رؤية قانونية – الاستيراد و التصدير في مصر
في السنوات الأخيرة، سعت الحكومة المصرية دائماً إلى تنظيم أنشطة الاستيراد و التصدير إلى أقصى حد ممكن، و ذلك لما لهذه الأنشطة من دور بارز في المخطط الاقتصادي المصري.
حيث تعتبر أنشطة الاستيراد و التصدير أنشطة حيوية و التي يمكن أن تجذب المستثمرين الوافدين للاستثمار في جمهورية مصر العربية، و بالتالي زيادة ناتجها المحلي الإجمالي.
من الناحية القانونية، يحدد المشرع المصري بعض الشروط و الضوابط فيما يتعلق بممارسة أنشطة الاستيراد و التصدير، بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بالاختصاص الحصري لتنظيم هذا النشاط و بشكل خاص إصدار و/أو شطب تجديد تراخيص الاستيراد و التصدير على النحو الذي يسمح به القانون.
و من الثابت قانوناً في مصر أنه يحظر ممارسة نشاط الاستيراد و/أو التصدير في مصر، إلا بعد القيد في السجلات المعنية في الهيئة، ألا و هي سجل المستوردين و سجل المصدرين، بالإضافة إلى ذلك، يتعين على مقدم طلب القيد الالتزام الصارم بجميع الشروط و الاعتبارات المتعلقة بالقيد في سجل المستوردين و/أو المصدرين.
القوانين المصرية المنظمة للاستيراد و التصدير
و في محاولة لتنظيم نشاط الاستيراد في مصر، قامت الحكومة المصرية بإصدار قانون رقم 7 لعام 2017 (القانون الجديد) بشأن تعديل القانون رقم 121 لعام 1982 (القانون القديم) فيما يتعلق بسجل المستوردين.
علاوة على ذلك، صدر القانون الجديد في 5 مارس 2017، و نُشر في الجريدة الرسمية، و دخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم التالي لنشره.
و من الجدير بالذكر أن القانون الجديد قد عدل العديد من النقاط المحورية لتخفيف بعض العقبات التي نشأت عن القانون القديم، بالإضافة إلى أن القيد في سجل المستوردين يستلزم مجموعة من المتطلبات والشروط التي يجب استيفائها إلى أقصى حد ممكن.
شروط القيد في سجل المستوردين
و على الصعيد القانوني، فإنه يجب استيفاء جميع المتطلبات و الشروط قبل التقدم للقيد في سجل المستوردين، و ذلك للكيانات القانونية التالية:
بالنظر إلى القيد في السجل المذكور أعلاه، فإنه يجب ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع، سواء لمنشأة فردية أو شركة ذات مسئولية محدودة عن 2.000.000 (اثنين مليون جنيه مصري) أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، و في المقابل، يجب ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة المساهمة عن 5.000.000 (خمسة ملايين جنيه مصري) أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب ذكر هذه المبالغ صراحةً في السجل التجاري للشركة أو المنشأة، و على هذا النحو، يجب أيضاً أن يكون الغرض من الاستيراد منصوصاً عليه صراحةً في السجل التجاري.
و الشرط الأهم، هو أنه يجب ألا يقل هيكل المساهمة المصرية عن 51% من رأس مال الشركة، و ذلك بغض النظر عن الشكل القانوني للشركة أو المنشأة طالبة القيد في سجل المستوردين. علاوة على ذلك، يجب أن يكون المدير المسؤول عن الاستيراد مواطناً مصرياً و أن يكون ذو سمعة حسنة.
بالإضافة إلى المتطلبات و الشروط المذكورة أعلاه، تلتزم الشركة طالبة القيد بإيداع مبلغ تأمين محدد القيمة وهو 200.00 (مئتان ألف جنيه مصري) يتم دفعه بالطريقة المنصوص عليها في القانون الجديد، و يمكن دفع هذا المبلغ من خلال الوسائل التالية:
- يمكن دفعها نقداً.
- خطاب صادر عن بنك مرخص في مصر يثبت إيداع المبلغ المذكور أعلاه.
- خطاب ضمان غير مشروط موجه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات.
و أخيراً و ليس آخراً، لا تتم عملية القيد في سجل المستوردين، إلا بعد مضى سنة ميلادية كاملة من تاريخ تسجيل المنشأة أو الشركة في مكتب السجل التجاري. علاوة على ذلك، يجب إرفاق مع وثائق القيد إقرار ضريبي بمبلغ 5.000.000 (خمسة ملايين جنيه مصري) على الأقل.
على الجانب الآخر، فإن المتطلبات و الشروط التي يجب استيفائها بالكامل قبل التقدم بطلب للقيد في سجل المصدرين، سواء لمنشأة فردي أو لأي شكل آخر من أشكال الشركات هي كما يلي:
- في البداية، عند قيد منشأة فردية في سجل المصدرين، يجب ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع عن 10.000 (عشرة آلاف جنيه مصري) أو ما يعادله بالعملة الأجنبية و ذلك في حالة المشاريع الإنتاجية.
- أما في حالة المشاريع الأخرى، فالحد الأدنى لرأس المال هو 25.000 (خمسة و عشرين ألف جنيه مصري). يجب ذكر هذه المبالغ، بالإضافة إلى غرض التصدير، صراحة في السجل التجاري للشركة.
- في المقابل، لقيد أي كيان قانوني أخرى من الشركات، يجب ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع عن 20.000 (عشرين ألف جنيه مصري) أو ما يعادله بالعملة الأجنبية في حالة المشاريع الإنتاجية و 50.000 (خمسين ألف جنيه مصري) للمشاريع الأخرى.
- في النهاية، تصدر رخصة (تراخيص) الاستيراد و/أو التصدير لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
دور مكتب المحاماة في الاستيراد و التصدير
سيساعد محامونا المتمرسون أيضًا في التصنيف الجمركي و القواعد الاقتصادية. نحن محامون تجاريون متخصصون سنساعد أيضًا في الحصول على الترخيص المناسب من هيئة تنمية الصادرات المصرية.