الإعذار في القانون المدني المصري

الإعذار هو إجراء قانوني مهم و خطوة أساسية قبل رفع أي دعوى قضائية، حيث يمثل إخطاراً للمدين بضرورة الوفاء بالتزامه قبل اللجوء إلى القضاء. يهدف الإعذار إلى إتاحة الفرصة للمدين لتنفيذ التزامه طواعيةً، و تجنب التقاضي و ما يترتب عليه من تكاليف و متاعب.

تعريف الإعذار في القانون المدني المصري

الإعذار هو إجراء قانوني يتخذه الدائن تجاه المدين لمطالبته بسداد الدين أو الوفاء بالتزاماته التعاقدية قبل اللجوء إلى رفع دعوى قضائية، و يكون الإعذار إلزاميًا في بعض الحالات و قد لا يجوز في حالات أخرى، و سنستعرض في السطور الآتية بعض الأمور المتعلقة بالإعذار و إجراءاته و فوائده.

الهدف الاستراتيجي للإعذار القانوني

الهدف الاستراتيجي للإعذار القانوني هو التأكد من أن المدين يعلم بضرورة الوفاء بالتزامه قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده. يهدف الإعذار إلى إعطاء المدين فرصة أخيرة للوفاء بالتزامه بشكل ودي، و تجنب اللجوء إلى القضاء إلا عند الضرورة. كما أنه يحدد نقطة البداية لحساب مدة التقادم و يسهل عملية التقاضي في حال عدم التنفيذ.

أهمية الإعذار في النظام القضائي المصري

تتمثل أهمية الإعذار في القضاء المصري في كونه إجراءً يهدف إلى وضع المدين في حالة متأخرة عن تنفيذ التزامه، و هو شرط أساسي في حالات كثيرة لاستحقاق الدائن للتعويضات أو لإقامة الدعوى القضائية يتيح الإعذار للمدين فرصة لتنفيذ التزامه طواعيةً لتجنب المشقة القضائية، كما أنه قد يؤدي إلى تسوية النزاع دون الحاجة لرفع دعوى، مما يقلل من القضايا المتراكمة على المحاكم ويحقق العدالة بشكل أسرع

في القانون الإعذار هو اشعار رسمي يوجه الدائن إلى المدين يطالبه فيه بالوفاء بالتزامه مما يترتب عليه تحمل المدين لمسئولية القانونية.

أنواع الإعذار في القانون المدني المصري

1- الإعذار القضائي

الإعذار القضائي هو إجراء يتخذه الدائن لمطالبة المدين بالوفاء بالتزاماته أو بسداد الدين قبل اللجوء إلى رفع دعوى قضائية، و هو ضروري في حالات عديدة و لا بد من اتباعه قبل بدء الإجراءات القضائية. الإعذار يضع المدين قانونًا في حالة التأخير عن تنفيذ التزامه، و يمكن أن يتم عن طريق إنذار رسمي أو طلب يرسل بالبريد المسجل أو بوسائل رسمية أخرى لتنبيه المدين و ضمان علمه بمسؤوليته القانونية.

مميزات الإعذار القضائي:

تكمن مميزات الإعذار القضائي في أنه يُعدّ شرطًا أساسيًا لقبول الدعوى القضائية في بعض القضايا، و يُعطي فرصة للمدين لتسوية التزاماته تفاديًا للتقاضي و ما يترتب عليه من تكاليف و مشقة، و يُعدّ وسيلة لإثبات تأخر المدين في سداد التزاماته القانونية، و يحمي المدين من اللجوء المباشر للقضاء و تكبد تكاليف قضائية و إدارية دون داعٍ. كما يتيح للمدعي تحديد موعد للوفاء بالالتزام دون الحاجة إلى رفع دعوى، ما يقلل عبء القضايا في المحاكم.

الحالات التي يلزم فيها:

عند التأخير في تنفيذ التزام تعاقدي, اذا كان المدين ملتزما بأداء التزام معين في وقت محدد و تأخر عن الوفاء به فلا يمكن مطالبته بالتعويض عن التأخير الا بعد اعذاره قضائيا, اذا لم ينص القانون او العقد علي الاعفاء من الاعذار.

الاعذار واجب اذا لم يوجد نص قانوني او اتفاق صريح يغني عنه, عند عدم قيام المدين بالوفاء بالرغم من مطالبات غير رسمية اذا طالب الدائن المدين شفهيا او برساله عادية دون نتيجة فهنا يلزم ان يواجه له اعذار رسمي قبل اتخاذ الإجراءات القضائية, اذا كان محل الالتزام شيئا قابلا للتنفيذ و لم يوجد ما يمنع تنفيذه طالما لم مانع من التنفيذ فان الدائن يجب ان يعذر المدين ليعطيه فرصة أخيرة للوفاء قبل المقاضاة.

2- الإعذار العادي

الإعذار الغير رسمي هو تنبيه أو طلب رسمي أو غير رسمي يقوم به الدائن للمدين لتذكيره بتنفيذ التزامه، و لكنه لا يعتبر شرطًا أساسيًا دائمًا في كل القوانين، و يتم باستخدام وسائل اتصال سريعة أو ورقة عرفية في بعض الحالات، خاصة في المعاملات التجارية و يُقصد به وضع المدين قانونًا في مركز المتأخر عن تنفيذ التزامه، و هو إجراء يسبق تطبيق الجزاءات القانونية.

اشكال الإعذار العادي:

1. الإنذار علي يد محضر: فقد نص القانون المدني على أن الإنذار و هو ورقة رسمية من أوراق المحضر هو وسيلة الإعذار.
2. الأوراق الرسمية الأخرى: من نص المادة 219 يتضح أن الإعذار يتم بما يقوم مقام الإنذار، فيقصد بذلك الأوراق الرسمية التي تنطوي على معنى الإعذار، أي كافة الأوراق الرسمية التي تُعبر بوضوح عن رغبة الدائن الأكيدة و الصريحة في تنفيذ المدين لالتزامه.

قوة اثبات الإعذار العادي:

قوة إثبات الإعذار في السياق القانوني تعني قدرته على إثبات حدوث حالة معينة، مثل الإعذار بالدفع أو الإعذار بالإثبات، و التي لها شروط و أثر قانوني معين بناءً على كل حالة قوة إثبات العذر لا تكون مطلقة، بل تخضع لتقدير المحكمة و تعتمد على طبيعة الإعذار نفسه و طبيعة الدعوى.

3- الإعذار الضمني

هو عدم الحاجة إلى إجراء رسمي، بل يكفي أن يكون الدائن قد وضع المدين في حالة التأخير بمجرد حلول الأجل، سواء باتفاق أو بمقتضى حكم القانون.

حالات تطبيقية علي الإعذار الضمني:

• إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بفعل المدين: مثل أن يعمد المدين إلى إتلاف الشيء الذي التزم بتسليمه، مما يجعل تنفيذه مستحيلاً.
• إذا كان محل الالتزام تعويضاً عن عمل غير مشروع: فالقانون لا يتطلب إعذار المدين في حالة الضرر الناتج عن عمل غير مشروع، كحادث يسببه المدين و يتسبب في إصابة شخص آخر.
• إذا كان محل الالتزام ردّ شيء يعلم المدين أنه مسروق أو تم تسلمه دون حق و هو يعلم ذلك: ففي هذه الحالة، يكون المدين سيئ النية، و المشرع حرمه من ضمانة الإعذار.
• إذا صرّح المدين كتابةً بأنه لا يريد القيام بالتزامه: حيث لا يوجد مبرر لإجراء الإعذار إذا أعلن المدين صراحةً رفضه تنفيذ التزامه، و هذا التصريح يثبت بنيته على الرفض.
• إذا تم الاتفاق بين الدائن و المدين على الإعفاء من الإعذار: حيث يمكن الاتفاق على أن يكون المدين معذراً بمجرد حلول أجل الالتزام دون الحاجة لإجراء شكلي.

اثبات الإعذار الضمني:

1. بالأدلة المادية او الكتابية: مثل العقد او اثبات استحالة التنفيذ.
2. بشهادة الشهود او القرائن :مثل رفض صريح من المدين او مراسلات تثبت عمله بالالتزام, مسندات تؤكد ان محل الالتزام مسروق: في حالة رد شيء مسروق, عن طريق اثبات سلوك المدين كالهروب او الامتناع المتعمد عن التنفيذ رغم القدرة.

4- الإعذار الواقعي

هو اعذار غير صريح او غير رسمي يستفاد من تصرفات او ظروف الواقعة نفسها و تدل بوضوح علي ان الدائن قد طالب المدين بتنفيذ التزامه مثل (وجود مفاوضات بين الطرفين بشأن الدين).

خصائص الإعذار الواقعي:

1. الصدق و المصداقية.
2. الارتباط بالظروف الخارجية.
3. الضرورة و الإجبار.

5- الإعذار الاحترازي

هو نوع من الإعذار يقدم بشكل استباقي او وقائي قبل حدوث تقصير او خلل متوقع بسبب ظروف قد تخرج عن السيطرة.

أهمية الإعذار الاحترازي:

• يبني الثقة و الشفافية.
• يقلل من التوتر و سوء الفهم.
• يساعد في إدارة الوقت و التنظيم.
• يخفف من العواقب السلبية.

مجالات استخدامه:

المجال الدراسي و المهني و الاجتماعي و الصحي و القانوني.

6- الإعذار التكميلي

هو نوع من الإعذار يقدم بعد وقوع الخطأ يستخدم لتوضيح الأسباب التي حالت دون تنفيذ الالتزام بشكل كامل.

أهداف الإعذار التكميلي:

• تخفيف المسئولية او اللوم.
• اثبات حسن النية و الجدية.

شروط صحة الإعذار التكميلي:

1. ان يكون حقيقيا.
2. يظهر محاولة الالتزام.
3. يقدم في الوقت المناسب.
4. يعكس تحمل المسئولية.
5. يتضمن نية التعويض.
6. يتناسب مع حجم التقصير.

الأساس القانوني لإعذار في التشريع المصري

حين نصت المادة 158: يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزام و هذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة علي الإعفاء منه.

نص نصت المادة 203/1: يجبر المدين على وجوب الإعذار أولاً حتى يمكن التنفيذ جبراً عن المدين بقولها.

نصت المادة 218: (لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين..)، فهو بهذا قد ترأف بالمدين و لم يوجب في ذمته التعويض من يوم حلول أجل الوفاء، بل اشترط الإعذار لاستحقاق التعويض، كنوع من الرأفة بالمدين على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً، متى كان ممكناً.

نصت المادتين 219: أن يكون أعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار، و يجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضى بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أى إجراء آخر.

نصت المادة 220: إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين, إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع, إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق أو شيء تسلمه دون حق و هو عالم بذلك, إذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزام.

كما نصت المادة 458/1: لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشترى أو إذا سلم الشيء المبيع و كان هذا الشيء قابلا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره.

أثار الإعذار القانونية

يترتب على قيام الدائن بإعذار مدينه -إعذاراً يعتد به القانون- عدة نتائج نعرض لكل منها في مطلب مستقل مسئولية المدين عن الضرر الذى يلحق بالدائن لقد حدد القانون شرطاً بدونه لا يجوز التعويض، يتأسس على إفصاح الدائن بعمل قانوني الإعذار- عن رغبته في وضع المدين موضع المُعْذَر المتأخر قانوناً عن الوفاء بما يثقل كاهله من التزاما ذلك.