
نحن نؤمن بأن العملاء الرئيسيين هم صميم الاعمال مع اختلاف بيئاتهم المحلية والدولية التي تتطلب أعلى مستويات التواجد.
بذكاء وذهن متفتح، كرس الاستاذ أحمد رجب 90٪ من ممارسته للقوانين المدنية والتحكيمية والتجارية والجنائية والشرعية منذ عام 2007.
كتابة وصياغة مختلف أنواع المذكرات مثل الاستئناف والمرافعات ومذكرات المشورة الفنية، ومناقشة الاعتبارات التكتيكية والاستراتيجية بشأن أنماط الحقائق المختلفة، والمشاركة في إنشاء خطط دفاعية فعالة مع مختلف الأقسام.
لديه القدرة على تحديد التناقضات في ادعاءات الخصوم والقضايا الرابحة والخاسرة، مع تحديد أنسب سبل التقاضي والمرونة في التعامل مع النزاعات والتحركات الفجائية لخصوم الموكلين مع الحفاظ على الثبات والهدوء عندما تصبح القضايا فوضوية ومعقدة.
بصفته محاميا “مخضرمًا”, فلديه القدرة على التفاوض والاقناع لمختلف هيئات القضاء وغيرها مع إثبات وجهات النظر، وكذلك التغلب على العقبات الغير متوقعة التي تظهر غالبا أثناء عمليات التقاضي.
تم إعداد وصياغة العديد من:
كتابة أوراق بحثية مثل: المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية الخاصة والمسئولين عن إدارتها الفعلية , حجية الأحكام الدستورية حال تعديل الدستور , ورقة بحثية حول جريمة الامتناع عن تسليم الميراث , نسخ نصوص قانون الرسوم القضائية ,عدم دستورية الحجز التحفظي على أموال زوجة المتهم في قانون الكسب غير المشروع ,عجز نصوص قانون المرافعات في شأن صلاحية القضاة , نصاب شهادة الشهود في جريمة القتل العمد , دعوى الإفلاس, الفسخ والتفاسخ في عقد البيع ,سريان القانون من حيث المكان , دعوى صحة العرض والإيداع في قانون المرافعات والقانون المدني ,المقاصة القانونية ,العقود المسماة وتكييف العقد في القانون المدني, قانون الوصية وتطبيقات عملية , الصورية النسبية , تثبيت الملكية ووسائل الإثبات إلخ.
حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 2006، ودبلوم في العلوم الجنائية ودبلوم في القانون الخاص (مدني وتجاري ودولي خاص وتحكيم وشريعة إسلامية).
استاذ أحمد رجب عضو نقابة المحامين المصريين منذ عام 2007.