الصكوك لتمويل المشروعات الاستثمارية و الحكومية
الصكوك هي أدوات مالية تصدرها الشركات أو الحكومات لجمع الأموال من المستثمرين و توجيهها لتمويل مشاريع معينة. و يتم إصدار الصكوك بموجب عقد بين المصدر و المستثمرين، و تحمل الصكوك قيمة مالية محددة و مدة صلاحية محددة كما تتميز الصكوك بالقدرة على تحقيق العوائد المالية المحددة مسبقاً و ذلك لمدة محددة، فضلاً عن الحماية القانونية التي أضفاها المشرع المصري على حقوق المستثمرين في هذا الصدد.
و تناول القانون المصري الصكوك ضمن فئة الأوراق التجارية المالية التي تتمتع بحرية التداول بين البنوك و الشركات و الأفراد على حد سواء، حيث يمكن استخدام الصكوك لتمويل مشاريع مختلفة مثل مشاريع البنية التحتية و المشاريع العقارية و المشاريع الصغيرة و المتوسطة، كما يمكن استخدامها لتمويل المشاريع الحكومية عن طريق تنويع مصادر التمويل من خلال توفير تمويل بديل للقروض التقليدية و أشكال الاقتراض التقليدية.
و تختلف أنواع الصكوك حسب الشروط و الأحكام المتفق عليها في العقد الموقع بين المصدر و المستثمرين و فيما يلي سنتناول المبادئ الأساسية الخاصة بالصكوك على النحو الآتي:
ما معني الصكوك؟
الصكوك هي أوراق مالية أسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد على ثلاثين عاما، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية له وفقا لما يحدده عقد الإصدار.
ما هي عملية التصكيك؟
عملية التصكيك هي عملية مالية يتم من خلالها تملك أصول أو منافع أو حقوق المشروع محل التمويل و إصدار الصكوك مقابلها. و يتم ذلك من خلال عقد الإصدار، و هو العقد الذي تصدر على أساسه الصكوك وفقا لأحكام هذا القانون.
و ينظم العلاقة بين الجهة المصدرة و الجهة المستفيدة و منظم الإصدار و مالكي الصكوك من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك، و مدة هذا الاستثمار، و عوائده المتوقعة، و طريقة توزيعها و واجبات تلك الجهات، و أجال الصكوك، و كيفية تداولها و استردادها.
كما تتم عملية التصكيك إما من خلال شركة تصكيك أو قيام الجهة المستفيدة بإصدار الصكوك بنفسها وفقا للقواعد المنظمة في هذا الشأن.
الإطار القانوني لإصدار الصكوك
صدر القانون رقم 17 لسنه 2018 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال و قانون رقم 95 لسنه 1992، منظما للإطار القانوني لإصدار الصكوك و متضمنا صيغ التعاقد الخاصة بعملية إصدار الصكوك، و تداولها كأحد أنواع الأوراق المالية التي يمكن طرحها للاكتتاب العام أو الخاص.
و دور اطراف عملية التصكيك، و شروط الجهات المستفيدة من حصيلة الاكتتاب في إصدار الصكوك و الإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك و حتى الاسترداد و معايير المحاسبة التي يجب أن تلتزم بها الجهة المستفيدة و شركة التصكيك.
فضلا عن معايير المراجعة التي يلتزم بها مراقبي الحسابات. كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2479 اسنه 2018 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية متضمنه إجراءات و أحكام طرح الصكوك.
من هم أطراف عملية التصكيك
شركة التصكيك:
جهة مصدرة للصكوك تقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات محل التمويل نيابة عن مالكي الصكوك، و تحويل حصيلة الأموال إلى الجهة المستفيدة و العمل كوكيل لحاملي الصكوك و التأكد من سداد العوائد دوريا و أداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك.
الجهة المستفيدة:
الشخص الاعتباري المستفيد من التمويل الناتج عن عملية التصكيك بحصيلة الاكتتاب في الصكوك و تملك الأصول أو المنافع أو الموجودات أو المشروع و غيرها من الحقوق.
و قد أجاز قانون سوق المال المصري لبعض الجهات و الشركات و الهيئات و المنظمات الدولية أو الإقليمية الاستفادة من التمويل من خلال إصدار صكوك بنفسها.
منظم الإصدار:
بنك أو شركة أوراق مالية مرخصة أو أي مؤسسة مالية أخرى ترخص لها هيئة الرقابة المالية بإدارة و تنظيم الإصدار و الترويج لها نيابة عن الجهة المستفيدة و الجهة المصدرة.
وكيل السداد:
بنك مرخص له من البنك المركزي المصري يعمل وكيلا عن الجهة المصدرة لتنسيق سداد الصكوك و أداء قيمتها في نهاية المدة لمالكيها أو إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الإبداع والقيد المركزي.
جهة التصنيف الائتماني:
شركة مرخص لها من الهيئة بدراسة الجدارة الائتمانية لمصدر الصك بغرض إصدار حكم يدل على مدي قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه حاملي الصكوك.
أمين الحفظ:
شركة مرخص لها من الهيئة بالقيام بخدمة إدارة سجلات الصكوك من الناحية المالية و القانونية و تتولي إجراء المقاصة و التسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات تداول الصك و قيد حقوق الرهن عليه كما يقوم امين الحفظ بمتابعة استحقاقات العوائد لصالح حملة الصكوك و تقديم تقارير دورية لكل من شركة التصكيك أو الجهة المستفيدة بحسب الأحوال.
الشخص المستقل:
هو شخص مستقل قانونيًا عن المستفيد و الأطراف المشاركة في عملية إصدار الصكوك. يتم تعيينهم بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتمثيل حملة الصكوك و حماية حقوقهم، و العمل كمندوب للإصدار في الحالات التي يسمح فيها قانون سوق رأس المال للمستفيد بإصدار صكوكه بنفسه.
إصدارات الصكوك وأنواعها
1- صكوك المضاربة:
و هي صكوك تصدر على أساس عقد مضاربة بين مالكي الصكوك و مقدم العمل، و تستخدم حصيلة إصدارها في تمويل نشاط اقتصادي أو مشروع محدد يديره مقدم العمل.
و يمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المضاربة و يتم توزيع عائد الصكوك من الأرباح التي يحققها النشاط أو المشروع وفق النسبة المحددة في العقد، و رد قيمتها الاسمية في نهاية أجلها من النشاط أو المشروع.
2- صكوك المرابحة:
تصدر على أساس عقد مرابحة، و يتم إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها، بعد تملكها و قبضها، و يمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه البضاعة بعد شرائها، و قبل بيعها و تسليمها لمشتريها و في ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها.
و عائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة و ثمن بيعها للواعد بشرائها.
3- صكوك المشاركة:
تصدر على أساس عقد مشاركة، و تستخدم حصيلة إصدارها في تمويل إنشاء مشروع أو تطوير مشروع قائم أو تمويل نشاط على أساس المشاركة، و يمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المشاركة و يستحق مالكو الصكوك حصة من أرباح المشاركة بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك.
4- صكوك إجارة الموجودات أو الخدمات:
تصدر على أساس عقد إجارة موجودات أو خدمات، و تستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء الموجودات أو الخدمات وإعادة بيعها لمتلقي هذه الموجودات أو الخدمات.
و يمثل الصك حصة شائعة في ملكية الموجودات أو الخدمات و عائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء الموجودات أو الخدمات و ثمن بيعها.
5- الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية:
اهتم القانون المصري بوضع شروط لتوافق اصدارات الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية و يطلق عليها متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو إسلامية أو شرعية.
و يجوز أن يشار إلى أي من تلك العبارات في أي من عقودها أو نشرات طرحها أو وثائقها أو مواد الترويج لها أو الإعلانات الصادرة عنها وفقا للشروط الآتية:
- أن تشكل لجنة رقابة شرعية للإصدار بالهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بشأن متطلبات تشكيل للجان الرقابة الشرعية واشتراطات شغل عضويتها.
- أن يكون المشروع محل الصكوك مجازا من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- أن يكون طلب قيد وتداول إصدار الصكوك بإحدى البورصات مجازاً من لجنة الرقابة الشرعية. وتلتزم لجنة الرقابة الشرعية منذ إصدار الصكوك وحتى انتهاء استردادها بالتحقق من استمرار توافق الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 42 لسنه 2019 بضوابط تشكيل واشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعية لإصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ما الفرق بين الصكوك والأسهم والسندات؟
الصكوك و السندات و الأسهم هي أدوات مالية يتم التعامل بها في الأسواق المالية و نحتاج إلى أن نفرق بينهما؛ حتى نفهم طبيعة هذه الأدوات و خصائصها المميزة.
- الصكوك تشبه الأسهم من حيث إن كليهما يمثل ملكية أصول مدرّة لعائد، أو المشاركة في رأسمال مشروع مربح.
- ما يدفع على الصكوك ليس فائدة مرتبة على القيمة الاسمية و إنما هي ربح مصدره النشاط الذي استخدمت فيه أموال حملة الصكوك. أو الإيراد المتولد من الأصول التي يملكونها بموجب الصكوك
- أن هيكل إصدار الصكوك يجعل العائد عليها و ثمنها في السوق أقل تقلبا، و من ثم يكون قابلا للتوقع.
- الصكوك ليست دائمة دوام الشركة المصدرة لها كما هو حال الأسهم، بل إن لها أجلا يجري تصفيتها فيه بالطرق المنصوص عليها في نشرة الإصدار.
- إن حامل السهم له عند التصفية نصيبه من أصول الشركة عند تصفيتها و تسديد ما عليها من ديون، أما الصكوك فإنها مصممة، حيث تمكن حملتها من استرداد رأسمالهم أو قريبا منه عند انتهاء مدتها بصرف النظر عن قيمة أصول المصدر للصكوك أو قدرته على سداد ديونه للآخرين.
- أن الصكوك قيمتها الاسمية ليست مضمونة على المصدر، و من ثم لا تكون دينا في ذمة المصدر، و ذلك بخلاف السندات.
- أن للصكوك عائدا متوقعا مرتبطا بتلك القيمة الاسمية.
- و أن هيكل الإصدار يتضمن ترتيبات تقلل مخاطر التقلبات في ثمن الصك و تؤدي إلى استقرار المبلغ الذي يمكن لحامل الصك أن يسترده في نهاية مدته.