تحويل الشركات من شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة مصرية
قد تتطور الأعمال بمرور الوقت لتلبية الاحتياجات التشغيلية و المالية و الاستراتيجية المتغيرة. أحد التحولات المهمة التي قد تمر بها الشركة هو التحول من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة، تتضمن هذه العملية تحويل الشكل القانوني للشركة و ملكيتها و نموذج الحوكمة الخاص بها لاستيعاب العمليات الأكبر أو جمع رأس المال أو التوافق مع أهداف النمو المستقبلية.
نص قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة و شركات الشخص الواحد رقم 159 لسنة 1981 (قانون الشركات) و لائحته التنفيذية رقم 96 لسنة 1982 (اللائحة التنفيذية)، و طبقاً للمادة 136 من قانون الشركات، و المادة رقم 299 من اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها، يجوز تغيير الشكل القانوني لشركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية أو جماعة الشركاء بأغلبية ثلاثة أرباع رأس المال بحسب الأحوال.
و يتم التغيير بمراعاة إجراءات و أوضاع تأسيس الشركة التي يتم التغيير إليها في حدود ما تنظمه اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
و لا يجوز أن يترتب على تغيير شكل الشركة أي إخلال بحقوق دائنيها، و يجوز للشركاء أو المساهمين أو أصحاب الحصص الذين اعترضوا على قرار التغيير أو لم يحضروا الاجتماع الذي صدر فيه القرار بعذر مقبول, طلب التخارج من الشركة بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها بالمادة (135) من قانون الشركات و تعفى الشركات التي يتم تغيير شكلها القانوني, و الشركة التي يتم التغيير إليها و الشركاء فيهما من جميع الضرائب و الرسوم المستحقة بسبب تغيير شكل الشركة.
إجراءات تغيير شكل الشركة
وقد نصت المادة 299 من اللائحة التنفيذية على انه:
إجراءات تغيير شكل الشركة:
يجوز تغيير الشكل القانوني لشركة التوصية بالأسهم إلى شركة ذات مسئولية محدودة أو العكس، كما يجوز تحويل أي من الشركتين المشار إليهما إلى شركة مساهمة، و يتم التغيير بأغلبية ثلاثة أرباع الشركاء أو المساهمين في اجتماع غير عادي للجمعية العامة للشركة.
كما يجوز تغيير الشكل القانوني لشركات الأشخاص إلى شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة مسئولية محدودة بموافقة ثلاثة أرباع الشركاء مع عدم الإخلال بحقوق الغير لدى الشركة أو الشركاء.
و يجب أن يوافق على التغيير اللجنة المنصوص عليها في المادة (18) من القانون و بمراعاة إجراءات و أوضاع تأسيس الشركة التي يتم التغيير إليها فيما عدا ما يلي:
- إبرام عقد ابتدائي للشركة.
- تحديد صافي أصول الشركة، وفقاً لما هو ثابت بدفاتر الشركة و قوائمها المالية من بيانات على أن يعتمد ذلك من مراقب حسابات مقيد بسجل المحاسبين و المراجعين المزاولين للمهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، على أن تخطر الهيئة بذلك التحديد فإن لم تعترض عليه خلال أسبوع كان نافذاً.
- اجتماع المؤسسين، على أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية التي قررت تغيير شكل الشركة الموافقة على عقد تأسيسها أو نظامها و اختيار مجلس الإدارة الأول و مراقب الحسابات.
و تطبق في هذه الحالة أحكام المواد (295 حتى 298) من هذه اللائحة.
تحويل شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة
اجاز قانون الشركات و اللائحة التنفيذية تحويل الشركات ذات المسئولية المحدودة الى شركة مساهمة، و ذلك وفقاً للاشتراطات و الضوابط الآتي بيانها:
اشتراطات تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة:
- ان يتم سداد كامل رأسمال الشركة ذات المسئولية المحدودة، بموجب إيداع بنكي مثبت من خلال شهادة بنكية من أحد البنوك المرخصة.
- الا يقل رأسمال الشركة عن الحد الأدنى لرأسمال الشركات المساهمة البالغ قدره 250,000 جم (مائتان و خمسون ألف جنيهاً مصرياً).
- ان يتم سداد رأسمال الشركة – بعد استيفاء الحد الأدنى للشركات المساهمة – بإيداع نسبة لا تقل عن 10% من رأس المال.
- ان يتم تقيم الشركة بقطاع الأداء الاقتصادي من خلال الفحص المالي، من خلال فحص على سبيل المثال لا الحصر الميزانيات السنوية المعتمدة للشركة، خزينة الشركة.
- إلا يقل عدد المساهمين عن ثلاثة (3) سواء من الأشخاص الطبيعية و/أو الأشخاص الاعتبارية.
- إلا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة (3) سواء من الأشخاص الطبيعية و/أو الأشخاص الاعتبارية، على ان يتم تعيين ممثل عن الشخص الاعتباري.
- قيد الشركة في احدى شركات الإيداع و الحفظ المركزي.
الإجراءات واجبة التنفيذ لتحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة:
- تقيم الشركة بقطاع الأداء الاقتصادي من خلال الفحص المالي، من خلال فحص على سبيل المثال لا الحصر الميزانيات السنوية المعتمدة للشركة، خزينة الشركة، علماً بان المستندات المطلوبة من قطاع الأداء الاقتصادي تعتمد على طريق التقييم سواء كان تقييم سوقي – أي تقييم دقيق بتحديد قيمة السهم بناءً على تقييم أصول الشركة، حصص الشركة في شركات آخري، الملكيات الفكرية، و حجم اعمال الشركة و مدتها و نشاطها (و مراجعة ذلك التقييم من قبل قطاع الأداء الاقتصادي) – او تقييم دفتري – أي تحديد قيمة السهم بموجب المستندات و الدراسات المقدمة من مراقب حسابات الشركة – و عليه تكون المستندات كالآتي:
مستندات التقييم السوقي- او الدفتري:
طلب اعمال الفحص المالي بغرض الموافقة على تغير الشكل القانوني للشركة معتمد من الممثل القانوني للشركة ان يتضمن الآتي:
- الموافقة على تغير الشكل القانوني للشركة.
- تحديد تاريخ التقييم و اسلوب التقييم (سوقي – دفتري).
- اقرار من الممثل القانوني بعدم التصرف او ترتيب رهن او حقوق عينية او تبعية على الأصول محل التقييم خلال فترة الفحص و حتى تاريخ اعتماد الجمعية العامة غير العادية للشركة و التصديق عليها، و التأشير بقراراتها في مستندات الشركة.
- مركز مالي للشركة في التاريخ بداية من السنة المالية للشركة و حتى تاريخ تقديم طلب اعمال الفحص المالي معتمد من الشركة و تقرير مراقب الحسابات.
- القوائم المالية للشركة عن اخر ثلاث سنوات مالية معتمدة من الشركة و مراقب الحسابات.
- تقرير مبدئي مفصل لتوصيف اصول و التزامات الشركة موضحاً به وصف و اسس التقييم المتبع معد بمعرفة مكتب خبرة في حالة التقييم بالقيمة السوقية أو مراقب الحسابات في حالة التقييم بالقيمة الدفترية.
- مستخرج حديث من السجل التجاري و صورة البطاقة الضريبية في تاريخ التحول.
- شهادة من نقابة التجاريين تفيد ان القائم بأعمال التقييم المالي يزاول المهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
- شهادة من مراقب الحسابات بالموقف الضريبي و التأميني للشركة في تاريخ التحول.
- بيان تفصيلي بعناصر الأصول الثابتة لكل عنصر على حدا موضحاً به تكلفة الأصل و تاريخ الاقتناء و مجمع الاهلاك و صافي القيمة الدفترية مرفق به مستندات ملكية الأراضي و المباني.
- محاضر جرد و تقيم المخزون و النقدية بخزينة الشركة معتمدة من لجنة الجرد و مراقب الحسابات.
- بيان بأرصدة الحسابات الجارية المدينة لدى الشركات الشقيقة موضحاً به طبيعة العلاقة ان وجدت.
- بيان بأرصدة الشركة لدى البنوك مرفق به كشوف الحسابات و مذكرات التسوية.
- بيان بكافة الشركات التي تمتلك الشركة أسهم أو حصص بها. مرفقاً بالبيان كافة المستندات التي توضح آلية ملكية الشركة في تلك الشركات، و الفواتير الدالة على الشراء.
- بيان بباقي عناصر الأصول المتداولة.
المستندات المطلوبة لتغير الشكل القانوني و الإجراء المطلوب
- ملء نموذج عقد تأسيس الشركات المساهمة المعد من قبل هيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة، موضح بها تمهيد عن الشركة سابق للتحويل.
- اتخاذ قرار تحويل الشركة، و زيادة رأسمال الشركة إلى الحد الأدنى للشركات المساهمة، و سداد كامل رأسمال الشركة قبل التحويل، و اعتماد نموذج عقد تأسيس الشركة المساهمة سالف البيان؛ و ذلك بموجب اجتماع جمعية عامة غير عادية و عقد تعديل للمواد اللازمة لذلك.
- تكويد المساهمين عن طريق شركة سمسرة او بنك من خلال امين حفظ.
- حفظ الاسهم بأحد شركات الحفظ المركزي.
- ارفاق أصل تقرير تقيم الأداء الاقتصادي مع مراعاة مدة التقرير.
- محضر اجتماع جمعية عامة غير عادية بالموافقة اولا على تغير الشكل القانوني.
- أصل مستخرج السجل التجاري ساري.
- صورة عقد و قرار تأسيس الشركة قبل التحويل.
- نموذج عقد الشركة المساهمة متضمنا بند تمهيدي عن الشركة منذ تأسيسها حتى تاريخ قرار تغير الشكل القانوني.
- شهادة بنكية بإيداع نسبة من راس المال.
الخاتمة
إن التحول من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قد يوفر فوائد كبيرة، بما في ذلك تعزيز قدرات جمع رأس المال، و هيكل حوكمة أكثر قوة، و مرونة أكبر في نقل الملكية. و مع ذلك، فإنه يأتي أيضًا مع زيادة الامتثال التنظيمي و مسؤوليات الحوكمة. يجب على الشركات التي تفكر في هذا التحول أن تقيم بعناية أهدافها التجارية طويلة الأجل، و احتياجاتها المالية، و قدرتها على إدارة المتطلبات التشغيلية الجديدة لشركة المساهمة.