الفرق بين الاندماج و الانقسام و الاستحواذ وفقًا للقانون المصري
يُعد الاندماج و الاستحواذ (M&A) و الانقسام من الآليات الاساسية لنمو الشركات، و توسيع السوق، و إعادة الهيكلة. تمكن هذه الآليات الشركات من دمج عملياتها و توسيع قاعدة عملائها و تحسين كفاءتها التشغيلية بشكل عام ؛مع ذلك فإنها تخضع لأطر قانونية مختلفة بموجب القانون المصري، و اللوائح التنفيذية، و القرارات. و على الرغم من أنه يتم ذكر هذه المصطلحات معًا كثيرًا، إلا أنها تختلف من حيث طبيعتها القانونية، و إجراءاتها، و آثارها.
فهم الفروقات بين الاندماج و الانقسام و الاستحواذ أمر أساسي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات المعنية، و هيكلة إجراءات هذه الآليات بشكل سليم، و إدارة المخاطر القانونية، و ضمان الامتثال للأحكام القانونية المعمول بها.
الإطار التنظيمي
في مصر، يتم تنظيم الاندماجات و الاستحواذات و الانقسامات بشكل أساسي بموجب قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، و لائحته التنفيذية رقم 96 لسنة 1982، و تعديلاتهما ذات الصلة. كما يخضع الأمر لرقابة إضافية بموجب قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 و لائحته التنفيذية، و تعديلاتهما ذات الصلة، و خاصة عندما تكون الشركات المدرجة بالبورصة طرفًا في العملية.
و جدير بالذكر أن كلًا من الاندماجات و الاستحواذات تخضع أيضًا لقانون حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، و تعديلاته ذات الصلة، فضلًا عن خضوعها للوائح و قرارات تصدر عن الجهات المختصة.
و علاوة على ذلك، قد تخضع هذه الإجراءات المؤسسية للوائح إضافية إذا كانت أنشطة الشركة المستهدفة أو الشركات الداخلة في الاندماج تمس قطاعات حساسة.
تعريف الاندماج
وفقًا لتفسير المادة (130) و (132) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، و المادة (288) من لائحته التنفيذية رقم 96 لسنة 1982:
- الاندماج يعني اندماج شركتين أو أكثر معًا في أحد شكلين: (1) الاندماج بطريق المزج أو (2) الاندماج بطريق الضم.
- و تنقسم الكيانات الداخلة في عملية الاندماج إلى: (1) الكيانات المندمجة و هي التي يتم دمجها، و (2) الكيان المندمج فيه و هو الذي يتم الدمج فيه.
- الاندماج بطريق المزج يشير إلى العملية التي يتم فيها دمج شركتين أو أكثر (شركات مندمجة) لتكوين شركة جديدة واحدة (الكيان المندمج فيه).
- الاندماج بطريق الضم يشير إلى العملية التي يتم فيها دمج شركتين أو أكثر (شركات مندمجة) في شركة قائمة بالفعل (الكيان المندمج فيه).
الآثار القانونية الأساسية:
وفقًا لتفسير المادة (132) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981:
ينتج عن الاندماج حل الشركة المندمجة دون تصفيتها، و انتقال جميع حقوقها، و التزاماتها، و أصولها، و ديونها بما في ذلك تلك المتعلقة بسلاسل التوريد و العقود القائمة إلى الشركة المندمج فيها أو الجديدة حسبما تم الاتفاق، بقوة القانون، و دون الإخلال بحقوق الدائنين.
و تنقضي الشخصية الاعتبارية للشركة المندمجة، و يتلقى مساهموها أسهمًا في الكيان الدامج المندمج فيه كمقابل. و تستمر جميع العلاقات القانونية القائمة، بما في ذلك العقود و الدعاوى القضائية، دون انقطاع، و ذلك مع مراعاة موافقة الجهات المختصة مثل الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية، بحسب الأحوال.
تعريف الانقسام
وفقًا لتفسير المادة (299 مكرر) من اللائحة التنفيذية رقم 96 لسنة 1982:
- الانقسام ينطوي على فصل أصول شركة ما، مع ما يقابلها من التزامات و حقوق ملكية، إلى كيانين مستقلين أو أكثر، من خلال تقسيم أفقي أو رأسي. و تحصل هذه الكيانات الجديدة على شخصيتها الاعتبارية بعد التسجيل في السجل التجاري.
- الشركة التي تحتفظ بشخصيتها القانونية تسمى “الشركة القاسمة”، و كل كيان منفصل يسمى “شركة منقسمة”.
- في التقسيم الأفقي، تكون الشركات الجديدة مملوكة لنفس الشركاء/المساهمين و بذات نسب الملكية الأصلية.
- أما في التقسيم الرأسي، فيتم نقل جزء من أصول الشركة أو أنشطتها إلى شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة القاسمة.
- و في كلا النوعين، يتم تقسيم الأصول و الالتزامات عادةً بناءً على القيمة الدفترية، ما لم توافق الهيئة العامة للاستثمار على استخدام طريقة تقييم أخرى وفقا للضوابط التي تحددها. و يتم تحديد توزيع حقوق الملكية (مثل رأس المال، و الاحتياطيات، و الأرباح المحتجزة) من خلال قرار الجمعية العامة غير العادية أو جماعة الشركاء.
- و يتم تنفيذ الانقسام من خلال إصدار أسهم/حصص في الشركة القاسمة بناءً على صافي أصولها بعد الانقسام، إما عن طريق تعديل عدد أو القيمة الاسمية للأسهم/الحصص، و إصدار أسهم/حصص جديدة في الشركة المنقسمة، بناءً على الجزء من صافي الأصول الذي حصلت عليه. و يجب أن يتم تقييم الحصص العينية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون رقم 159 لسنة 1981.
الآثار القانونية الأساسية:
وفقًا لتفسير المادة (299 مكرر/5) من اللائحة التنفيذية رقم 96 لسنة 1982:
ينتج عن الانقسام الفصل القانوني لأصول و ديون وحقوق ملكية الشركة إلى كيانين أو أكثر. و تحتفظ الشركة القاسمة بشخصيتها الاعتبارية، بينما تكتسب الشركات الجديدة وضعًا قانونيًا مستقلًا. و تنتقل الأصول و الالتزامات بقوة القانون حسبما هو محدد في خطة الانقسام، و يتلقى المساهمون أو الشركاء ملكية نسبية في الشركات الناتجة.
تُعد الشركات الناتجة خلفًا قانونيًا للكيان الأصلي، و تخلفه في حقوقه و التزاماته وفقًا لما جاء في قرار الانقسام. و من المهم أن تظل حقوق الدائنين و حملة السندات أو الصكوك المصدرة قبل الانقسام محفوظة دون مساس. و يجب الحصول على موافقة مسبقة من هؤلاء الأطراف لضمان الحماية الكاملة لحقوقهم أثناء العملية.
تعريف الاستحواذ
الاستحواذ يشير إلى صفقة يتم فيها حصول شركة على السيطرة على شركة أخرى من خلال شراء كل (100%) (أو جزء كبير من حصص/ اسهم الملكية فيها – و عادةً ما لا يقل عن %51، أو حصة مسيطرة بنسبة %75).
تمنح هذه الحصة المملوكة للشركة المستحوذة سلطة على التوجه الاستراتيجي و القرارات التشغيلية للشركة المستهدفة.
ورغم أن الشركة المستحوذ عليها قد تحتفظ بشخصيتها القانونية المنفصلة، إلا أنها تصبح خاضعة لإشراف و سيطرة الكيان المستحوذ.
آلية الاستحواذ في شركات ذات مسؤولية محدودة مقابل شركات مساهمة:
تختلف عمليات الاستحواذ في مصر حسب الشكل القانوني للشركة المستهدفة.
اولاً, وفقًا للمادة (118) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981:
في الشركات ذات المسؤولية المحدودة, يتم عادةً شراء الحصص من خلال عقد بيع حصص (SPA)، سواء بطريقة رسمية أو عرفية.
و علاوة على ذلك، تنص المادة (275) من اللائحة التنفيذية رقم 96 لسنة 1982 على ما يلي:
يجب أن يتضمن سجل الشركاء بيانات هوية الشركاء، و حصصهم، و سجلات التحويل. و تجدر الإشارة إلى أن التحويلات بين الأحياء تتطلب توقيع الطرفين، و لا تكون نافذة قانونًا إلا بعد قيدها في السجل.
ثانيًا، و بالاستناد إلى تفسير المادتين (2) (الفقرة 2) و (26) من القانون رقم 93 لسنة 2000 بشأن الإيداع و القيد المركزي و التسوية و المقاصة في الأوراق المالية، و المادة (28) من لائحته التنفيذية رقم 906 لسنة 2001، فضلًا عن المادتين (120) و (121) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 96 لسنة 1982:
يتم تسهيل عملية شراء الأسهم في شركات المساهمة من خلال أمين حفظ مُسجل لدى شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي (MCDR)، و تصبح العملية نافذة قانونًا عند إصدار شهادة نقل ملكية الأسهم من قبل شركة مصر للمقاصة, و قيد نقل الملكية في سجلات الشركة التي تم الاستحواذ عليها.
الخاتمة
الاندماج و الانقسام و الاستحواذ هي آليات متميزة بموجب القانون المصري، و لكل منها إجراءاتها و أهدافها الخاصة.
الاندماج يدمج الكيانات من خلال المزج أو الضم، و يهدف إلى تقليل التكاليف و توسيع الأسواق. و يتضمن تقييم الأصول و الالتزامات، و الحصول على موافقات مجلس الإدارة و المساهمين، و نقل الحقوق و الالتزامات إلى الكيان المندمج فيه.
الانقسام يُجزئ الشركة إلى كيانات مستقلة، مما يعزز التركيز التشغيلي و التخصص. و يتطلب خطط انقسام مفصلة، و قرارات من الجمعية العمومية، و ضمانات لحماية الدائنين.
الاستحواذ ينطوي على حصول شركة على حصة مسيطرة في شركة أخرى – من خلال عقد بيع حصص (SPA) للشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو من خلال أمناء الحفظ في شركة مصر للمقاصة للشركات المساهمة – و يخضع لموافقة الجمعية غير العادية، و تصديق الهيئة العامة للاستثمار، و التسجيل.
تؤثر هذه الأليات على الاقتصاد الأوسع من خلال تحسين الكفاءة، و تعزيز الابتكار، و توسيع نطاق السوق، و تعزيز القدرة التنافسية. و بينما تركز الاندماجات و الانقسامات على التحول الهيكلي، توفر الاستحواذات طريقًا أسرع للسيطرة. و تتطلب جميعها امتثالًا قانونيًا صارمًا لحماية حقوق الأطراف ذات الصلة، مع المساهمة في النمو الاقتصادي.