الإطار القانوني للاستثمار في مصر – رؤية مصر 2030

وفق قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 و لائحته التنفيذية رقم 231 لسنة 2017. صدر القانون و لائحته التنفيذية بشكل اساسي لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري عن طريق توفير المزيد من الحوافز و الامتيازات و القضاء على البيروقراطية و تبسيط كافة الإجراءات و تيسيرها على المستثمرين لتحقيق بيئة مناسبة للمستثمر و ملائمة له و تقديم المزيد من التسهيلات و الامتيازات و الضمانات، و ذلك ضمن الإطار القانوني للاستثمار في مصر.

قانون الاستثمار الجديد يعمل علي تشجيع الاستثمار في مصر و اجتذاب رؤوس الأموال لتنمية الاقتصاد الوطني و زيادة التنمية الاقتصادية في مصر، حيث تعتبر مصر الأولى إفريقيًا فى جذب رؤوس أموال المستثمرين، خريطة مصر الاستثمارية تعرض أكثر من 1000 فرصة للاستثمار على مستوى الجمهورية.

ضوابط الاستثمار

قانون الاستثمار الجديد و لائحته التنفيذية أرست عدة مبادئ مختلفة للاستثمار و منها:

• طرح فرص استثمارية متكافئة دون تمييز و بغض النظر عن عناصر المشروع المختلفة كحجم المشروع و موقعه أو أغراضه.
• دعم الشركات المؤسسة حديثًا و الشركات الناشئة و شركات ريادة الأعمال و الشركات الصغيرة و المتوسطة و الشركات متناهية الصغر.
• الالتزام بمبادئ الحوكمة و الشفافية و الإدارة الحكيمة و عدم تضارب المصالح فضلاً عن تعزيز فرص المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية.
• تأمين استقرار الأعمال الاستثمارية و استمراريتها.
• تسهيل و تسريع المعاملات الخاصة بالمستثمرين بما يحقق مصالحهم المشروعة.

مركز خدمات المستثمرين:

تم انشاء مركز خدمة المستثمرين ليعمل كمركز واحد شامل لكافة الخدمات المتعلقة بالاستثمار و ذلك لتسهيل عملية الاستثمار و الحد من البيروقراطية كما سيقوم المركز بتقديم الخدمات الإلكترونية للمستثمرين

مكاتب الاعتماد و التفويض المرخص لها بإصدار الموافقات و التصاريح و التراخيص و ذلك بعد فحص و مراجعة إجراءات المشاريع الاستثمارية و مستنداتها.

النظام الإلكتروني الموحد:

يوفر جميع البيانات و النماذج و المستندات اللازمة لتأسيس جميع أنواع الشركات و المؤسسات، و كذلك خدمات ما بعد التأسيس، و ذلك من خلال الوسائط الإلكترونية و غيرها من الوسائل التكنولوجية علماً بأن هذا النظام سيكون متاحًا عبر الإنترنت و لاحقًا عبر الهاتف المحمول.

التوقيعات و المدفوعات الإلكترونية تم اعتمادها و اجازتها من الجهات المختصة فضلاً عن توفير المستندات و النماذج و إتاحتها عبر الوسائل التكنولوجية و قبول المدفوعات الإلكترونية لجميع الرسوم مستحقة السداد للجهات المختصة.

يحق للمشروعات الاستثمارية توظيف عمالة أجنبية بنسبة 10% من اجمالي عدد العمالة العاملة لديها و تزيد هذه النسبة إلى 20٪ كحد أقصى و ذلك في حالة عدم توافر كوادر محلية بالمؤهلات المطلوبة، بالإضافة إلى ذلك يمكن لهؤلاء العمال الأجانب تحويل جزء أو كل من اجرهم إلى دولهم بالخارج.

يتم إخطار المستثمر على الفور بجميع القرارات المتعلقة بالمشروع الاستثماري و ذلك بواسطة أي وسيلة اتصال يراها مناسبة له.

لا يجوز إنهاء أي ترخيص صادر للمشروع كما لا يجوز لأي سلطة سحب أي ممتلكات مملوكة للمشروع الاستثماري او مخصصة له إلا بعد إرسال إنذار مسبق بالمخالفة يتضمن المخالفة المرتكبة و ذلك عبر البريد الالكتروني المسجل و على ان يتم منحه فترة سماح لتوفيق اوضاعه و إزالة تلك المخالفة و مع ذلك يحق للمستثمر أن يطعن على تلك القرارات أمام لجنة الطعون المختصة.

يحق للمستثمر ان يقوم بتأسيس المشروع من خارج الدولة و بالعملات الأجنبية أو أن يقوم بالتوسع فيه أو تمويله و ذلك بدون أي قيود و كما يحق له ايضا تحويل أرباح المشروع إلى الخارج، إذ تقوم الدولة بتوفير جميع عمليات التحويل النقدي المرتبطة بالاستثمار الأجنبي بسهولة و يسر من و إلى الدول الاخرى بأي عملة قابلة للتحويل كما تسمح الدولة أيضًا بتحويل عملتها المحلية إلى عملات اخرى قابلة للتداول دون أي قيود.

يحق للمشروعات الاستثمارية استيراد كل ما يلزمها عن طريقها او من خلال طرف ثالث و ذلك لغرض تأسيس المشروع او التوسع فيه أو تشغيله، وذلك يشمل المواد الخام و مواد الإنتاج و مستلزماته و الآلات و قطع الغيار و وسائل النقل و ذلك دون الحاجة إلى القيد في سجل المستوردين و كما يحق لتلك المشروعات أيضا تصدير منتجاتهم مباشرة أو من خلال طرف ثالث و ذلك دون الحاجة إلى رخصة أو قيد في سجل المصدرين.

• إذ يتم معاملة المستثمرون الأجانب نفس معاملة المستثمرون المحليون إعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل، طبقاً للإطار القانوني للاستثمار و القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
• يتم حماية أموال المشروع و تمويله من أي تهديد قد ينشأ من خلال إجراءات تعسفية او قرارات تمييزية.
• تمنح الاقامة للمستثمرين الاجانب في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع.
• تلتزم الدولة بتنفيذ كافة العقود التي تبرمها مع المستثمرين.
• لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية او الحجز عليها من خلال قرار إداري إلا عن طريق حكم نهائي صادر من محكمة او في الحالات التي ينص عليها القانون بخصوص ذلك.
• لا يمكن مصادرة أي ممتلكات للمشروع إلا لغرض المنفعة العامة، و في مثل هذه الحالات، يتم دفع تعويض مالي عادل و مساوي لمقدار الملكية التي تم مصادرتها و يدفع هذا التعويض مقدمًا و لا يجوز مصادرة ملكية المشروع أو تسويته أو تجميده إلا بموجب أمر قضائي أو حكم نهائي غير قابل للطعن عليه باستثناء الديون الضريبية و اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة للدولة و التي يمكن تحصيلها من خلال المصادرة و ذلك دون الإخلال بالعقود التي أبرمت بين الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.
• يُمنع لأي جهة إدارية كانت أن تصدر أي قرارات تنظيمية من شانها ان تضيف أعباء مالية أو إجرائية جديدة تتعلق بإنشاء المشاريع الاستثمارية أو تشغيلها أو فرض أو تعديل الرسوم أو مقابل الخدمات على المشاريع، إلا بعد أخذ رأي مجلس الهيئة او أعضاء مجلس الإدارة و ايضا موافقة مجلس الوزراء أو المحكمة العليا.