دور هيئة الرقابة المالية على أنشطة التامين
يُعتبر قطاع التأمين من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد القومي، ليس فقط بصفته أداة لإدارة المخاطر و حماية الأفراد و المؤسسات من الخسائر المحتملة، و إنما أيضًا كرافد رئيسي لتمويل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. فالتأمين يعمل على توفير مظلة حماية مالية تُعزز استقرار الأنشطة الاقتصادية، و تُمكّن المستثمرين من التوسع في مشروعاتهم دون خشية من المخاطر غير المتوقعة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو و الإنتاجية. كما يُسهم القطاع في تعبئة المدخرات طويلة الأجل و توجيهها إلى استثمارات استراتيجية تدعم خطط الدولة في البنية التحتية، و التنمية المستدامة، و تحفيز الأنشطة الإنتاجية و الخدمية.
و من جانب آخر، يُعد الشمول التأميني إحدى الركائز الأساسية لتوسيع أثر قطاع التأمين على المجتمع، حيث تسعى الدولة من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية إلى ضمان وصول الخدمات التأمينية إلى جميع فئات المجتمع، و بخاصة الفئات الأقل قدرة على الحصول على أدوات الحماية التقليدية.
كما أدخل القانون أدوات جديدة تتعلق بالرقمنة و التكنولوجيا المالية، ما يتيح لشركات التأمين إصدار و توزيع الوثائق إلكترونيًا، و تقديم خدمات مبتكرة تُسهم في تقليل التكاليف الإدارية و توسيع قاعدة العملاء. و تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على متابعة تنفيذ هذه التشريعات عبر آليات رقابية متطورة تضمن التوازن بين حماية العملاء و تشجيع الشركات على الابتكار. و من أبرز الإجراءات، إلزام الشركات بإنشاء مراكز اتصال لخدمة عملاء الوثائق الرقمية، و تبني أنظمة تحقق رقمية متقدمة لضمان صحة بيانات العملاء و حماية السوق من مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب.
الأنشطة المختلفة في التأمين
يشمل قطاع التأمين في مصر مجموعة من الأنشطة الحيوية، و هي:
- تأمينات الأشخاص و عمليات تكوين الأموال.
- تأمينات الممتلكات و المسئوليات.
- التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل و قصير الأجل و ما يرتبط بهما من خدمات و أنشطة.
التأمين متناهي الصغر
قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA بعمل استقصاء بحثي عن الطلب على منتجات التأمين متناهي الصغر في بعض محافظات جمهورية مصر العربية للتعرف على احتياجات الشرائح المستهدفة لهذا الفرع التأميني الجديد نسبياً بالسوق المصري، و يعتبر هذا الاستقصاء هو واحد من الاستقصاءات القليلة جدا التي تم القيام بها لمعرفة احتياجات عملاء هذه الطبقة منخفضة الدخل في جمهورية مصر العربية.
دور الهيئة في الرقابة على نشاط التأمين
لمزاولة أي نشاط متعلق بالتأمين استلزم القانون ضرورة التسجيل بالهيئة العامة للرقابة المالية و تتمثل الأنشطة فيما يلي:
1- شركات التأمين و إعادة التأمين
شركات التأمين المباشر:
و تختص تلك الشركات بإصدار الوثائق (التغطيات التأمينية) في مجال تأمينات الممتلكات و تأمينات المسئوليات و الأشخاص و عمليات تكوين الأموال، بالإضافة إلى تسوية التعويضات المستحقة عن تلك الأعمال حالة تحقق الخطر.
شركات إعادة التأمين:
تختص تلك الشركات بقبول جزء من الأخطار من الشركات المباشرة مقابل عمولة.
2- جمعيات التأمين التعاوني
يقصد بجمعية التأمين التعاوني تلك التي يتم تكوينها في إطار الأحكام العامة للتعاون و تكفل لأعضائها نظاماً تأمينياً فيما بينهم.
3- صناديق التأمين الخاصة
هو نظام في هيئة أو شركة أو نقابة أو جمعية من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو صلة اجتماعية بغرض أن يؤدى لأعضائه حقوقاً تأمينية في شكل مزايا مالية يتم تحديدها فيما بينهم.
4- صناديق التأمين الحكومية
هي صناديق تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
5- مجمعات التأمين
أجاز القانون لشركات التأمين و إعادة التأمين أن تنشئ فيما بينها مجمعات تأمين لإدارة فرع من فروع التأمين أو عملية بذاتها.
المهام الرئيسية للهيئة في مجالات و أنشطة التأمين
حماية حقوق حملة وثائق التأمين و المستفيدين منها و الغير.
- ضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية للنشاط التأميني و الحفاظ على المدخرات الوطنية.
- كفالة سلامة المراكز المالية لوحدات سوق التأمين و التنسيق و منع التضارب بينها.
- المشاركة في تنمية الوعي التأميني في البلاد.
- تدعيم سوق التأمين و العمل على تطويره.
- الارتقاء بالمهن التأمينية و الإسهام الفعال في توفير الخبرات.
حماية حقوق حملة الوثائق
افرد قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 الفصل الرابع لتنظيم صندوق حماية حملة الوثائق ،حيث جاء إنشاء الصندوق نفاذاً لحكم المادة رقم (198) من القانون رقم 155 لسنة 2024 و التي نصت بأنه: ”صندوق ضمان حملة الوثائق و المستفيدين منها، شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص له ميزانية مستقلة و يخضع لإشراف الهيئة، و مقره في مدينة القاهرة، و يهدف إلى تعويض حملة الوثائق و المستفيدين منها نتيجة لعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها .و لرئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى الهيئة تعديل النظام الأساسي للصندوق الصادر قبل العمل بأحكام هذا القانون ”.
و قد صدر بتاريخ 2018/12/25 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2734 لسنة 2018 و تم تعديل القرار بموجب بعض قرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء و اخرهم قرار رقم (597) لسنة 2025 بإصدار النظام الأساسي لصندوق ضمان حملة الوثائق و المستفيدين منها لدى شركات التأمين.
و يجب أن يتضمن النظام الأساسي لصندوق حماية حملة الوثائق على الأخص:
- أغراض الصندوق و وسائل تحقيقها و تنظيم العلاقة بينه و بين الهيئة.
- اشتراك العضوية و شروطها و قيمة الاشتراكات السنوية للشركات الأعضاء.
- نظام العمل في الصندوق و تشكيل مجلس إدارته.
- نطاق الضمان و الحد الأقصى للتعويض من الصندوق.
- الموارد المالية للصندوق و قواعد و أوجه الصرف منها.
- مراجعة حسابات الصندوق.
القوانين المنظمة لأنشطة التأمين في مصر
الحوكمة و الالزام
تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على ترسيخ مبادئ الشفافية و الإفصاح و الحوكمة الرشيدة، من خلال:
- إلزام الشركات بالإفصاح الدوري عن بياناتها المالية و المعلومات الجوهرية.
- مراقبة مدى التزام المؤسسات بالقواعد و المعايير المهنية.
- مكافحة الغش و التلاعب و غسل الأموال و تمويل الإرهاب داخل قطاع التأمين.
- تعزيز بيئة استثمار آمنة تحمي حقوق حملة الوثائق.
تحريك الدعوى الجنائية
في إطار دور الهيئة الرقابي على الشركات العاملة في مجال التامين و الخاضعة لرقابة الهيئة –بالإضافة إلى حق توقيع جزاء إداري على الشركات- نص القانون رقم (155) لسنة 2024 بإصدار قانون التامين الموحد على أن تسرى أحكام المادة السادسة عشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009 و نصت المادة رقم 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009 على أن لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القوانين المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من رئيس الهيئة، و يجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة، و يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، و تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها و لو بعد صيرورة الحكم باتًا.