قانون الدفع غير النقدي تنظيم استخدام وسائل الدفع – قانون رقم 18 لسنة 2019
في ضوء الخطوات التي تتخذها الدولة لتطوير النظام الداخلي الخاص بها و السير نحو ميكنة الأنظمة بداية من اصدار قانون الدفع و التحصيل الإلكتروني سنة 2018, فقد كان من وجوب اتخاذ خطوات مكملة لهذا القانون ان يتم اصدار قانون رقم 18 لسنة 2019 قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي و يمثل هذا القانون أحد أهم الخطوات الحكومية نحو تعميم الدفع الإلكتروني، وتقليل تداول للدفع النقدي، ومن المقرر أن يلزم الجهات الحكومية بوضع أجهزة مخصصة للدفع الإلكتروني وفقًا للقانون.
نشر قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي بتاريخ 16 ابريل لسنة 2019 ليدخل حيز التنفيذ من اليوم التالي لنشره، و شملت مواد و احكام هذا القانون على عدة وجوه و بنود أساسية منها التعريفات الخاصة بهذا القانون و تحديد الملتزمين و نوع المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل الواجب فيها استعمال الدفع غير النقدي فيها و الغرامات لغير الملتزمين و غيره، وهذا ما نقوم بإيضاحه كالتالي:
أولا:
قد وضع القانون بعض التعريفات اللازمة له مع وضع أمثلة لها, فعرف وسيلة الدفع غير النقدي مثل أوامر الأداء و بطاقات الائتمان و الخصم و الدفع باستخدام الهاتف المحمول، و عرف أيضا الحساب المصرفي مثل الحساب الجاري و الحسابات المرتبطة ببطاقات الائتمان و البطاقات مسبقة الدفع، وعرف أيضا التمويل النقدي بأنه التمويل المقدم من البنوك او شركات التمويل العقاري او التأجيري أو التخصيم و ما يماثلهم, و قد عرف القانون هذه التعريفات لما لها من أهمية و ارتباط في تفسير و فهم هذا القانون.
ثانيا:
حدد القانون الملتزمين بهذا القانون و هم جميع سلطات و أجهزة الدولة و الأشخاص الاعتبارية العامة و الشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها و الأشخاص الاعتبارية الخاصة و المنشآت بمختلف أنواعها.
ثالثا:
حدد القانون و الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2019 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية المفسر لهذا القانون نطاق الالتزام بوسائل الدفع غير النقدي في المعاملات المالية و ألزم الشركات و الجهات الخاضعة لإشراف و رقابة الهيئة بأمرين، أولهما سداد مدفوعاتها – بوسائل الدفع غير النقدي – متى تجاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون عند منح التمويل النقدي و هو التمويل المقدم من شركات التمويل العقاري او التأجير التمويلي أو التخصيم أو شركات و جمعيات التمويل متناهي الصغر أو اية جهة مالية غير مصرفية.
و عند توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس اموال الشركات او صناديق الاستثمار، و صرف مستحقات أعضاء النقابات و مستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة و تعويضات التأمين، و صرف الإعانات و التبرعات بواسطة الجمعيات و المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة و المنشآت بمختلف انواعها، و كذلك عند سداد المقابل في حالات الشراء او الإيجار او الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي او العقارات او مركبات النقل السريع.
و عند سداد مستحقات الموردين و المقاولين و مقدمي الخدمات و غيرهم من المتعاقدين معها، و اخيرا عند سداد مستحقات العاملين بها و الخبراء و رؤساء و أعضاء مجالس الإدارات و اللجان، و اشتراكات التأمينات الاجتماعية، و ذلك متى جاوز عدد العاملين بها او أجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
رابعا:
اشترط القانون علي متقبلي الدفع غير النقدي من سلطات و أجهزة و اشخاص اعتبارية علي إتاحة وسائل الدفع غير النقدي بدون أي تكاليف إضافية.
خامسا:
حدد القانون الغرامات اذا تم مخالفة هذا القانون و قسمت الي نوعين:
- النوع الأول هو فرض غرامة اذا لم يلتزم احد الهيئات او الأشخاص الاعتبارية او غيرهم من المنوط بهم الالتزام بتنفيذ الدفع غير النقدي في أوجه المدفوعات المذكورة، فيعاقب بغرامة لا تقل عن 2% من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا و لا تجاوز 10% من قيمته و بحد أقصى مليون جنيه.
- النوع الثاني هو فرض غرامة اذا لم يلتزم متقبلي الدفع غير النقدي علي إتاحة وسائل الدفع غير النقدي بدون أي تكاليف إضافية، فيعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية مصري و لا تجاوز 300 ألف جنية مصري من قيمته، و تضاعف الغرامات في حالة العود.
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، تقع علي الأشخاص الاعتبارية مسئولية تضامنية عن الوفاء عن التعويضات و العقوبات المالية.
سادسا:
حدد القانون و الكتاب الدوري المفسر له الصادر من هيئة الرقابة المالية ان فترة توفيق الأوضاع تستغرق ستة أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2019 و تشتمل خطة توفيق الأوضاع على عدة مراحل.
1- تتضمن المرحلة الأولى منها بدء الجهة عمليات التشاور و اختيار مقدمي خدمات الدفع غير النقدي المقرر التعاقد معهم لتنفيذ مدفوعات السداد و المتحصلات في حالة اذا كان المتعاملين مع الجهة (المتعاقدين من غير العاملين) ليس لديهم حسابات مصرفية قائمة او غيرها من وسائل الدفع غير النقدي مثل بطاقات الائتمان و الخصم، و الدفع باستخدام الهاتف المحمول، و البطاقات مسبقة الدفع.
2- يلي ذلك الانتقال لمرحلة التعاقد مع مقدمي خدمات الدفع غير النقدي، و الحصول على موافقة الهيئة المسبقة و المطلوبة فقط للجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر في شأن تفعيل معاملات الدفع غير النقدي لعملائها.
3- تأتى المرحلة الثالثة و التي تشهد التشغيل التجريبي لكافة خدمات الدفع غير النقدي و بدء خطة التوعية للعملاء و اصحاب المصلحة.
4- ثم المرحلة الرابعة و بدء تنفيذ عمليات التحصيل غير النقدي لمدفوعات الجهة.
5- لتشهد المرحلة الخامسة بدء تنفيذ عمليات السداد / الصرف غير النقدي لمدفوعات الجهة.
6- و اخيرا التوافق التام لإتمام كافة المدفوعات (السداد و التحصيل) بوسائل الدفع غير النقدي و معالجة كافة المعوقات.
أخيرا و ليس اخراً
يعتبر هذا القانون خطوة هامة و ضرورية نحو تقدم كل المنظومة للحكومة في كل القطاعات الفعالة فيما يخص الميكنة و تقليل استخدام النقد في كل الأوقات، ليصبح النظام صالح للعمل في الأوقات المستقرة و أيضا في الازمات التي تمر بها البلاد كوقتنا الراهن، مع وجوب ذكر ان لهذا التحليل القانوني تكملة عند صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المنتظرة و المتممة لهذا القانون.