الرخصة الذهبية في مصر
الرخصة الذهبية هي الموافقة الواحدة الممنوحة وفقا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والمادتين (42 و 43) من لائحة التنفيذية وهي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته....
Continue readingالرخصة الذهبية هي الموافقة الواحدة الممنوحة وفقا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والمادتين (42 و 43) من لائحة التنفيذية وهي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته....
Continue readingالصكوك مفهوم حديث للأوراق التجارية المالية التي تتمتع بحرية التداول بين البنوك والشركات والأفراد على حد سواء والتي انتشرت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة نظراً للحاجة لوجود أدوات تمويلية حديثة لتمويل المشاريع المختلفة وخاصة المشاريع الحكومية....
Continue readingتعد عمليات الدمج والاستحواذ من اهم ركائز السوق التجاري المصري. يمكن القول، بان الفقه والتشريع المشرع المصري سعى إلى تسهيل الرقابة والحوكمة في مثل هذا السوق إلى أقصى حد ممكن لخدمة جميع المستثمرين الوافدين في هذا الصدد. ...
Continue readingالصكوك هي أدوات مالية تصدرها الشركات أو الحكومات لجمع الأموال من المستثمرين وتوجيهها لتمويل مشاريع معينة...
Continue readingالشرط الجزائي هو أحد بنود العقود المبرمة من قبل الأطراف حيث يتعين على طرف من اطراف العقد بدفع مبلغ تعويضي نقدي لصالح الطرف الأخر في حالة مخالفة اي التزام في العقد....
Continue readingتلعب المشروعات الاقتصادية دوراً هاماً في تطوير ودعم الاقتصاد القومي والذي ينعكس بدوره على القوة الاقتصادية للدولة، وتقوم الدولة المصرية بتطوير ودعم قطاع المشروعات....
Continue readingالأسهم التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من السوق من خلال بورصة الأوراق المالية ولا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة المصدرة لها....
Continue readingالضريبة العقارية هي الضريبة التي تفرض على الأفراد أو الكيان الاعتباري وذلك بدفع رسوم على الممتلكات العقارية المملوكة لهم....
Continue readingنظراً لتنامي دور المؤسسات المالية والتمويلية وظهور أنواع جديدة من الأدوات المالية غير المصرفية وتوجه معظم الشركات والدول الى الأوراق المالية كالسندات وأذون الخزانة والصكوك وغيرها لحل مشاكل التمويل فقد قامت الدولة المصرية بسن القوانين والتشريعات لتنظيم عمل الأسواق المالية غير المصرفية....
Continue readingالعمالة تعتبر هي الذراع الرئيسي لاقتصاد أي دولة حيث تحرص الدولة المصرية دائما على نمو استثماراتها وخلق البيئة السليمة لإتاحة فرص عمل والحد من البطالة في السوق المصري وذلك من خلال ضمان كافة الحقوق للعامل وإصدار التشريعات والقوانين المنظمة في هذا الصدد....
Continue reading