الصناديق الاستثمارية

أوضحت المادة 142 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 ان صندوق الاستثمار يتخذ شكل شركة مساهمة و يتم تأسيسها طبقا للإجراءات و الأحكام المقررة لتأسيس الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، و يجب ألا يقل رأس المال المصدر و المدفوع لشركة الصندوق عن (2%) من حجم الصندوق بحد أقصي خمسة ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، و يجوز لشركة الصندوق زيادة رأس مالها المصدر عن الحد الأقصى المشار إليه.

و يسدد مؤسسو شركة الصندوق كامل رأس مالها نقدا كل بنسبة مساهمته فيه، و تصدر مقابلها وثائق الصندوق.

و يكون للبنوك و لشركات التأمين أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار المفتوحة طبقاً للشروط و الضوابط الواردة في القانون.

و يكون للبنوك، بعد موافقة البنك المركزي المصري، و للشركات التي تباشر أنشطة مالية غير المصرفية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، أن تباشر بنفسها أو مع غيرها، نشاط صناديق الاستثمار بترخيص من الهيئة، و يصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد و ضوابط و إجراءات الترخيص و مباشرة النشاط و إشراف و رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

و يجوز لشركات المساهمة التي يرتبط نشاطها بأحد مجالات صناديق الاستثمار، التحول لمزاولة نشاط صندوق الاستثمار، بعد تعديل أوضاعها و نظامها الأساسي بما يتفق مع أحكام شركة صندوق الاستثمار المزمع التحول إليها، و بعد الترخيص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام هذا الفصل، و ذلك كله وفقا للشروط و الضوابط و الإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

و اوضح القانون بعض التعريفات الهامة طبقا للمادة 141 من ذات القانون و أنواع الصناديق الاستثمارية داخل الاقتصاد المصري كما يلي:

صندوق الاستثمار:

وعاء استثماري مشترك يأخذ شكل شركة مساهمة و يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في الاستثمار في المجالات الواردة في هذه اللائحة و يديره مدير استثمار مقابل أتعاب.

وثيقة الاستثمار:

ورقة مالية تمثل حصة شائعة لحامل الوثيقة في صافي قيمة أصول الصندوق، و يشترك مالكو الوثائق في الأرباح و الخسائر الناتجة عن نشاط الصندوق كل بنسبة ما يملكه من وثائق.

أنواع الصناديق الاستثمارية

1- صندوق الاستثمار المفتوح:

هو صندوق استثمار يزيد حجمه بما يصدر من وثائق استثمار جديدة، و ينخفض حجمه بما يتم استرداده من وثائق استثمار قائمة، و بمراعاة العلاقة بين رأس مال الصندوق و حجمه على النحو المنصوص عليه بالمادة (142) من هذه اللائحة، و يتم شراء و استرداد وثائق الاستثمار دون الحاجة إلى قيده في البورصة فيما عدا صناديق المؤشرات.

2- صندوق الاستثمار المغلق:

هو صندوق استثمار يتم طرح وثائقه من خلال طرح خاص يقتصر على المستثمرين المؤهلين، و لا تسترد وثائق الصندوق إلا في نهاية مدته، و مع ذلك يجوز استرداد تلك الوثائق وفقا للشروط التي تعتمدها الهيئة، على أن يراعي النسبة المنصوص عليها بالمادة (142) من هذه اللائحة في القيمة الاسمية لوثائق الاستثمار التي تصدر في إصدار واحد أو عدة إصدارات منسوبة إلى رأس مال الصندوق، و يجوز طرح وثائقه في اكتتاب عام، على أن يتم قيده و التداول على وثائقه في بورصة الأوراق المالية.

3- صندوق الملكية الخاصة:

هو صندوق استثمار مباشر مغلق يستثمر أمواله في شراء أوراق مالية مقيدة و غير مقيدة في البورصة و له مزاولة نشاط رأس المال المخاطر و يتم طرح وثائقه طرحاً خاصاً و يجوز قيده في بورصة الأوراق المالية.

4- صندوق المؤشرات:

هو صندوق استثمار مفتوح يصدر وثائق مقابل استثمار أمواله في محفظة تتبع الأوراق المالية المكونة لها أحد مؤشرات الأسعار بالبورصات و يتم قيد وتداول وثائقه بالبورصة.

5- صندوق أسواق النقد:

هو صندوق استثمار يصدر وثائق مقابل استثمار جميع أصوله في استثمارات قصيرة الأجل مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة و البنوك و الشركات و اتفاقات إعادة الشراء و أذون الخزانة و شهادات الادخار البنكية و وثائق صناديق أسواق النقد الأخرى.

6- صندوق أدوات الدين:

هو صندوق استثمار يصدر وثائقه مقابل استثمار أمواله بصورة رئيسية في أدوات دين ذات أجال متوسطة و طويلة الأجل و من بينها سندات الخزانة و سندات الشركات و صكوك التمويل و سندات التوريق و غيرها من الأوراق المالية المشابهة مع الاحتفاظ بنسبة من أمواله في أدوات استثمارية قصيرة الأجل.

7- صندوق الاستثمار العقاري:

هو صندوق استثمار مغلق يصدر وثائق مقابل استثمارات الصندوق في الأصول العقارية من أراض و عقارات مبنية و غيرها من الأصول التي تضمن حداً معيناً من السيولة.

8- صندوق الاستثمار الخيري:

صندوق استثمار يقتصر توزيع الأرباح و العوائد الناتجة عن استثماراته على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة، أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات حسب الأحوال.

9- صندوق استثمار التنمية المستدامة:

هو صندوق استثمار يهدف إلى الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء أو المشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية و الاجتماعية، و يجوز طرح وثائقه طرحا عاما أو خاصا.

10- صندوق التحوط:

هو أحد أنواع صناديق الاستثمار في الأسهم و أدوات الدين و الأدوات المالية أو أحدهم، و يهدف للاستثمار في الأسهم و أدوات الدين و غيرها من الأوراق و الأدوات المالية ذات معدلات التداول المرتفعة و يجوز له التعامل من خلال آليات التداول المتخصصة بالبورصات، و ذلك وفقا للسياسة الاستثمارية الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، و يتم طرح وثائقه طرحا عاما أو خاصا.

أحدث التطورات في سوق صناديق الاستثمار في مصر

شهد سوق صناديق الاستثمار في مصر تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث قدمت الحكومة المصرية العديد من الحوافز لتشجيع الاستثمار في صناديق الاستثمار، مما ساهم في نمو السوق، أبرز تطورات الصناديق الاستثمارية في مصر.

• صناديق الاستثمار العقاري (REITs): شهد هذا النوع من الصناديق نموًا ملحوظًا في مصر، حيث يوفر فرصة للاستثمار في القطاع العقاري دون الحاجة إلى شراء عقارات بشكل مباشر.
• صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية: تشهد هذه الصناديق إقبالًا كبيرًا من المستثمرين المسلمين، حيث تتوافق استثماراتها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
• صناديق الاستثمار في الذهب: مع ارتفاع أسعار الذهب، زادت شعبية صناديق الاستثمار في الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم.
• صناديق الاستثمار في الأسواق الناشئة: تتيح هذه الصناديق للمستثمرين فرصة الاستثمار في الأسواق الناشئة ذات النمو المرتفع.
• التكنولوجيا المالية (FinTech): أدت التكنولوجيا المالية إلى ظهور منصات استثمارية جديدة تتيح للمستثمرين الوصول إلى مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار بسهولة و مرونة.