قيد الشركات في البورصة المصرية
تعتبر البورصة المصرية من أقدم البورصات في العالم، حيث تم إنشاء بورصة الإسكندرية في عام 1883 و تلتها بورصة القاهرة في عام 1903 لتكون جمهورية مصر العربية من الدول الرائدة في هذا القطاع لتنشط كلا البورصتين بشكل هائل خلال أربعينات القرن الماضي.
حيث صنّفت بورصة الإسكندرية في المركز الخامس على مستوى العالم. و فى عام 1997 تم تحديد الهيكل القانوني لكلا البورصتين ككيان واحد تحت اسم البورصة المصرية و يقوم بإدارتها مجلس إدارة واحد.
كما تعد البورصة المصرية هي بورصة الأوراق المالية الوحيدة المعتمدة في جمهورية مصر العربية، و لا يوجد خلافها أية سوق أخرى لتداول الأوراق المالية، و من الناحية القانونية فإن البورصة هي شخصية اعتبارية عامة، و لا توجد لها أسهم مصدرة أو مملوكة لجهات أخرى، حيث أنها ملكاً للدولة المصرية فقط دون سواها.
و رغم أن البورصة المصرية ملك للحكومة المصرية فإنها تدار بالكامل كشركة خاصة تخضع لكافة نظم الإدارة الحديثة. و تعمل البورصة المصرية من خلال قيد و تداول الأوراق المالية و التي يمكن تعريفها على أنها الأسهم (العادية و الممتازة)، السندات (الحكومية و سندات الشركات) و صناديق الاستثمار المغلقة و المفتوحة و يتم تحديد الأسعار طبقا لنظرية العرض و الطلب مثل أي سلع أخرى.
كيف يمكن قيد الشركات في البورصة المصرية؟
تتيح البورصة المصرية سوقاً منظما باللوائح و القوانين التي تتفق مع أحدث المعايير الدولية لقيد و تداول الأوراق المالية بما يمكن الشركات التي يتم قيدها من الحصول على التمويل الذي تحتاجه سواء من مستثمرين محليين أو أجانب سواء من خلال زيادة رأس المال أو من خلال إصدار سندات أو صكوك تمويل، و ذلك بهدف التوسع في أعمالها.
إجراءات عملية القيد في البورصة المصرية
و تتطلب عملية القيد بالبورصة سلسلة من الإجراءات و تنقسم الى ثلاثة مراحل أساسية:
المرحلة الأولي:
أولها الإعداد للقيد و تجهيز المستندات المطلوبة و تقديمها للإدارة المختصة بالبورصة.
المرحلة الثانية:
ثانيا مرحلة الطرح للتداول بالبورصة و نشر تقرير إفصاح بغرض الطرح بعد مراجعته و تنفيذ الطرح بالبورصة.
المرحلة الثالثة:
ثم تأتي المرحلة الثالثة و الأخيرة و هي تداول أسهم الشركة في أحد أسواق البورصة.
ما هي أهمية وكلاء القيد؟
و يقوم وكيل القيد بمساعدة الشركات المصدرة التي تسعى إلى الإدراج في البورصة لأول مرة أو الشركات المدرجة بالفعل في السوق الرئيسية في إنهاء إجراءات الإدراج و استيفاء متطلبات استمرار الإدراج.
كما يضمن وكيل القيد أن جميع معاملات الشركة تتم وفقًا لقواعد الإدراج و الإجراءات التنفيذية و كذلك جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية.
متطلبات إدراج الشركات بالبورصة المصرية
و لكي تقوم شركة بالقيد في البورصة المصرية يجب أن تتوافر لديها بعض المتطلبات المالية و القانونية التي تفرضها قواعد القيد بالبورصة المصرية إذ لكي تبدأ الشركة في عملية قيد أسهمها بالبورصة المصرية بسوقيها الرئيسي و سوق النيل.
يجب أن تقوم بتقنين وضعها القانوني و تنفيذ عملية حوكمة شاملة و وضع خطة العمل و الأهداف المرجوة من القيد بما فيها تقارير تحليل الأداء و تقارير إنجازات الأعمال و التحليل المالي و البيانات المالية المدققة و البيانات المالية المتوقعة و أساس الافتراضات المستخدمة لإعداد خطة العمل المتوقعة و تقييم الأسهم وفقاً للمعايير المطبقة.
و بعد الانتهاء من عملية الحوكمة و تقنين أوضاع الشركة يجب أن تقوم إدارة الشركة بالتنسيق مع مستشاريها القانونيين و الماليين للتحضير لعملية الإدراج و تجهيز المستندات المطلوبة لتقديمها الى الإدارة المختصة بالبورصة و اعتماد تقرير الإفصاح لغرض التداول بعد الحصول على موافقة الهيئة المالية لنشر تقرير الإفصاح لحين الانتهاء من عملية إدراج أسهم الشركة بالبورصة و بدء التداول على أسهم الشركة.
تداول أسهم الشركات بالبورصة المصرية
يتم التداول على أسهم الشركة من خلال شركات الوساطة و التي تقوم بدور الوسيط بين المستثمر الراغب في شراء أسهم الشركة المقيدة و البورصة حيث انه غير مسموح للمستثمر أن يقوم ببيع أو شراء الأسهم مباشرة بالبورصة، فتقوم شركة السمسرة بتنفيذ عمليات البيع و الشراء للعميل مقابل عمولة محددة و متفق عليها.
أيضا تقوم شركات السمسرة بإمداد العملاء و الشركات بالاستشارات و البحوث اللازمة و تقوم شركة الوساطة أو الشركة العضو بتداول الأوراق المالية آليا لحساب العميل أو المستثمر و هي الشركات الأعضاء التي منحتها الهيئة العامة للرقابة المالية ترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في الأوراق المالية بالبورصة.
و تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة و الإشراف على الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، و بورصات العقود الآجلة، و أنشطة التأمين، و التمويل العقاري و التأجير التمويلي و التخصيم و التوريق.
دور شركة مصر المقاصة للإيداع و الحفظ المركزي و أهميتها لنظام التداول بالبورصة:
و تعد شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي هي الجهة الوحيدة في مصر المخول لها القيام بعمليات المقاصة و التسوية لعمليات البيع و الشراء التي تتم ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة و الإسكندرية و كذا تطبيق نظام الحفظ المركزي في مصر و تُعد شركة مصر للمقاصة هي شركة خاصة و المساهمين فيها هم البورصة المصرية و البنوك و شركات الوساطة.
دور شركة مصر لنشر المعلومات:
و نظراً لأهمية المعلومات و البيانات في تداول أسهم الشركات المقيدة في البورصة، تم إنشاء شركة مصر لنشر المعلومات في يونيو 1999 لزيادة مستويات الشفافية في السوق، و تقوم شركة مصر لنشر المعلومات و المملوكة بالكامل للبورصة المصرية- بنقل بيانات التداول اللحظي محلياً و دولياً.
و تستهدف الشركة توفير جميع المعلومات الخاصة بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، للأطراف المختلفة مثل المستثمرين و المؤسسات المالية و وكالات الأنباء في العالم، مستخدمة قنوات نقل المعلومات المتاحة التي تناسب احتياجات كل طرف.
أنواع الأوراق المالية التي يمكن تداولها في البورصة
الأسهم:
هي ورقة مالية تعطي مالكها الحق في جزء من ملكية الشركة حسب نسبة الأسهم التي يمتلكها. و يكون طرح الأسهم من خلال طرح عام أولي و هو عندما تقوم الشركة بطرح بعض أسهمها للمرة الأولى.
فان هذا الطرح يسمى طرح عام و الطرح الخاص و هو عندما تقوم الشركة بطرح أسهمها طرحاً خاصاً أو عندما تخص مجموعة من المستثمرين الإستراتيجيين لشراء حصة معينة من الأسهم.
السندات:
هي جزء من المديونية تستخدمه الشركات كوسيلة للاقتراض، حيث يقوم الدائن بشراء السند و المدين هو مصدر أو بائع هذا السند على أن يتعهد مصدر السند أن يدفع لحامل السند فائدة أو (كوبون) محدد مسبقا طول مدة السند و أن يرد القيمة الاسمية للسند عند حلول تاريخ الاستحقاق.
صندوق الاستثمار:
هو محفظة استثمارية كبيرة تتكون من مجموعة مختلفة من الأوراق المالية و تدار هذه المحفظة بواسطة مديرين محترفين لديهم القدرة و الإمكانيات اللازمة لإدارة هذه الاستثمارات.
و كل مستثمر في صندوق الاستثمار يمتلك نصيباً على الشيوع في هذا الصندوق يطلق علية وثيقة استثمار، و كل وثيقة تمثل نسبة ملكية في الأوراق المالية التي تكون محفظة الصندوق.
و تكون وظيفة مديرو الاستثمار هي انتقاء هذه الأوراق المالية لتكوين المحفظة التي تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية مثل العائد الدوري أو النمو.
أنواع صناديق الاستثمار
يوجد نوعان من صناديق الاستثمار هما صناديق الاستثمار المفتوحة و صناديق الاستثمار المغلقة:
- صناديق الاستثمار المغلقة فهي وثائق استثمار قابلة للتداول بالبورصة حيث يمكن شرائها أو بيعها عن طريق التداول في البورصة كأي ورقة مالية أخرى.
- أما صناديق الاستثمار المفتوحة فهي وثائق استثمار يتم بيعها للمستثمر بطريقة مباشرة و غير قابلة للتداول في البورصة و يمكن للمستثمر التنازل عنها عن طريق ردها مباشرة إلى مصدر الصندوق في أوقات محددة فقط.
- كما يوجد شهادات الإيداع وهي أداة مالية قابلة للتداول في أسواق المال الدولية، و يقوم بإصدارها أحد المؤسسات أو البنوك الدولية بالدولار الأمريكي أو أي من العملات الأجنبية الأخرى المتداولة بالسوق الحرة مقابل الاحتفاظ بغطاء يقابلها من الأسهم المحلية، و ذلك بناء على اتفاق مع شركة مصدرة محلية.
و يتم إيداع الأوراق المالية لتلك الشركة لدى وكيل بنك الإيداع أو بنك الإصدار (في المعتاد يكون بنك محلى) و من ثم فإن الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية في أسواق المال الدولية مثل بورصة لندن و لأن مالك شهادات الإيداع هو في حقيقة الحال مالك الأسهم المحلية المقابلة لها (حسب نسبة تحويل متفق عليها) فإن له الحقوق المترتبة لمالك السهم المحلى من حيث التوزيعات النقدية و العينية و بيع الأسهم إذ يوجد بعض الشركات المصرية التي يتم تتداول أسهمها في هيئة شهادات إيداع دولية بالبورصات الأجنبية مثل بورصة لندن أو بورصة نيويورك أو بورصة لوكسمبورج.
مميزات قيد الشركات في البورصة المصرية
و أخيراً فإن قيد و تداول الأوراق المالية البورصة المصرية، له العديد من المميزات و منها:
يتميز النهج الذي تنتهجه البورصة المصرية و يعمل من خلاله سوق رأس المال المصري، بتوفير أدوات و آليات حماية المستثمرين المختلفة، بدءًا من قرار المستثمر بدخول سوق رأس المال المصري (من خلال عمل كود لكل مستثمر).
و شركات الوساطة التي هي أعضاء البورصة المصرية الذين يعملون وفق قواعد محددة يتم الإشراف عليهم داخليًا ومن خلال إجراء التدقيق الداخلي (وفقًا للوائح استمرار العضوية في البورصة المصرية) و أيضاً من خلال صندوق ضمان التسوية و حماية المستثمر.
و في ظل التطور التكنولوجي المستمر، فقد حرصت البورصة المصرية على أن يكون لديها منصة تداول تقوم على مفهوم القبول الآلي للأوامر (نظام المزاد المستمر)، مصممة بطريقة تمكن شركات الوساطة من ربط نظام التداول بها.
و بالتالي السماح للعملاء باستخدام برامج التداول على الإنترنت و الهواتف الذكية، مع اختلاف توقيت جلسات التداول بما يسمح بتنفيذ أوامر البيع و الشراء من خلال نظام التداول بصورة فعالة و عادلة و انخفاض نسبة المخاطر التي يمثلها الطرف المقابل.
الرقابة على السوق لمنع التلاعبات فجميع التعاملات تخضع لرقابة كلا من الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة.
لا يوجد أي عوائق تمنع من قيام الأجانب من الاستثمار في البورصة المصرية و هو ما يزيد من فرص السوق الاستثمارية و يزيد من حجم تعاملاته. و أخيراً، في حالة الأفراد و الشركات و الصناديق المشتركة و الصناديق الدولية، لا يتم فرض ضرائب على أرباح الأسهم و مكاسب رأس المال.