رئيس قسم الشركات و التجاري و الاندماج و الاستحواذ
الأستاذة آية لطفي لديها إحدى عشرة (11) سنة من الخبرة. بدأت مسيرتها المهنية في مجال المحاماة، حيث شرعت في ممارسة قانون الشركات و التقاضي منذ السنة الثانية في الجامعة، مما ساهم في بناء خبرتها في صياغة العقود، و إعداد المذكرات، و كافة المستندات و الاستشارات القانونية الأخرى.
إضافة لذلك، تتم مجموعة واسعة من المعاملات لضمان نجاحها، بما في ذلك الصياغة و المراجعة و التفاوض على عقود الموردين، و عقود تأجير و تسويق و إدارة العقارات، و عقود تقديم الخدمات، و اتفاقيات المساهمين، اتفاقيات التوريد و الصيانة، شروط و أحكام تبادل الأعمال من شركة لشركة أخرى و تبادل الأعمال من شركة للعملاء، اتفاقيات عدم الإفصاح، اتفاقيات الإعلان / الإعلام، عقود إدارة المعدات، المشاريع المشتركة، عقود البناء، عقود المقاولة و المقاولة من الباطن، و مستندات المعاملات الأخرى، مما يضمن أنها في مصلحة العملاء.
بالإضافة إلى تأسيس كيانات قانونية مختلفة و تقديم الاستشارات بشأن قانون التأسيس و هيكل الكيان القانوني و حوكمته. تتولى الأستاذة آية لطفي جميع مسائل حوكمة الشركات فيما يتعلق بالشركات المحلية و الإقليمية و الدولية.
كما أنها تدير و تحل استفسارات الامتثال المعقدة من العملاء و الإدارات الداخلية، و تقدم إرشادات مفصلة و تحافظ على المستندات لدعم الاستفسارات التنظيمية وعمليات التدقيق. صياغة المستندات القانونية المهمة؛ و حماية مصالح العملاء و ضمان الامتثال القانوني و التعاقدي.
بالإضافة إلى ذلك، قادت تعاونات متعددة الوظائف مع مختلف الإدارات للشركات المحلية و الإقليمية و الدولية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إدارات الموارد البشرية لمسائل التوظيف و صياغة عقود العمل وفقا للقوانين المعمول بها، إدارة التأمينات الاجتماعية، و تقديم التوجيه الاستراتيجي بشأن الامتثال القانوني و إدارة المخاطر و تطوير السياسات.
علاوة على ذلك، فهي تتولى جميع التراخيص و التصاريح اللازمة لأغراض الشركات وفقا للقوانين و اللوائح المعمول بها، حيث تتولى وتشرف على تمثيل العملاء أمام السلطات الحكومية و غير الحكومية مثل هيئة الاستثمار و المناطق الحرة، هيئة الرقابة المالية، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي، و مصلحة الضرائب المصرية.
من منظور إداري، تقود و تشرف و تقيم أداء المساعدين القانونيين و المحامين و الموظفين الإداريين لضمان الالتزام بمعايير تقديم الخدمات الممتازة.