الرخصة الذهبية في مصر
تُعد تهيئة المناخ الاستثماري في مصر واحداً من أهم المكاسب التي شهدتها فترة الإصلاح الاقتصادي منذ بدء التطبيق و حتى الآن نظراً لأهمية هذا المناخ لجذب الاستثمارات و تشجيع أصحاب الأعمال على ضخ استثمارات جديدة، و رفع معدلات التشغيل و توفير فرص العمل، و بالتالي تحقيق معدلات النمو المستهدفة، و جاءت التعديلات التشريعية في مقدمة جهود تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة، و فتح الباب أمام القطاع الخاص المصري و الأجنبي للمساهمة في زيادة معدلات التشغيل، و النمو، و توفير فرص العمل للشباب.
كما شهد مناخ الاستثمار في مصر و خاصة في السنوات القليلة الماضية العديد من الإصلاحات التشريعية و المؤسسية بهدف تيسير و تبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت و التكلفة و عدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، و نتيجة هذه الإصلاحات نجحت مصر في تحقيق قفزة نوعية بمؤشر تأسيس الشركات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 لتحتل المركز 90 بدلاً من المركز 109 في تقرير عام 2019.
كما شهد العالم مؤخراً اهتمام مصر بالاستثمارات الصديقة للبيئة حيث وضعت اشتراطات و قواعد تحكم الشركات و المصانع للحد من الانبعاثات الكربونية و العوادم الملوثة للبيئة و ظهر ذلك من خلال الأنشطة التي انضمت مصر اليها مثل مؤتمر تغير المناخ و الذي قامت من خلاله الحكومة المصرية باتخاذ العديد من القرارات المؤثرة في مجال الشركات الاستثمارية و اهم ما تناولته هذه القرارات هو إقامة مشاريع صديقة للبيئة كما القت الضوء أيضأ على أهمية دور المرأة في المجال الاستثماري و احقيتها بتمثيل نسبة في هذه المشاريع.
ما هي الرخصة الذهبية في مصر؟
الرخصة الذهبية هي الموافقة الواحدة الممنوحة وفقا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 و المادتين (42 و 43) من لائحة التنفيذية و هي موافقة واحدة على إقامة المشروع و تشغيله و إدارته بما في ذلك تراخيص البناء، و تخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس رئاسة الوزراء و الهدف منها تسهيل الاجراءات و توفير وقت المستثمرين للحصول على التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري.
يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة. و تتضمن الرخصة الذهبية منح حافز او اكثر من حوافز قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017, كما تكون نفاذة بذاتها دون حاجة لاتخاذ اي أجراء اخر.
الحوافز الممنوحة داخل الرخصة الذهبية
وفقاً للمادة (20) من قانون الاستثمار يجوز ان تتضمن الرخصة الذهبية سريان احد الحوافز الواردة في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 و هي :
- حوافز عامة.
- حوافز خاصة.
- حوافز أضافية.
ما هي شروط منح الرخصة الذهبية؟
- تمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تتخذ شكل شركة مساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 او قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركة ذات المسؤولية المحدودة و شركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
- الا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة و رأس المال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
- ان يكون الهدف من هذه الشركات إقامة مشروعات استراتيجية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية من خلال الشراكة بين القطاع الخاص و الدولة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام كمشروعات (المرافق العامة و البنية التحتية – الطاقة المتجددة – الطرق و المواصلات – الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات).
- التزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
- أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
- تقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
- تقديم إقرارًا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية.
- تقديم إقرارًا بالالتزام بكافة الاشتراطات و الضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين و اللوائح المنظمة له.
ضوابط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجي او قومي
اصدر مجلس الوزراء قرار رقم (56) لسنة 2022 في شأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجي او قومي للحصول على الرخصة الذهبية و ذلك بتوافر معيارين او اكثر من المعايير الآتية:
- يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء لا يقل عن 50% من منتجاته الى الخارج سنوياً، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
- يعتمد في تمويله على النقد الاجنبي المحول من الخارج عن طريق احد البنوك المصرية وفقاً للمادة (6) من قانون الاستثمار و المادة (9) من لائحته التنفيذية.
- يستهدف تقليل الواردات و تعميق المكون المحلي في منتجاته بحيث لا تقل نسبته عن 50%.
- يسهم في نقل التكنولوجيا و التقنيات الحديثة الى مصر و دعم الابتكار و البحث العلمي.
- يقام في احد المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2020.
- يكون من المشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية طبقاً للمادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
- يسهم في الحد من المؤثرات البيئية و الانبعاثات الكربونية و الحرارية.
المجالات التي تُمنح الرخصة الذهبية
- الكهرباء و الطاقة المتجددة.
- قطاع البترول و الثروة المعدنية.
- قطاع النقل.
- قطاع الصناعة.
- قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات.
- قطاع الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية.
- قطاع السياحة.
- قطاع الشباب و الرياضة.
- قطاع الزراعة قطاع الإنتاج الحربي.
- قطاع الصحة.
إجراءات الحصول على الرخصة الذهبية
تتقدم الشركات الراغبة في الحصول على الرخصة الذهبية (بعد استيفاء الضوابط و الشروط)، بطلب الحصول على الرخصة الذهبية إلى الأمانة الفنية لوحدة الرخصة الذهبية المنشأة بالهيئة بموجب قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1156 لسنة 2020.
تتولى الوحدة دراسة الطلب و التحقق من استيفاء الضوابط و الاشتراطات المشار إليها بعالية و تحديد العقارات الإلزامية للمشروع، و تراخيص البناء، و تراخيص إقامة المشروع و تشغيله و إدارته، و جهات منحها، و كذا تحديد الحوافز التي ستمنح للشركة، و التنسيق مع الجهات المختصة بنشاط الشركة بشأن تلك الطلبات.
تتولى الوحدة عرض مذكرة بطلبات الشركات المستوفاة للضوابط و الاشتراطات على السيد رئيس مجلس الوزراء كل طلب على حدي تتضمن تخصيص العقارات و تراخيص البناء اللازمة للمشروع و كذا تراخيص إقامة المشروع و تشغيله و إدارته و الحوافز التي ستمنح للشركة.
يتم عرض طلب الشركة على مجلس الـوزراء من أجل استصدار قرار بمنح الشركة الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة). و تتولى الوحدة التنسيق مع الجهات المختصة بنشاط الشركة لتفعيل الرخصة الذهبية و تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاط الشركة.
ما هي مدة الحصول على الرخصة الذهبية؟
اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين الذين تقدموا للحصول عليها و ذلك لمدة 3 أشهر.
و مؤخراً تم التوسع في إصدار الرخصة الذهبية منذ تاريخ اصدارها، حيث تم إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة و ذلك لزيادة تمكين القطاع الخاص، بالإضافة الى وجود 15 شركة تم منحها الرخصة الذهبية.