الهيئة العامة للرقابة المالية والأنشطة الخاضعة لها
نظراً لتنامي دور المؤسسات المالية و التمويلية و ظهور أنواع جديدة من الأدوات المالية غير المصرفية و توجه معظم الشركات و الدول الى الأوراق المالية كالسندات و أذون الخزانة و الصكوك و غيرها لحل مشاكل التمويل فقد قامت الدولة المصرية بسن القوانين و التشريعات لتنظيم عمل الأسواق المالية غير المصرفية.
و بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية كشخصية اعتبارية مستقلة لتحقيق سلامة و استقرار تلك الأسواق و الأدوات و تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية و تنميتها و تعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية و الأجنبية.
كما تعمل الهيئة على الحد من المخاطر و معالجة المشاكل التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية فضلاً عن الرقابة و الإشراف على الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية و التي تتضمن:
- أسواق رأس المال.
- بورصات العقود الآجلة.
- كافة الأنشطة المتعلقة بالتأمين.
- التمويل العقاري.
- التأجير التمويلي.
- التخصيم و التوريق.
و بموجب المواد 215، 216، 217، 218، 221 من دستور جمهورية مصر العربية، أصبحت الهيئة العامة للرقابة المالية هيئة مستقلة ضمن أربع هيئات مستقلة بحكم الدستور وهم: هيئة الرقابة الإدارية و البنك المركزي و الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما كفل الدستور للهيئة العامة للرقابة المالية التمتع بالشخصية الاعتبارية العامة و الحياد و الاستقلال من كافة النواحي المالية و الإدارية و الفنية بما يضمن قيامها بمهامها بالرقابة و الإشراف على الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية.
و بموجب القانون المشار إليه رقم 10 لسنة 2009 فقد حلت الهيئة العامة للرقابة المالية محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين و الهيئة العامة لسوق المال و الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري في تطبيق أحكام قانون الإشراف و الرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 و قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 و قانون الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 و قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، كما تحل الهيئة العامة للرقابة المالية محل تلك الهيئات فيما تختص به في أية قوانين و قرارات أخرى كما تعتبر الهيئة الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون التأجير التمويلي الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995.
الأهداف العامة للهيئة العامة للرقابة المالية
في إطار تحقيق الهيئة لأهدافها فإن أهم المهام المنوطة بها الهيئة هي:
- تحقيق سلامة و استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
- تنظيم و تنمية الأسواق المالية غير المصرفية.
- تحقيق توازن بين حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
- توفير الوسائل و النظم و إصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق و شفافية كافة الأنشطة.
السلطات و الصلاحيات الممنوحة للهيئة
كما منح المشرع المصري الهيئة العامة للرقابة المالية العديد من السلطات و الصلاحيات لتقوم بمهامها فيما يخص الأنشطة المالية غير المصرفية على النحو الآتي:
- الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
- التفتيش على الجهات التي يرخص لها بالعمل في الأنشطة و الأسواق المالية غير المصرفية.
- الإشراف على توفير و نشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية.
- الرقابة على الأسواق لضمان المنافسة و الشفافية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية.
- حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية و تحقيق التوازن بينها.
- اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب و الغش في الأسواق المالية غير المصرفية و ذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية.
- الإشراف على تدريب العاملين في الأسواق المالية غير المصرفية و العمل على رفع كفاءتهم.
- التعاون و التنسيق مع هيئات الرقابة المالية غير المصرفية في الخارج بما يساهم في تطوير وسائل و نظم الرقابة و رفع كفاءتها و أحكامها.
- التواصل و التعاون و التنسيق مع الجمعيات و المنظمات التي تجمع أو تنظم عمل هيئات الرقابة المالية على المستوى الدولي بما يرفع كفاءة الهيئة و النهوض باختصاصاتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
- المساهمة في نشر الثقافة و التوعية المالية و الاستثمارية بين المواطنين.
الأهداف الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية
وبموجب المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية و الذي تضمن الإطار العام لعمل الهيئة و على الأخص ما يلي:
- وضع الإستراتيجية العامة للهيئة و السياسات التنفيذية و مراقبة تنفيذها.
- وضع القواعد التنفيذية لتنظيم الأنشطة التي تختص الهيئة بالرقابة عليها.
- وضع قواعد الرقابة و التفتيش على الجهات الخاضعة و الأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة.
- تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير.
- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة و اللوائح المالية و الإدارية و شئون العاملين دون التقيد باللوائح و النظم المعمول بها في الهيئات العامة و الحكومية.
- وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية و الأجنبية لمعاونة الهيئة في القيام بعملها.
- الموافقة على الموازنة التقديرية للهيئة و على حسابها الختامي و وضع قواعد استثمار أموال الهيئة.
- إبداء الرأي في كافة مشروعات القوانين و اللوائح و القرارات المتعلقة باختصاصات الهيئة بالأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية.
و أخيراً، تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بمجهودات عديدة و مميزة خلال الآونة الأخيرة و طرحت العديد من الكتيبات و المنشورات التعريفية بالهيئة و الأنشطة الخاضعة لها، و على سبيل المثال فقد شاركت الهيئة في معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام 2023 و قامت بمشاركة فعالة قامت خلالها بطرح العديد من الكتيبات و المنشورات التعريفية بالهيئة و الأنشطة الخاضعة لها و قد لاقت هذه المنشورات و الكتيبات رواجاً كبيراً بين زائري المعرض و ما زالت تقدم الهيئة المبادرات تلو الأخرى تحقيقاً لدورها الاجتماعي في التوعية بالأنشطة المالية غير المصرية و مميزاتها للاقتصاد الوطني في إطار خطة الدولة للشمول المالي.