يقدم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 تحديثا شاملا لإطار العمل في القطاع الخاص، والذي كان يخضع سابقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وقد أضاف تعاريف اكثر وضوحا، وفرض التزامات امتثال جديدة، وادخل اشكالا بديلة من العمل، وشدد قواعد انهاء الخدمة وتسوية المنازعات....
Continue reading
لتأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه ان يؤدي الي المؤمن له او الي المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال او ايراد مرتبا اوي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث او تحقق الخطر المبين بالعقد....
Continue reading
تعد جريمة الغدر في مصر خطيرة لأنها تمثل مساسًا مباشرًا بنزاهة الوظيفة العامة و تهديدًا لثقة المواطنين في الدولة و مؤسساتها. و هي جريمة يعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، بالإضافة إلى الغرامة، نظرًا لأثرها المدمر على المال العام و ثقة المواطنين....
Continue reading
في إطار السعي نحو تحفيز الاستثمار، وتعزيز التنمية المستدامة، وخلق مناخ تشريعي ملائم لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أصدر المشرّع المصري قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي أقر ضمن أنظمة الاستثمار خيار “نظام المناطق التكنولوجية”....
Continue reading
Fintech (التكنولوجيا المالية) هو مصطلح يشير إلى البرمجيات، و تطبيقات الهواتف المحمولة، و التقنيات الأخرى المصممة لتحسين و أتمتة الأشكال التقليدية للتمويل، سواء للشركات أو الأفراد....
Continue reading
تُعد الشراكة بين القطاعين العام و الخاص من أهم الآليات القانونية و الاقتصادية التي تهدف إلى تمكين الدولة من تنفيذ مشروعات البنية الأساسية و الخدمات العامة بكفاءة أعلى و عبء مالي أقل على الموازنة العامة....
Continue reading
تلتزم المنصة بتوفير النماذج الإلكترونية المعتمدة من الهيئة واللازمة لعملية استرداد الوثائق، ويجب أن تتضمن هذه النماذج بيانات حامل الوثيقة الراغب في الاسترداد، وعدد الوثائق المطلوب استردادها، ومواعيد وقيمة الأقساط المستحقة إن وجدت، وصافي قيمة الوثيقة...
Continue reading
الإعذار هو إجراء قانوني مهم وخطوة أساسية قبل رفع أي دعوى قضائية، حيث يمثل إخطاراً للمدين بضرورة الوفاء بالتزامه قبل اللجوء إلى القضاء. يهدف الإعذار إلى إتاحة الفرصة للمدين لتنفيذ التزامه طواعيةً، وتجنب التقاضي وما يترتب عليه من تكاليف ومتاعب....
Continue reading
قانون رقم 6 لسنة 2025 – بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه....
Continue reading
الأداء الاقتصادي للشركات ليس مجرد أرقام حسابية تُدرج في ميزانية سنوية، وإنما هو انعكاس حقيقي لقدرة الإدارة على اتخاذ القرارات الرشيدة وتوظيف الموارد بما يحقق مصالح المساهمين ويحافظ على استقرار الكيان القانوني للشركة....
Continue reading
