جريمة الغدر في قانون العقوبات المصري
تعد جريمة الغدر في مصر خطيرة لأنها تمثل مساسًا مباشرًا بنزاهة الوظيفة العامة و تهديدًا لثقة المواطنين في الدولة و مؤسساتها. و هي جريمة يعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، بالإضافة إلى الغرامة، نظرًا لأثرها المدمر على المال العام و ثقة المواطنين.
أحد أبرز الأمثلة التاريخية على قانون الغدر هو القانون المصري رقم 344 لسنة 1952، و الذي كان قانونًا استثنائيًا و مؤقتًا لمحاكمة المسؤولين السابقين قبل ثورة يوليو 1952. و قد ألغيت نصوصه أو استُبدلت بمواد أخرى ضمن قوانين قائمة.
النصوص القانونية الحديثة التي تعالج قضايا الغدر
في الأنظمة القانونية المعاصرة، تُعالج الأفعال التي كانت تندرج تحت مسمى “الغدر” ضمن نصوص قانونية أخرى، مثل:
- قانون العقوبات: يضم مواد تتعلق بالجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون و تعتبر خيانة للوظيفة العامة. و من أمثلة ذلك:
1- المادة 114 من قانون العقوبات المصري: تنص على معاقبة الموظف العام الذي يطلب أو يأخذ ما ليس مستحقًا من ضرائب أو رسوم، و تعتبر هذه الجريمة نوعًا من “الغدر بالمواطنين” في بعض التفسيرات.
2- جرائم خيانة الأمانة و استغلال النفوذ و الإضرار بالمال العام،
- التي تُعاقب عليها قوانين العقوبات المختلفة في الدول العربية.
- قوانين الجمارك و الضرائب: تعالج قضايا الغدر الجمركي و الضريبي من خلال نصوص تفصيلية تتعلق بالتهرب الجمركي و الضريبي.
- القوانين المتعلقة بالفساد: تُعالج قوانين مكافحة الفساد، مثل تلك المتعلقة بالرشوة، جزءًا كبيرًا من الأفعال التي يمكن أن تُصنف على أنها “غدر”، و خاصةً في القطاع العام.
- القوانين المتعلقة بأمن الدولة: تُعالج القوانين المتعلقة بأمن الدولة و قوانين العقوبات العسكرية قضايا الخيانة العظمى التي تقع على مستوى الدولة.
لماذا تعتبر جريمة خطيرة؟
- الاستغلال الوظيفي: يستغل الموظف العام سلطته لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة على حساب المواطنين و الدولة.
- الإخلال بثقة المواطنين: تؤدي إلى تقويض ثقة المواطنين في نزاهة الموظفين العموميين و تخلق شعورًا بالظلم.
- الاعتداء على المال العام: تعد سرقة أو طلب أموال ليست مستحقة للدولة، و هي جريمة تمس مباشرة بأموال الدولة و المواطنين.
- المعاقبة القانونية: يشدد قانون العقوبات المصري العقوبة عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، و هي عقوبات صارمة تعكس خطورة الجريمة.
- التهديد للدولة: يمثل هذا السلوك تهديدًا مباشرًا لكيانات الدولة و مؤسساتها و قدرتها على تقديم الخدمات العامة.
يعد قانون العقوبات المصري من اهم القوانين التي تهدف الى حماية النظام العام و صون الحقوق, و من بين موادة البارزة المادة 114 من قانون العقوبات المصري التي تناولت جريمة تعرف باسم “جريمة الغدر ” و هي من الجرائم التي تقع من بعض الموظفين العموميين ممن يسيئون استخدام سلطاتهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
تنص المادة على ان: “كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب او الرسوم او العوائد او الغرامات او نحوها ,طلب او اخذ ما ليس مستحقا او ما يزيد عن المستحق مع علمة بذلك, يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن “.
و يشترط لقيام الجريمة ان يكون الجاني موظفا عاما و أن تكون له صلة بتحصيل الرسوم او الضرائب او الغرامات و ان يقوم بطلب او اخذ ما ليس مستحقا او يزيد على المستحق و أن يكون على علم بأن المبلغ غير واجب التحصيل.
و يُجمع الفقه الجنائي على أن هذه الجريمة تُعبر عن “التعسف في الجباية”، أو فرض أعباء مالية لا أساس لها من القانون. و يكفي لقيامها أن يطلب الموظف من المواطن مالًا غير مستحق بزعم أنه ضريبة أو رسم، دون أن يكون هناك سند قانوني لذلك، حتى و إن لم يحصل على المال فعليًا.
أركان الجريمة
تتكون جريمة الغدر من:
- ركن مادي: إكراه الموظف للممول أو حمله على أداء ما هو غير مستحق أو ما يزيد عن المستحق من الأعباء العامة.
- ركن معنوي: يتمثل في القصد الجنائي, أي علم الموظف بعدم احقية المال الذي يطلبه او يأخذه و يشترط ان يكون الجاني موظفا عاما مختص بتحصيل الاموال .
- التمييز بين الغدر و الاحتيال : يتشابه الغدر و الاحتيال في كونهما وسيلتين للاستيلاء على أموال الغير, الا ان الغدر يتطلب صفة الموظف العام و لا يشترط فيه وجود خداع معقد كما في الاحتيال.
الفرق الأساسي هو أن جريمة الاختلاس تتعلق بالاستيلاء على مال عام يكون الموظف العام قد حازه بالفعل بحكم وظيفته، بينما جريمة الغدر تتمثل في قيام الموظف بفرض ضرائب أو رسوم غير مستحقة على المواطنين أو زيادة ما هو مستحق قانونًا، مستغلًا صفته الوظيفية. ببساطة، الاختلاس هو سرقة المال الموجود تحت يد الموظف، بينما الغدر هو ابتزاز المواطن بفرض مبالغ غير مستحقة عليه.
1- الاختلاس
- محل الجريمة: مال منقول أو مبلغ مالي كان تحت حيازة الموظف بسبب وظيفته.
- الجاني: موظف عام.
- الفعل: الاستيلاء على المال الذي في حوزته و التصرف فيه كأنه ملكه، أي الإخلال بالأمانة التي عُهد بها.
2- الغدر
- محل الجريمة: أموال عامة تمثل أعباءً مالية غير مستحقة على المواطن (مثل ضرائب أو رسوم).
- الجاني: موظف عام مختص بتحصيل هذه الأموال.
- الفعل: فرض أو طلب مبالغ غير مستحقة أو تجاوز ما هو مستحق، استغلالًا للسلطة الوظيفية.
بل يكفي ان يطلب الموظف مبلغا بزعم انه مستحق حتى لو كان المواطن يعلم بعدم احقية هذا الطلب في المقابل, الاحتيال يتطلب استخدام وسائل احتيالية تؤثر على أداء المجني عليه و تدفعه لتسليم المال طوعا.
التمييز بين الغدر و الرشوة:
الخلط شائع بين جريمتي الغدر و الرشوة، إلا أن الفارق الجوهري يكمن في طبيعة المقابل. فالغدر يقع دون وجود أي مقابل، إذ يفرض الموظف مبلغًا ماليًا بزعم أنه رسم قانوني، أما الرشوة فتستلزم وجود مقابل مادي نظير أداء عمل أو التغاضي عن واجب وظيفي. كما أن جريمة الرشوة تشمل “القبول” إلى جانب “الطلب” و ”الأخذ”، بينما يقتصر الركن المادي في الغدر على الطلب أو الأخذ فقط.
طبيعة المال:
تقتصر الجريمة على الاموال المرتبطة بالتكليف العام مثل الضرائب والرسوم والغرامات فلا تقوم الجريمة اذا تعلق الامر بمطالبات شخصية لاتعد من قبيل المال العام.
الغدر الضريبي:
كما ذُكر سابقًا، يتعلق الغدر الضريبي بـ التهرب الضريبي أو الغش الضريبي، و هو سلوك متعمد و غير قانوني من قبل الأفراد أو الشركات للتملص من دفع الضرائب المستحقة عليهم.
الغدر الجمركي:
يتعلق الغدر الجمركي بـ التهريب الجمركي، و هو إدخال البضائع إلى الدولة أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة، دون سداد الرسوم و الضرائب الجمركية المستحقة كليًا أو جزئيًا، أو بالمخالفة للأنظمة المعمول بها.
القضايا المشتركة و أوجه التشابه
تتداخل قضايا الغدر الضريبي و الجمركي في عدة جوانب:
- الطبيعة الجرمية: كلاهما يشكل جريمة جنائية تتطلب توفر القصد الجنائي (النية المتعمدة للاحتيال).
- الهدف: الهدف المشترك هو الاستيلاء على أموال عامة (الضرائب و الرسوم) بغير وجه حق.
- الأساليب: قد تتضمن كلتا الجريمتين تزوير المستندات و الفواتير، أو تقديم معلومات كاذبة أو مضللة للسلطات المعنية.
- العقوبات: تتشابه العقوبات في الشدة، و تشمل عادة الغرامات المالية الكبيرة و الحبس أو السجن
لماذا تعتبر جريمة خطيرة؟
- الاستغلال الوظيفي: يستغل الموظف العام سلطته لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة على حساب المواطنين و الدولة .
- الإخلال بثقة المواطنين: تؤدي إلى تقويض ثقة المواطنين في نزاهة الموظفين العموميين و تخلق شعورًا بالظلم.
- الاعتداء على المال العام: تعد سرقة أو طلب أموال ليست مستحقة للدولة، و هي جريمة تمس مباشرة بأموال الدولة و المواطنين.
- المعاقبة القانونية: يشدد قانون العقوبات المصري العقوبة عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، و هي عقوبات صارمة تعكس خطورة الجريمة.
- التهديد للدولة: يمثل هذا السلوك تهديدًا مباشرًا لكيانات الدولة و مؤسساتها و قدرتها على تقديم الخدمات العامة.
العقوبات المقررة لجريمة الغدر
- العقوبات الأصلية: (الحبس – الغرامة المالية )
- العقوبات التبعية: (العزل من الوظيفة العامة – الحرمان من التمتع بالحقوق المدنية )
الغدر ليس انحراف فردي, بل هو اعتداء على مفهوم العدالة و ثقة المجتمع في موظفي الدولة و لذلك فأن التصدي له ليس فقط واجبا قانونيا, بل ضرورة أخلاقية لحماية هيبة الوظيفة العامة و ضمان عدم استغلال السلطة في غير موضعها.