شروط قيد أسهم الشركات في البورصة المصرية
تُعَدُّ البورصة المصرية إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث تؤدي دوراً حيوياً في توجيه الاستثمارات و دعم الشركات الوطنية، شهدت البورصة المصرية تطوراً ملحوظاً لتصبح منصة رائدة لتداول الأوراق المالية في المنطقة العربية و إفريقيا، مما جعلها محط أنظار للمستثمرين المحليين و الأجانب على حد سواء.
تعتبر البورصة المصرية السوق الرسمي الوحيد لتداول الأوراق المالية في جمهورية مصر العربية، و هي المنصة التي يجتمع فيها المستثمرين لتبادل الأسهم و السندات و الصكوك و غيرها من الأوراق المالية المتنوعة. كما تسعى البورصة جاهدةً إلى توفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين الأفراد و المؤسسات على حد سواء، و ذلك من خلال ضمان الشفافية و الكفاءة في إجراء المعاملات المالية، و تطبيق أحدث القوانين اللوائح و القرارات التي تضمن حماية المشاركين في السوق.
أهمية البورصة و مدى تأثيرها على الاقتصاد المصري
أهداف البورصة المصرية تتعدى كونها مجرد سوق لتداول الأوراق المالية، إنما تسعى تحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية على نطاق أوسع، و التي يتمثل أبرزها فيما يلي:
- دعم النمو الاقتصادي؛ حيث تساهم البورصة في تمويل المشاريع الاستثمارية.
- تعمل البورصة على جذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية، مما يساهم في تنويع مصادر التمويل و زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.
- تساعد البورصة الشركات المصرية في الحصول على التمويل اللازم للتوسع و النمو، مما يعزز قدرتها التنافسية.
- توفر البورصة للمواطنين داخل جمهورية مصر فرصاً متنوعة للاستثمار و زيادة مدخراتهم و تحقيق عوائد مجزية.
الشكل القانوني للشركات المقيدة في البورصة و أنواع الأسهم
تقوم الشركات المساهمة بقيد أسهمها سواء أسهم عادية او ممتازة نقدية او عينية.
اولاً: الشروط العامة لقيد الأوراق المالية:
أوضحت المادة رقم (6) من قواعد القيد و الشطب رقم 11 لسنة 2014 شروط العامة لقيد أسهم الشركة بجداول البورصة:
- أن تكون الأوراق المالية مقيدة بنظام الإيداع و القيد المركزي.
- ألا يتضمن النظام الأساسي للشركة أية قيود على تداول الأوراق المالية المطلوب قيدها مع عدم الإخلال بالقيود الواردة بالتشريعات المنظمة لبعض الأنشطة أو مناطق جغرافية معينة.
- أن يتم القيد لجميع الأوراق المالية المصدرة من ذات النوع، و كذا قيد الإصدارات التالية و حق الأولوية في الاكتتاب وفقا للأحكام الواردة بهذه القواعد.
- أن تلتزم الشركة طالبة القيد بإنشاء موقعا إلكترونيا فور قيد أي من أوراقها المالية بالبورصة و قبل بدء التداول عليها لنشر القوائم المالية السنوية و الدورية و الإيضاحات المتممة لها و تقرير مراقبي الحسابات.
- أن يتم تقديم طلب القيد و مرفقاته من خلال الممثل القانوني للجهة طالبة القيد أو من خلال وكيل قيد معتمد لدى البورصة وفقًا للضوابط التي تحددها الإجراءات التنفيذية لهذه القواعد.
- أن تبرم الجهة طالبة قيد أوراقها المالية عقدا مع البورصة ينظم حقوق و التزامات كل منهما بما في ذلك التزامات الجهة طالبة القيد.
- وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.
- ألا يقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة عن (25%) أو عضوتين على الأقل.
- حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة و منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة. و للهيئة الاستثناء المؤقت من هذا الشرط في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة و تقبلها الهيئة.
- الانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
ثانياً: شروط قيد أسهم الشركات المصرية:
كما أوضحت المادة رقم (7) من قواعد القيد و الشطب الشروط الواجب توافرها لقيد الشركات المصرية كالأتي:
1- الشروط العامة:
- الالتزام باللوائح: تلتزم الشركة بقانون سوق رأس المال المصري و اللوائح الصادرة عن البورصة المصرية و الهيئة العامة للرقابة المالية.
- الطرح العام: يتم طرح جزء من أسهمها على الجمهور من خلال طرح عام أولي.
2- المتطلبات المالية:
يتعين على الشركة تقديم القوائم المالية عن سنتين ماليتين سابقتين على طلب التسجيل، على أن تكون مدققة وفقاً لمعايير المراجعة المصرية من أحد مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية و مصدق عليها من الجمعية العامة العادية للشركة و محاضر اجتماعاتها موثقة من الجهة المختصة.
و قد حددت المادة رقم (7) من القرار رقم 11 لسنة 2014 الخاص بقواعد القيد و الشطب استثناءات من الفقرة رقم (5) و رقم (8) الخاصة بصافي الأرباح و تقديم القوائم المالية على سبيل المثال لا الحصر تقديم الشركة طالبة القيد القوائم المالية لثلاث سنوات مالية فعلية سابقة على طلب القيد، و بشرط ألا يقل متوسط صافي الأرباح السنوية للشركة المتولدة من نشاطها المحقق لغرض الشركة الرئيسي قبل خصم الضرائب عن آخر ثلاث سنوات سابقة على طلب القيد منسوبة إلى متوسط رأس المال المدفوع عن ذات الفترة نسبة (5%)، وبشرط عدم تحقيق صافي خسائر من نشاطها المحقق لغرضها الرئيسي خلال أي من السنوات المالية الثلاثة السابقة على طلب القيد.
أرباح الشركة:
يشترط للقيد تحقيق حد أدنى نسبة ربح 5% من رأس مال الشركة المدفوع.
رأس المال المدفوع:
- رأس المال المصدر مدفوع بالكامل و لا يقل عن 100,000,000جم (مائة مليون جنيه مصري) أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.
- الإيرادات و صافي الدخل: يجب أن تحقق الشركة الحدود المالية المقررة للقيد بالبورصة المصرية، مثل الإيرادات و صافي الربح. و من المفترض أن تضمن هذه الحدود أن نموذج عمل الشركة قابل للتطبيق.
- الإفصاح و الشفافية: يجب على الشركة اتباع قواعد صارمة للإفصاح و الشفافية، و التي من شأنها توفير معلومات صحيحة و في الوقت المناسب و شاملة للمساهمين و الجمهور.
3- هيكل المساهمين:
الحد الأدنى لعدد المساهمين:
يجب ألا يقل عدد المساهمين في الشركة بعد الطرح عن 300 مساهم، مع مراعاة توزيع الأسهم المخصصة وفقًا للقواعد التي تحددها البورصة المصرية.
المشاركة العامة:
حددت المادة رقم (7) من قواعد القيد و الشطب في فقرتها الأولى نسبة الاسهم المملوكة للشركة و المراد طرحها في البورصة على الا تقل نسبة الأسهم المراد طرحها عن (25%) من إجمالي الأسهم المقيدة للشركة، أو ربع في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن (10%) من أسهم الشركة، أو أسهم تعادل قيمتها (1%) من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة.
وفي الختام، تمثل البورصة المصرية فرصة استثمارية قيمة و لكنها تتأثر أيضًا بالاتجاهات الاقتصادية الإقليمية و العالمية. و تعتبر الإصلاحات السوقية المستمرة و الاستقرار السياسي مفتاحًا لتعزيز نموها و مكانتها في الأسواق المالية العالمية.