يتمتع فريقنا بخبرة عالية في جميع الأمور ذات الصلة فيما يتعلق بالعلاقة بين صاحب العمل و الموظف. تشمل هذه التجربة جميع المراحل بدءًا من التفاوض و صياغة عقود العمل و مراجعتها وفقًا لـ قانون العمل المصري و إجراءات التأمين بما في ذلك تقديم و استخراج الموظفين في الهيئة المصرية العامة للتأمينات الاجتماعية و استخراج تصاريح العمل للموظفين الأجانب و أداء التحقيقات الإدارية الداخلية للموظفين في حالات الانتهاكات و أي أمور أخرى قد تظهر فيما يتعلق بعلاقة العمل.
كما نقدم لعملائنا الاستشارات فيما يتعلق بأي نزاعات قد تنشأ بين صاحب العمل و الموظف، و نمثلهم أمام المجالس التأديبية و المحاكم، و نتعامل مع جميع مراحل الدعاوى العمالية.
لقد رفعنا عددًا من الدعاوى القضائية التي تمثل موظفين يطالبون باستحقاقاتهم الناتجة عن الفصل التعسفي و تمكنا من الحصول على عدة قرارات قضائية بالتعويض لصالح الموظفين؛ على اعتبار أن قانون العمل المصري خالٍ من أي أحكام تنص على حق الموظف في العودة إلى العمل بعد الفصل التعسفي.
بالنسبة للشركات التي ترغب في دخول سوق جديدة، فإن الحصول على المعلومات الصحيحة أمر حيوي. نقوم بإبلاغ عملائنا بـ قانون العمل في الدولة، بما في ذلك ساعات العمل في اليوم، و الحد الأدنى للأجور، و الإجازات مدفوعة الأجر، و الحد الأقصى لساعات العمل المسموح بها، و الإجازات السنوية، و أكثر من ذلك بكثير، حتى يتمكنوا من العمل بشكل صحيح في السوق الجديدة، و أن يكونوا قادرين على المنافسة، و للتأكد من أن لديهم بيئة عمل احترافية تعود بالنفع على كل من الشركة و الموظفين.
كما قمنا بتمثيل عدد من الشركات في دعاوى عمالية مختلفة نتج عنها الحصول على قرارات قضائية لصالح عملائنا و عدم التزامنا بأي تعويضات، كل ذلك ضمن الإطار الأخلاقي الذي لا يعوض النزاهة أو يضر الموظفين الشرعيين.
مشروع قانون العمل الجديد
يناقش البرلمان (مجلس النواب) مشروع قانون العمل المصري الجديد المقدم من الحكومة لإصداره و إقراره، لمعرفة ما يتضمنه من مزايا و ضمانات هامة لتشجيع و تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص، و توفير مناخ آمن في العمل.
و حدد قانون العمل التزامات صاحب العمل في تحرير العقد (العلاقات الثنائية)، فنصت على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، و تسلم نسخة للعامل، و تودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص (حسب قانون التأمين الاجتماعي)، و النسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
و كذلك لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
تأتي على رأس تفاصيل قانون العمل المصري لـ القطاع الخاص المنظم لعلاقة العمل بين أرباب العمل العاملين الزيادة السنوية المقررة و التي حددها القانون بـ 7 % سنويا من الراتب الشهري عقب مرور سنة من تاريخ التعاقد بين الطرفين
مشروع قانون العمل الجديد يعد أبرز التشريعات التى تتصدر الأجندة البرلمانية فى دور الانعقاد الجديد، لاسيما أنه أحد تكليفات القيادة السياسية لدعم العامل و الحفاظ على حقوقه، و في إطار خطة الدولة المصرية لتحسين جودة و بيئة العمل في مصر.
و يهدف مشروع قانون العمل المصري الجديد إلى الحفاظ على حقوق العامل سواء فى حالة وفاة صاحب العمل أو حقوق أسرة العامل حال وفاته، و الأصل استمرار عقد العمل للعامل حتى مع وفاة صاحب العمل، بحسب مشروع القانون.
أعفي مشروع قانون العمل المصري الجديد، العامل من دفع رسوم إقامة الدعاوي القضائية ضد أصحاب العمل، ألزم مشروع قانون العمل المصري الجديد صاحب العمل بعدم إلغاء عقد العمل غير محدد المدة للعامل.