إعادة هيكلة الشركات
إعادة هيكلة الشركات هو أحد البدائل الجديدة التي أدخلها القانون، و الذي يسمح للشركة المعسرة بتسوية ديونها و الحصول على فرصة ثانية للوصول إلى السوق. عرف القانون إعادة الهيكلة في مادته الأولى بأنها “الإجراءات التي تخدم التاجر أو الشركة للخروج من الضائقة المالية و الإدارية”. و يشمل ذلك إعادة تقييم الأصول و إعادة هيكلة الديون و زيادة رأس المال و إعادة الهيكلة الإدارية. يجوز لأي شركة أو فرد لديه أنشطة تجارية أن يلجأ إلى إعادة الهيكلة، بشرط أن يفي بمتطلبات معينة.
الغرض من إعادة الهيكلة هو وضع خطة لإعادة تنظيم النظام المالي و الإداري للشركة بهدف سداد ديونها. لذلك، بدلاً من إعلان الإفلاس أو اختيار التصفية، يمكن للتجار و الشركات القابلة للحياة التقدم بطلب لإعادة الهيكلة لإنقاذ أعمالهم.
مفهوم هيكلة الشركات
إعادة الهيكلة هو نوع من العمل للشركات التي تلجأ إليه عند حدوث تعديل كبير في الديون، و العمليات أو هيكل شركة كوسيلة لتقليل او تلاشي الأضرار المالية و تحسين الأعمال.
عندما كانت الشركة تواجه صعوبة في تسديد الدفعات عن سداد ديونها، فإنه غالبا ما تلجأ إلي اعادة ضبط شروط الديون في إعادة هيكلة الديون، و خلق وسيلة لسداد حاملي السندات. او عن طريق إعادة هيكلة عملياتها أو هيكلها المالي عن طريق خفض التكاليف، مثل الرواتب، أو تخفيض حجمها من خلال بيع الأصول.
أوضحت المادة (18) من قانون تنظيم إعادة الهيكلة و الصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 ان هدف إعادة الهيكلة وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر المالية و الإدارية تتضمن كيفية خروجه من مرحلة الاضطراب المالي و الإداري و سداد ديونه مع بيان مصادر التمويل المقترحة.
نصت المادة (15) من قانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن اصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة و الصلح الواقي للإفلاس على انه” لكل تاجر لا يقل رأسماله عن مليون جنيه و زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب و لم يرتكب غشاً ان يطلب إعادة الهيكلة.
ما هي لجنة إعادة الهيكلة و تخصصاتها؟
ستدير عملية إعادة الهيكلة لجنة مشكلة من الخبراء المدرجين في جدول خبراء الإفلاس في المحاكم الاقتصادية.
سيكون للجنة إعادة الهيكلة سلطة إعادة تقييم أصول الشركة، و إعادة هيكلة ديونها (بما في ذلك الديون المستحقة للحكومة)؛ زيادة رأس مالها زيادة التدفق النقدي الداخلي، و خفض النفقات؛ و تطبيق إعادة الهيكلة الإدارية.
تقوم لجنة إعادة الهيكلة بإعداد تقرير للقاضي المختص خلال 3 أشهر برأيها في أسباب الاضطراب المالي و الإداري للشركة و فعالية الدخول في إعادة الهيكلة و الخطة المقترحة. في جميع الأحوال يجب ألا يستغرق تنفيذ الخطة أكثر من 5 سنوات.
لكي تكون خطة إعادة الهيكلة ملزمة، يجب أن يوقعها أصحاب المصلحة و يصدق عليها القاضي المختص. للقاضي سلطة تعيين مساعد من خبير الإفلاس المدرج لمساعدة الشركة في تنفيذ الخطة و التفاوض مع الدائن و كذلك تقديم الدعم الفني و الاستشاري.
لا يجوز للمدين تقديم طلب لإعادة الهيكلة إذا كانت المحكمة قد اعتبرت بالفعل المدين مفلسًا أو بدأت إجراءات الصلح الوقائي. يؤدي تقديم طلب لإعادة الهيكلة تلقائيًا إلى الاحتفاظ بطلبات أخرى حتى يتم الفصل في طلب إعادة الهيكلة. بالإضافة إلى ذلك، في حالة الرفض، يجب على المدين الانتظار لمدة 3 أشهر على الأقل من تاريخ الحكم لتقديم طلب آخر.
أسباب إعادة هيكلة الشركات
يتم تنفيذ إعادة هيكلة الشركات في الحالات التالية:
1- التغيير في الاستراتيجية:
تحاول إدارة الكيان المتعثر تحسين أدائه من خلال القضاء على بعض الأقسام و الشركات التابعة التي لا تتوافق مع الاستراتيجية الأساسية للشركة. قد لا يبدو أن القسم أو الشركات التابعة تتلاءم استراتيجيًا مع رؤية الشركة طويلة المدى.
و بالتالي، يقرر كيان الشركة التركيز على استراتيجيته الأساسية و التخلص من هذه الأصول للمشترين المحتملين.
2- قلة الأرباح:
قد لا يكون التعهد كافياً لتحقيق أرباح لتغطية تكلفة رأس مال الشركة و قد يتسبب في خسائر اقتصادية. قد يكون الأداء الضعيف للتعهد نتيجة لقرار خاطئ اتخذته الإدارة لبدء التقسيم أو انخفاض ربحية التعهد بسبب التغيير في احتياجات العملاء أو زيادة التكاليف.
3- التدفق النقدي:
يمكن أن يوفر التخلص من تعهد غير منتج تدفقات نقدية كبيرة إلى الشركة. إذا كان الكيان المؤسسي المعني يواجه بعض التعقيد في الحصول على التمويل، فإن التخلص من الأصل هو نهج من أجل جمع الأموال وخفض الديون.
خصائص إعادة هيكلة الشركات
- لتحسين الميزانية العمومية للشركة، من خلال التخلص من القسم غير المربح من أعمالها الأساسية.
- تخفيض عدد الموظفين عن طريق إغلاق أو بيع الجزء غير المربح.
- التغييرات في إدارة الشركات.
- التخلص من الأصول غير المستغلة، مثل العلامات التجارية أو حقوق براءات الاختراع.
- تحويل العمليات مثل نقل عمليات التصنيع إلى مواقع منخفضة التكلفة.
- إعادة تنظيم الوظائف مثل التسويق و المبيعات و التوزيع.
- إعادة التفاوض على عقود العمل لتقليل المصاريف.
- إعادة جدولة أو إعادة تمويل الديون لتقليل مدفوعات الفائدة.
- القيام بحملة علاقات عامة على نطاق واسع لإعادة الشركة إلى مكانة المستهلكين.
استراتيجيات إعادة هيكلة الشركات
عمليات الاندماج والاستحواذ:
في عملية الدمج، يتم الاستحواذ على شركة و استيعابها في كيان تجاري آخر، أو يتم دمجها مع شركة أخرى حالية لتشكيل كيان مؤسسي جديد. في حين أن هذه الإستراتيجية هي استراتيجية شائعة تستخدمها الشركات التي تعاني من ضائقة مالية.
إلا أنه يجب ملاحظة أن معاملات الاندماج و الاستحواذ غالبًا ما تكون نتيجة ليس للضائقة المالية و لكن لإمكانية التآزر في الأعمال التجارية التي يمكن تحقيقها من خلال الجمع بين الشركتين.
الفصل:
بموجب منهجية إعادة بناء الشركة هذه، تنضم منظمتان أو أكثر إلى منظمة فردية للاستفادة من الطاقة التعاونية الناشئة عن مثل هذا الدمج.
الاندماج العكسي:
في هذه المنهجية، تتمتع المنظمات العامة غير المدرجة بفرصة التحول إلى منظمة عامة مسجلة، دون تسوية الاكتتاب العام (صفقة عامة أولية). في هذا الإجراء، تقوم الشركة المملوكة للقطاع الخاص بشراء حصة أغلبية في المؤسسة العامة باسمها الخاص.
سحب الاستثمارات:
سحب الاستثمارات هو نوع من إعادة الهيكلة حيث تقوم الشركات بإغلاق مواقع الفروع أو الإدارات أو وحدات الأعمال الأخرى بسبب الاحتياجات المعدلة أو توقعات الربحية. على سبيل المثال، تقوم الشركة بإزالة قسم المشاركة المجتمعية و نقل الموظفين للعمل كأعضاء في قسم التسويق.
مشروع مشترك:
بموجب هذا الإجراء، يتم تكوين مادة من قبل منظمتين أو أكثر لاحتضان مظاهرة نقدية معًا. يُعرف العنصر المصنوع باسم المشروع المشترك. يوافق كل من التجمعين على المساهمة بما يتناسب كما تم الاتفاق عليه لتشكيل عنصر آخر بالإضافة إلى تقاسم التكاليف و الدخل و السيطرة على المنظمة.
التحالف الاستراتيجي:
بموجب هذه التقنية، تدخل مادتان أو أكثر في الموافقة على التعاون مع بعضهما البعض، لتحقيق وجهات معينة بينما لا تزال تعمل كمنظمات مستقلة.
إعادة الهيكلة العرضية:
تشير إعادة الهيكلة العرضية إلى العملية التي تجعل الشركة من خلالها موقعًا فرعيًا واحدًا أو أكثر أو قطاعات الشركة في كيانات الأعمال الخاصة بها. هذا يعزز قيمة الشركة و يسمح لها بتولي دور الشركة الأم.