القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول
يُعد القيد في سجل خبراء إعادة تقييم الأصول، كما هو منظم في إطار القواعد المالية و المحاسبية المصرية، آلية محورية لضمان تمتع الأشخاص المكلفين بمهام إعادة التقييم بالمؤهلات الفنية اللازمة و النزاهة المهنية المطلوبة.
و نظرًا للدور البالغ الأهمية الذي تؤديه عملية إعادة التقييم في تقديم صورة عادلة و دقيقة للمراكز المالية، فقد أصبح من الضروري إنشاء سجل منظم و خاضع للرقابة لهذا الغرض. و يتناول هذا المقال المتطلبات القانونية و الإجرائية اللازمة للقيد في هذا السجل، فضلاً عن الآثار المترتبة على هذا القيد فيما يتعلق بشفافية و مصداقية الإفصاحات المالية في السياق المصري.
رغم التشابه الظاهري بين مهام المثمِّن و المقيِّم، إلا أن هناك فرقًا جوهريًا بينهما من حيث الغرض و المنهجية و نطاق العمل.
- المُثمِّن هو الشخص المختص بتقدير القيمة السوقية الفعلية لعقار أو أصل معين، بناءً على دراسات و تحليلات دقيقة لظروف السوق و العوامل المؤثرة في السعر. يُستخدم عمله عادةً في سياقات البيع، الشراء، التمويل، أو الرهن العقاري، و يعتمد على أساليب مهنية معترف بها مثل المقارنة بمبيعات مماثلة، أو احتساب تكلفة الاستبدال، أو تحليل العائد الاستثماري، ليخرج بتقدير دقيق يعكس القيمة العادلة في السوق.
- في المقابل، المُقيِّم هو الشخص المسؤول عن إجراء تقييم شامل لغرض معين، و قد يشمل ذلك تقييم أصول، مشاريع، أداء مؤسسي، أو حتى قرارات استراتيجية. لا يقتصر التقييم بالضرورة على الجوانب المالية، بل يمكن أن يشمل عناصر نوعية و كمّية تختلف حسب طبيعة التقييم و الغرض منه، مثل التقييم الضريبي، الإداري، أو التحليلي.
شروط الإعداد و القيد في بيوت الخبرة
وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية رقم 101 لسنة 2004 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد الصادر بالقانون 88 لسنة 2003 – علماً بانه تم إلغاء القانون رقم 88 لسنة 2003، على الرغم من ذلك ما زالت اللائحة التنفيذية قيد التطبيق – نظمت المواد أرقام (22، 23، 24، 25) من اللائحة سالف البيان ضوابط إعداد و القيد ببيوت الخبرة، كالآتي:
1- يعد في البنك المركزي سجل لقيد بيوت الخبرة القادرة على المشاركة في تقييم الضمانات التي تقدم للبنوك، على ان يتضمن (أ) اسم بيت الخبرة و شكله القانوني و عنوان مقره، (ب) رقم و تاريخ قيده في السجل التجاري أو النقابة المهنية، (جـ) مجالات التخصص، (د) تاريخ بدء مباشرة النشاط، (هـ) أسماء المسئولين عن إدارة بيت الخبرة و مؤهلاتهم و من لهم حق اعتماد تقارير التقييم الصادرة عنه، (و) عدد الخبراء و تخصصاتهم، (ز) سابقة الأعمال.
2- يكون القيد في بيوت الخبرة بناءًا على طلب يقدم على النموذج الذي يعده البنك المركزي مرفقاً به الآتي:
- مستخرج قيد بيت الخبرة في السجل التجاري (أن يكون من ضمن أغراض الشركة التقييم و يكون مؤشر به في السجل التجاري الخاص بالشركة) أو شهادة القيد لدى النقابة المهنية (للأفراد).
- صورة من البطاقة الضريبية.
- أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة 5 سنين ميلادية، أن يكون لدى الشركة خبرة في التقييم و ليس التثمين لمدة 5 سنين (بمعدل تقييميين لكل سنة) لجهات حكومية ذات ملائة مالية و ليست أفراد.
- صورة من بطاقة إثبات الشخصية لصاحب بيت الخبرة، أو الشركاء أو أعضاء مجلس الإدارة بحسب الأحوال.
- بيان السيرة الذاتية للمسئولين عن إدارة بيت الخبرة و من لهم حق اعتماد تقارير التقييم.
- بيان بأسماء و مؤهلات و سابقة أعمال الخبراء المتفرغين و غير المتفرغين الذين يستعين بهم بيت الخبرة.
- صورة من عقد الشركة أو من نظامها بالنسبة لبيت الخبرة الذي يتخذ شكل شركة.
- تعهد من المسئولين عن إدارة بيت الخبرة بالامتناع عن القيام بأعمال تقييم لضمانات مقدمة للبنك في حالة وجود تعارض بين مصالح بيت الخبرة و بين هذا البنك.
- بيان بسابقة أعمال التقييم التي قام بها بيت الخبرة خلال الخمس سنوات السابقة.
- بيان بما يكون لبيت الخبرة من علاقة بأي من بيوت أو مؤسسات الخبرة الأجنبية أو الدولية.
3- يعرض الطلب المقدم المرفق به المستندات المطلوبة المذكورة أعلاه على مجلس إدارة البنك المركزي لإصدار قرار في شأنه خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ التقديم، و على ان يتم إخطار الشركة بقرار المجلس بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ صدوره.
4- كما اشترطت ذات اللائحة الشروط التي يجب توافرها في كل من المسئولين عن إدارة بيت الخبرة و من لهم حق اعتماد تقارير التقييم الصادرة منه، و هي:
- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال.
- أن تكون له مدة خبرة متخصصة (أن يكون تخصصه مهندس كهرباء أو ميكانيكا) و متميزة لا تقل عن عشر سنوات في مجال التقييم (بمعدل تقييميين لكل سنة) لجهات حكومية ذات ملائة مالية و ليست أفراد.
- أن يكون حسن السمعة، و لم يصدر ضده حكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون أو في قانون مكافحة غسل الأموال أو سبق إشهار إفلاسه بحكم نهائي.
- ألا يكون عضواً بمجلس إدارة أي من البنوك العاملة في مصر.
- ألا يكون مقيداً بجداول خبراء التقييم بالهيئة العامة للتمويل العقاري، و ذلك بالنسبة للضمانات العقارية.
5- و قد حظرت اللائحة على بيت الخبرة و على كل من المسئولين عن إدارته أو المساهمين أو الشركاء فيه أو الخبراء به إجراء تقييم الضمانات إذا كانت لأي منهم أو لأي من أطرافهم المرتبطة مصلحة فيها، كما يحظر عليهم شراء الضمانات بعد تقييمها.
القيد في سجل خبراء إعادة تقييم الأصول
بعد قيد الشركة ببيوت الخبرة التابعة للبنك المركزي، يتم القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول لدى الهيئة العامة للرقابة المالية طبقاً لقرار الهيئة رقم 131 لسنة 2023 على ان يشترط اجتياز الاختبارات التي تحددها الهيئة طبقاً للغرض قبل القيد بالسجل.
و من ثم، يتضح أن تنظيم عملية القيد في سجل خبراء إعادة تقييم الأصول يُعد أمرًا جوهريًا لتعزيز الثقة في التقارير المالية، و تكريس مبادئ المساءلة و الحوكمة الرشيدة، وفقًا لما تقره القوانين المصرية. و يؤدي التحقق من التزام الخبراء المقيدين بمعايير التطوير المهني المستمر، و خضوعهم لرقابة الجهات المختصة، إلى تعزيز مصداقية عمليات إعادة التقييم. و في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات متسارعة، فإن تحديث متطلبات القيد و تطبيقها بشكل صارم من شأنه أن يدعم الشفافية و العدالة و يعزز الثقة في الممارسات المالية.