تأسيس شركات الأوف شور

تعتبر مصر من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار. و بالتالي، فإن جميع المستثمرين و الشركات الناشئة و الشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم الذين يرغبون في فتح و تسجيل شركة في مصر يدركون أن هناك بيئة استثمارية رائعة.
قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، و قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، و قانون سوق رأس المال و لائحته التنفيذية و تكييفهما هي القوانين المنظمة التي تنظم وتدير تأسيس شركة في مصر من البداية حتى حلها. و في الوقت نفسه، فإن السلطة المركزية التي تحكم جميع أنواع الشركات في مصر هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
أنواع الشركات في مصر
أكثر أنواع الشركات انتشارًا في مصر بموجب القانون رقم 159 لسنة 1981 هي كما يلي:
1- شركة مساهمة:
قد تكون شركة المساهمة المصرية شركة منغلقة أو شركة مدرجة، حيث تنحصر مسؤولية شركائها في قيمة حصصهم في الشركة.
تأسيس شركة مساهمة
يجب أن تكون الشركة المساهمة مسجلة في السجل التجاري و تخضع لإشراف و رقابة الهيئة العامة للاستثمار.
الهيكل الإداري
يجب أن يكون هناك ثلاثة شركاء على الأقل.
2- شركة ذات مسؤولية محدودة:
هي الشركة المصرية ذات المسؤولية المحدودة هي شركة مغلقة حيث تقتصر مسؤولية كل من شركائها على قيمة حصصهم في الشركة.
رأس المال
الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتكوين شركة ذات مسؤولية محدودة هو 1000 جنيه مصري.
3- شركة الشخص الواحد:
شركة الشخص الواحد هي شركة مملوكة لشخص واحد، سواء أكان طبيعيًا أم اعتباري، ضمن الأغراض التي أنشئت من أجلها، و يكون مالك الشركة مسؤولًا فقط عن التزامات الشركة.
رأس المال
حسب التعديل الأخير للمادة رقم 287 يجب دفع مبلغ 1000 جنيه مصري (الحد الأدنى لرأس المال) بالكامل خلال عملية تأسيس الشركة.
معنى شركة الأوف شور
شركة تأسست لغرض العمل خارج الدولة التي تم تسجيلها فيها. لغرض التهرب من دفع الضرائب أو للتمتع بأنظمة مخففة. يسمح التهرب الضريبي لأي شخص أو شركة بتخفيض مبلغ ضريبة الدخل المستحقة بالوسائل القانونية من خلال المطالبة بالخصومات المسموح بها.
يمكن أيضًا استخدام الشركات الخارجية لأغراض غير مشروعة مثل غسيل الأموال و التهرب الضريبي الغير قانوني لأنه يسمح للشخص أو الشركة بتجنب دفع الضرائب.
أنواع شركات الأوف شور
- شركة الأعمال الدولية: هي أكثر الشركات الأوف شور شهرة.
- شركة أوف شور: هي أكثر عمومية من الشركات الخارجية.
- شركة ذات مسئولية محدودة: شركة أوف شور ذات مسؤولية محدودة أو شركات خالية من الضرائب.
- المؤسسات الخاصة.
كيفية تأسيس شركة الأوف شور
1- المستندات الخاصة بتأسيس شركة أوف شور:
- شهادة التأسيس الصادرة عن جهة التأسيس المحلية.
- عقد التأسيس و النظام الأساسي.
- تقديم عنوان قانوني للشركة.
- الشهادة أو الشهادات الخاصة بالأسهم.
- القرار الخاص بترشيح المدير أو المديرين وتوزيع الأسهم.
- تعيين مدير حسابات للشركة لمدة عام.
2- فتح حساب بنكي لشركة الأوف شور:
- اختيار اختصاصًا مصرفيًا يتماشى مع استراتيجية شركتك و المتطلبات المصرفية.
- تقديم المستندات المطلوبة للحساب المصرفي سواء شخصيًا أو إلكترونيًا.
- بمجرد إلزامية عملية تحديد هوية العميل و التحقق منها عند فتح الحساب و بشكل دوري بمرور الوقت. و اكتمال إنشاء الحساب، يمكن إيداع الأموال في الحساب الخارجي.
- تدوين متطلبات إعداد التقارير، إن وجدت.
مزايا تأسيس الشركات الأوف شور
ضريبة منخفضة:
إحدى الفوائد الرئيسية، و ربما الأكثر شيوعًا في الحديث عنها، هي الضرائب يبحث جميع أصحاب الأعمال دائمًا عن طرق لتخفيض ضرائبهم لأن هذه المنطقة من العمل يمكن أن تصبح أكبر الأعباء.
بشكل عام، الشركات الخارجية معفاة من الضرائب أو تدفع ضرائب قليلة في بلد التأسيس. على سبيل المثال يستخدم العديد من المالكين المستفيدين شركات الأوف شور كشركات قابضة لتلقي الأرباح.
المزايا المتعلقة بالعقار:
تشمل مزايا ملكية العقارات الخارجية تجنب العديد من الضرائب، بما في ذلك ضريبة الميراث و ضريبة الدخل و ضريبة الأرباح الرأسمالية و غير ذلك الكثير.
حماية الأصول:
إحدى الفوائد الأساسية لتأسيس شركة أوف شور هي حماية الأصول. تعمل شركات الأوف شور من خلال إنشاء كيان قانوني منفصل في ولاية قضائية ذات قوانين قوية لحماية الأصول. يسمح هذا الفصل للشركة بحماية الأصول الشخصية من الدعاوى القضائية المحتملة أو مطالبات الدائنين.
الخصوصية:
لا يوفر إنشاء شركة أوف شور إعفاءات ضريبية محتملة فحسب، بل يمكن أن يوفر أيضًا حماية خصوصية متزايدة لأصحاب الأعمال. تتمثل إحدى المزايا الرئيسية في القدرة على تعيين مدير و مساهم مرشح، مما قد يحد من الإفصاح العام عن أسماء المالكين الفعليين.
يمكن أن تكون هذه الطبقة الإضافية من حماية الخصوصية حاسمة لأصحاب المشروعات الذين يقدرون السرية في تعاملاتهم التجارية.
عيوب تأسيس الشركات الأوف شور
- هناك قوانين تحظر أي نشاط تجاري أو خدمات يتم إجراؤها في البر الرئيسي لتلك الولاية القضائية في بعض الحالات.
- لن يُسمح للشركة باستئجار عقار محلي.
- توجد رسوم قانونية (مرتفعة في بعض الحالات) مرتبطة بتأسيس شركة أوف شور و تأسيسها.
- هناك حد أدنى محدد للاستثمار في الشركات.
- قد تطلب الدولة المضيفة (الولاية القضائية) من المستثمرين امتلاك عقارات في الدولة.