الإيداع و القيد المركزي و حفظ الأوراق المالية
يقصد بنشاط الإيداع المركزي كل نشاط يتناول إيداع و حفظ الأوراق المالية و إجراء المقاصة و التسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول و قيد حقوق الرهن عليها.
و يقصد بنشاط القيد المركزي كل نشاط يتناول إمساك سجلات بملكية الأوراق المالية و حقوق الرهن المقيدة عليها بما في ذلك:
- إمساك سجلات بأسماء ملاك الأسهم و غيرها من الأوراق المالية و ما يرد عليها من حقوق و التزامات.
- توزيع المستحقات الناتجة عن الأوراق المالية التي يتم حفظها لدى الشركة بما في ذلك الأصل و العائد و توزيعات الأرباح و قيم الاسترداد و مدفوعات إعادة الهيكلة.
- نشر التقارير و المعلومات التي تفصح عنها الجهات التي تصدر الأوراق المالية أو المتعلقة بتلك الأوراق.
- تقديم الخدمات المتصلة بإصدار الأوراق المالية بالنيابة عن المصدر.
- إجراء ما يلزم لاستبدال الأوراق المالية عند إعادة هيكلة الجهة المصدرة.
شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزي
مصر المقاصة للإيداع و القيد المركزي هو مقر يمثل الدولة يتم به حفظ الأوراق المالية التي يتم تداولها و أكواد المستثمرين و هو يعتبر مركز أمان و ضمان حقوق المستثمرين و مركز لتسوية الأوراق المالية المتداولة بين المتداولين في السوق.
تأسست الشركة، بموجب حكم المادة 130 من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992، كان الغرض الرئيسي من تأسيس و إنشاء الشركة هو القيام بنشاط المقاصة و تسوية المعاملات التي تتم على الأوراق المالية بالبورصة و تطبيق نظام الحيازة المركزية للأوراق المالية، و قد صدر قانون رقم 93 لسنة 2000 و لائحته التنفيذية لتنظيم الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية.
الأهداف من نظام الإيداع المركزي
- إلغاء المخاطر الناتجة عن التعامل من خلال الأوراق المالية المادية في سوق المال مثل تعرضها للتلف أو التزوير أو الفقدان.
- تحقيق الحيازة المركزية للأوراق المالية و ذلك من خلال السحب التدريجي للأوراق المالية المادية المتداولة بالسوق.
- تسهيل حركة التداول بالبورصة نتيجة للتعامل على أرصدة و قيود دفترية بدلا من الأوراق المالية المادية.
- سرعة دوران راس المال نتيجة لإتمام عملية نقل الملكية في توقيتات ثابتة.
- زيادة السيولة في السوق.
- تنفيذ التسويات من خلال تطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع (DVP).
- إعفاء الجهات المصدرة من التكلفة و الجهد و الوقت الذي تستغرقه عملية طباعة الصكوك لرأس المال و الاكتفاء بصك واحد بإجمالي قيمة و كمية الأسهم المصدرة (السهم العملاق).
- إنشاء قاعدة بيانات لكافة الأوراق المالية المصدرة و التي يتم التعامل عليها في سوق المال المصري.
- إنشاء قاعدة بيانات تتضمن جميع ملاك الأوراق المالية و البيانات الخاصة بهم.
- زيادة ثقة المستثمر نتيجة لإتباع المعايير العالمية في التسوية.
الأهداف من نظام القيد المركزي
- إنشاء قاعد بيانات موحدة مكتملة و صحيحة متضمنة بيانات كافة مالكي الأوراق المالية في السوق و ادارة هذه القاعدة من قبل جهة واحدة مركزية من خلال نظام آلي يتواكب مع الأنظمة العالمية.
- تبسيط إجراءات صرف الأرباح للمساهمين و غير ذلك من العمليات التي تقرها الجهة المصدرة في الجمعية العمومية (توزيعات مجانية –اكتتاب ………..الخ).
- الإسهام في زيادة معدل الشفافية في السوق من خلال نشر المعلومات التي ترغب الجهة المصدرة في الإفصاح عنها.
- تبسيط إجراءات التعديلات التي تحدث على رأس المال من تعديل القيمة الاسمية سواء بالزيادة أو النقصان و ما قد ينتج عن ذلك من تغيرات على أرصدة المساهمين.
- تبسيط إجراءات الاندماج و الاستحواذ و التخفي.
جهات الإيداع و القيد المركزي
- البنوك و فروع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي و المرخص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة النشاط.
- الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وفقاً للأنشطة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
- الشركات و الجهات الأجنبية التي تمارس نشاط الإيداع المركزي للأوراق المالية بشرط أن يكون مركزها الرئيسي خاضع للرقابة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
- الجهات الأخرى التي يقبل مجلس إدارة الشركة عضويتها و ذلك وفقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون 93 لسنة 2000.
العلاقة بين صندوق حماية المستثمر ونظم الإيداع والقيد المركزي
بعد صدور قانون الإيداع المركزي و لائحته التنفيذية، تم إلزام كافة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بإيداع إصداراتها المقيدة بالبورصة في نظام الإيداع المركزي لتطوي صفحة الأسهم المادية من قاموس التداولات في البورصة المنظمة حيث يتم تداول كافة الأسهم و السندات المقيدة بجداول البورصة بنظم الحسابات الدفترية و لا يتم التسليم المادي لصكوك الأسهم او السندات فيما بين المتعاملين علي الأوراق المالية المقيدة بالبورصة و لكن تجرى عمليات الإضافة او الخصم على حسابات الأوراق المالية للمتعاملين لدى أمناء الحفظ.
منذ ذلك التاريخ أصبح هناك ضرورة لقيامك بالتعاقد مع أمين حفظ لتودع لديه أوراقك المالية غير المادية كما هو الحال في حالة فتح حساب جاري لدى أي بنك تجاري لتضع فيه أموالك النقدية و التي في شكل بنكنوت من فئة 200 جنيه او 100 جنيه او 50 جنيه او غيرها، و من ثم أصبح هناك مؤسسة مالية أخرى غير شركة السمسرة و التي يجب أن تتعامل من خلالها إذا رغبت في شراء أو بيع أوراق مالية مقيدة بالبورصة او الاكتتاب في أسهم الزيادة او فى الحصول على الاسهم المجانية.
تم إلزام أمناء الحفظ المرخص لهم من الهيئة العامة للرقابة المالية باستلام و تسليم الأوراق المالية الخاصة بعملائهم في حالة إصدارهم لأوامر شراء أو بيع لأوراقهم المالية المودعة لديهم، فضلا عن ان تحصيل الكوبونات و استلام الاسهم الجديدة في حالة الاكتتاب في أسهم الزيادة أو استلام توزيعات الأسهم المجانية أو تجزئة الاسهم فضلا عن الأنشطة الأخرى التي يمكن أن تتضمنها بنود التعاقد و لا يمكن ممارستها الا بعد قيد الأوراق المالية المادية بالحفظ المركزي لدى امين الحفظ شريطه ايداع الجهة المصدرة لأوراقها المالية لدى شركه الايداع و القيد المركزي.
وفق هذا التنظيم تم إلزام أمناء الحفظ ليكونوا أعضاء في صندوق حماية المستثمر لتوفير حماية إضافية للمتعاملين مع الشركات أمناء الحفظ و البنوك التجارية المرخص لها بممارسة هذا النشاط و تتمثل هذه الحماية في قيام صندوق حماية المستثمر بالتعويض الجزئي أو الكلي للمستثمر الذي يفقد أوراقه المالية المودعة دفترياً بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه للعميل و يشمل الأوراق المالية التي يتعامل عليها العميل لدى العضو و كذلك الرصيد النقدي الدائن بالحساب الناتج عن تعاملات العميل في الأوراق المالية لدى العضو بما لا يتعدى مائة ألف جنيه.
هناك تنظيم محكم إلكترونياً لتتبع الأوراق المالية المقيدة مركزياً و المودعة لدى شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي، حيث أن كافة الأوراق المالية و عمليات التسوية المالية المرتبطة بها تتم من خلالها حيث يتم قيد كافة التحركات الورقية فيما بين البائعين و المشترين من خلالها و تقوم بالخصم الدفتري للأوراق المباعة من حساب البائع لدى أمين الحفظ.