات غير الضرورية، استثمار المدخرات في أصول مستقرة، متابعة السوق بانتظام.