الحجز التحفظي في ضوء قانون التجارة البحرية

القطاع البحري هو الدعامة التي تقوم عليها التجارة العالمية حيث يمثل 90% من حجم التجارة العالمية الذى يتم نقله بواسطة السفن لهذا فإن النقل البحري هو الأساس التي تقوم عليها التجارة العالمية و سلاسل الإمداد و نظراً لتطور العلاقات التجارية و الاقتصادية بين دول العالم فقد اهتمت دول العالم بالنقل البحري و التجارة البحرية و نظمت له قانون يحكمه و يطلق عليه القانون البحري.

و الذي يتضمن تنظيم التجاري البحري بوضع مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات الخاصة التي تنشأ عن ملكية السفن و استغلالها في عمليات الشحن و النقل و ما يرتبط بهذا الاستغلال من قواعد خاصة بالحوادث البحرية و التأمين البحري.

و نظراً لأن النشاط البحري كنشاط اقتصادي يبنی على قاعدة من الثقة و الائتمان فقد انتهج القانون المصري في هذا الشأن ما يتطابق مع القوانين و المعاهدات الدولية البحرية بدعم هذا الائتمان بما يتسق.

مع كون جمهورية مصر العربية هی عضو مؤسس للمنظمة البحرية الدولية و عضو دائم بمجلس إدارتها، و وجود قناة السويس كممر ملاحي عالمي يمر من خلاله نسبة 12% من حركة الشحن الدولية؛ فقد حرصت جمهورية مصر العربية علي مواكبة التطور المطرد في القواعد المنظمة للتجارة البحرية و حرصت – أيضاً- علي موائمة قوانينها للتوافق مع المعاهدات و القواعد الدولية في هذا الشأن، فقد أصدرت قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990.

يتضح أن أسباباً محددة هي التي أدت إلي وضع قانون بحري مستقل لتنظيم التجارة البحرية إلي جوار القانون التجاري المنظم للتجارة البرية و من ثم من الطبيعي أن يكون نطاق تطبيق القانون البحري محددا بالأسباب التي أدت إلي ظهوره و هي مخاطر البحار التي لا مثيل لها في النقل البري و من ثم يسري القانون البحري علي الملاحة في البحار و لا شأن له بالملاحة النهرية أو الملاحة في البحيرات الداخلية.

النظام القانوني للسفينة كأداة ملاحة بحرية

و نظراً لأن السفينة أداة الملاحة البحرية و وسيلتها رأي البعض أن السفينة هي محور القانون البحري و أن المشرع أفرد لها في قانون التجارة البحرية اهتماما خاصا يضفى عليها حماية خاصة نظرا لطبيعتها الخاصة.

لأنها ليست معدة للاستقرار إذ تجوب البحار و هو ما يعنى أنها معدة بطبيعتها للانتقال من مكان الى اخر و تضطلع بدور مهم في التجارة البحرية و الاقتصاد القومي، لاسيما بعض السفن الأجنبية ترسو فترة وجيزة ثم ترحل و قد لا تعود مرة اخرى مخلفة وراءها أصحاب حقوق نشأت لهم نتيجة تعاملهم مع ربان السفينة كموردي المؤن أو الوقود أو من قاموا بإصلاح السفينة و غيرهم.

و حرصاً على تشجيع أعمال الاستثمار البحري و حماية لحقوق الدائنين البحريين رصد قانون التجارة البحرية نظاماً قانونياً للسفينة يجعلها وحدة اقتصادية منفصلة و مستقلة بحقوقها و التزاماتها، كما أفرد لها تنظيم خاص بالحجز التحفظي على السفن.

المقصود بالحجز التحفظي و أهميته في الحفاظ على حقوق الدائنين البحرين

و يقصد بالحجز التحفظي على السفن ذلك الحجز الذي يكون هدفه الوحيد مجرد وضع السفينة التى يمتلكها المدين تحت يد القضاء لمنعه من التصرف فيها تصرفاً يضر بالحاجز و حتى لا تقوم بالهرب فى المياه الإقليمية و هو إجراء تضمنه القانون المصري كألية قانونية تضمن حقوق الدائن من الضياع بإجراء سريع يتم به إخضاع السفينة محل الحجز لنظام قانوني تتقيد و تتقلص بمقتضاه سلطات المدين المالك على هذه السفينة و حتى يتم حث المدين على الوفاء بالالتزام، و قد أجاز القانون الحجز على السفينة و لو كانت متأهبة للسفر.

و جدير بالذكر ان المشرع أجاز الحجز على السفن التجارية بينما استثنى السفن الحربية من توقيع الحجز التحفظي علي السفن.

و على الصعيد الدولي فقد أثمرت الجهود الدولية فى هذا الشأن إلى توقيع الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد الحجز التحفظي على السفن فى بروكسل عام 1952 و قد انضمت مصر الى هذه الاتفاقية و تم تعديلها بموجب اتفاقية جنيف عام 1999.

إجراءات نظام الحجز التحفظي على السفن

تجدر الإشارة إلى أن الحجز التحفظي على السفن فى ضوء قانون التجارة البحرية يتم بإجراء وقتي يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بتوقيع الحجز التحفظي على السفينة وفاء لدين بحري خاص بالسفينة مثل رسوم الموانئ و الممرات المائية و مصاريف إزالة انتشال أو رفع حطام السفينة و البضائع و الأضرار التى تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة و عقود ايجار السفن و غيرها من الأمور الذى أستزمها القانون.

و استكمل المشرع فى شروط توقيع الحجز التحفظي على السفن بأنه لابد بأن يتعلق بها الدين على السفينة او سفينة اخرى مملوكة للمدين وقت نشوء الدين.

و تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه و صورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذى وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر و صورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور، و على الدائن أن يقوم برفع دعوى بالدين و بصحة الحجز أمام المحكمة الاقتصادية التى أوقعت الحجز فى دائرتها خلال الثمانية أيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه و إلا اعتبر الحجز كأن لم يكن، و يشمل الحكم بصحة الحجز الامر بالبيع و شروطه و اليوم المعين لاجرائه و الثمن و يجوز استئناف الحكم أيا كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

و يتم رفع الحجز بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامة برفع الحجز إذا قدم المدين كفالة أو ضمان آخر يكفى للوفاء بالدين، او من خلال تظلم يقوم به المدين يقدم لذات المحكمة التى أصدرت امر الحجز.

و تحقيقاً لفكرة القاضي المتخصص فقد قرر المشرع المصري اختصاص المحاكم الاقتصادية بشان إصدار أوامر الحجز التحفظي على السفن و ذلك لسرعة اجراءاتها، و بهذا يكون المشرع المصري قد ساهم فى تشجيع الاستثمار البحري و كفل الحماية لعناصر العلاقات البحرية عن طريق نظام الحجز التحفظي لحقوق الدائنين البحريين حتى يعطى كل ذى حقاً حقه و في ذات التوقيت أحاط هذا الحجز بإجراءات تنظيمية للموازنة بين حقوق الدائنين و بين أداء السفن لدورها في التجارة العالمية.