تقرير الاستثمار المباشر الأجنبي

نظرًا لاتخاذ الحكومة المصرية إجراءات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك تنفيذ إصلاحات اقتصادية و تسهيل اللوائح، و تعزيز بيئة أكثر ودية للأعمال الاستثمارية. تهدف هذه الجهود إلى جذب المستثمرين الأجانب و تحفيز النمو الاقتصادي.

يشير الاستثمار الأجنبي إلى الاستثمار الذي يقوم به أفراد أو شركات أو وكالات حكومية من دولة في أصول أو مشاريع موجودة في دولة أخرى. يمثل هذا الاستثمار دورًا مهماً في الاقتصاد العالمي، حيث يهدف الاستثمار الاجنبي بشكل اساسي إلى تحقيق عوائد مالية أو امتلاك الأصول أو المشاركة في الأنشطة الاقتصادية للدولة المضيفة.

التعديلات على القانون واجب التطبيق

تم إصدار القانون رقم 141 لسنة 2019 الذي أضاف الفقرة رقم (14) إلى المادة رقم (74) من قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017، و منحت هذه الفقرة الجديدة الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة حق طلب كافة البيانات و المعلومات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر و غير المباشر من الجهات العامة و الخاصة – طبقاً لما هو معرف في المادة رقم 126 مكرر من اللائحة التنفيذية رقم 2310 لسنة 2017 – لأغراض إحصائية وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها و ذلك دون المساس بالاعتبارات الأمنية القومية أو حقوق الخصوصية أو سرية المعلومات و حماية حقوق الآخرين.

أهمية و غرض الاستثمار المباشر الأجنبي و تقرير الاستثمار المباشر الأجنبي

في ظل رغبة مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية كمحرك للاقتصاد المحلي لتحسين قدرته على النمو و التفاعل مع الاقتصاد العالمي و المشاركة في عمليات الإنتاج الدولية، يُعتبر الاستثمار المباشر الأجنبي أحد العوامل الداعمة لحركة تبادل التجارة الدولية على مستوى عالمي.

يساهم الاستثمار الأجنبي في توفير رأس المال و العملة الأجنبية و يساهم في نقل التقنيات المتقدمة و أساليب الإدارة الحديثة بين الدول.

تشير تقارير الاستثمار الأجنبي إلى عملية جمع و تحليل و نشر المعلومات حول دخول تدفقات الاستثمار الأجنبي و خروجه من دولة معينة. تقوم الحكومات و الهيئات ذات الصلة عادة بتطبيق آليات تقرير الاستثمار الأجنبي لتتبع و فهم أنماط و اتجاهات و تأثير الاستثمارات الأجنبية على اقتصادها.

تقوم الحكومات بجمع البيانات حول الاستثمار الأجنبي من خلال مصادر متنوعة، بما في ذلك وكالات تعزيز الاستثمار و البنوك المركزية و السلطات الجمركية و الهيئات التنظيمية ذات الصلة. تتضمن هذه البيانات معلومات حول حجم الاستثمار و القطاعات المتضمنة و بلد المنشأ و البلد الموجه إليه، و أشكال الاستثمار (مثل الاندماج و الاستحواذ و مشروعات البناء الخضراء).

عادة توفر الحكومات نماذج موحدة لتقديم البيانات الخاصة بالاستثمار الأجنبي. و تتضمن هذه النماذج تفاصيل مثل معلومات المستثمر و تفاصيل المشروع الاستثماري و المعاملات المالية و غيرها من المعلومات ذات الصلة المطلوبة لإعداد التقارير الشاملة.

يُطلب من كافة الشركات التي تعمل في جمهورية مصر العربية و تحتوي على رؤوس أموال أجنبية (الشركات الملزمة) الامتثال، بغض النظر عن الكيان القانوني لتأسيس تلك الشركات، باستثناء شركات البحث و التنقيب و التي تعمل طبقًا لاتفاقيات الإنتاج المشترك مع الوكالات الحكومية.

التقديم و الإطار الزمني

طبقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 2731 لعام 2019 الذي أضاف موادًا جديدة إلى اللائحة التنفيذية رقم 2310 لسنة 2017 لقانون الاستثمار المتعلقة بتقديم تقارير الاستثمار الأجنبي.

تنص المادة رقم (126) مكرر (أ) من اللائحة التنفيذية المذكورة أعلاه، على أن الجهات العامة يجب أن تقدم تقارير دورية و ربع سنوية تشمل كافة المعلومات و البيانات المتاحة فيما يتعلق بالشركات التي تحتوي على استثمارات أجنبية، سواء كانت هذه المعلومات أو البيانات متعلقة بالشركات حديثة التأسيس أو إدخال تعديلات جديدة لشركات مؤسسة. يجب تقديم هذا التقرير خلال ثلاثين (30) يومًا على الأكثر من نهاية شهور مارس و يونيو و سبتمبر و ديسمبر من كل عام.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الكيانات العامة تقديم تقارير دورية و ربع سنوية تتضمن كافة المعلومات و البيانات فيما يتعلق بالاتفاقيات و العقود الدولية التي تمت مع المستثمرين الأجانب، خلال خمسة و أربعين (45) يومًا بحد أقصي من نهاية شهور مارس و يونيو و سبتمبر و ديسمبر من كل عام.

بينما يجب على الكيانات الخاصة تقديم تقارير الاستثمار الأجنبي خلال ثلاثين (30) يومًا بحد أقصي من تاريخ تأسيس شركات جديدة أو إدخال تعديلات جديدة لشركات مؤسسة و التي تحتوي على استثمار أجنبي.

بالإضافة إلى التقارير الدورية الربع سنوية التي يجب تقديمها خلال خمسة و أربعين (45) يومًا بحد أقصي من نهاية شهور مارس و يونيو و سبتمبر و ديسمبر من كل عام، و التقارير الدورية السنوية التي يجب تقديمها خلال أربعة (4) أشهر التالية لنهاية السنة المالية.

تم إصدار أشكال تقارير الاستثمار الأجنبي بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2732 لعام 2019، الذي يتضمن كافة المعلومات و البيانات المطلوبة للتقديم.

و رغبة من الهيئة في تسهيل على الجهات العامة و الجهات الخاصة في تقديم كافة التقارير سالفة البيان، فقد أصدرت الهيئة الدليل الاسترشادي للهيئة حول تقارير الاستثمار المباشر الأجنبي.

عقوبات عدم الامتثال

أضاف القانون المادة رقم (91) مكرر، و التي تفرض عقوبة في حالة عدم الامتثال لتقديم تقرير الاستثمار الأجنبي على المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري غرامة مالية لا تتجاوز مبلغ خمسين ألف جنيه مصري (خمسون ألف جنيه مصري فقط لا غير)؛ و يتم فرض هذه الغرامة المالية فقط في حال ثبوت أن الشخص المسؤول عن إدارة الشركات الملزمة كان على علم بعدم الامتثال لتقديم التقارير المطلوبة مما أسهم في وقوع الجريمة.