مساعد اول
الأستاذة آية لطفي لديها تسع (9) سنوات من الخبرة، كبداية في المحاماة، بدأت ممارسة قانون الشركات والتقاضي منذ السنة الثانية في الجامعة، مما ساعد على بناء معرفتها بصياغة العقود و كتابة المذكرات و أي مستندات و استشارات قانونية أخرى.
إضافة لذلك، تتم مجموعة واسعة من المعاملات لضمان نجاحها، بما في ذلك الصياغة و المراجعة و التفاوض على عقود الموردين، و عقود تأجير و تسويق و إدارة العقارات، و عقود تقديم الخدمات، و اتفاقيات المساهمين، اتفاقيات التوريد و الصيانة، شروط و أحكام تبادل الأعمال من شركة لشركة أخرى و تبادل الأعمال من شركة للعملاء، اتفاقيات عدم الإفصاح، اتفاقيات الإعلان / الإعلام، عقود إدارة المعدات، المشاريع المشتركة، عقود البناء، عقود المقاولة و المقاولة من الباطن، و مستندات المعاملات الأخرى، مما يضمن أنها في مصلحة العملاء.
بالإضافة إلى تأسيس كيانات قانونية مختلفة و تقديم الاستشارات بشأن قانون التأسيس و هيكل الكيان القانوني و حوكمته. تتولى الأستاذة آية لطفي جميع مسائل حوكمة الشركات فيما يتعلق بالشركات المحلية و الإقليمية و الدولية.
كما أنها تدير و تحل استفسارات الامتثال المعقدة من العملاء و الإدارات الداخلية، و تقدم إرشادات مفصلة و تحافظ على المستندات لدعم الاستفسارات التنظيمية وعمليات التدقيق. صياغة المستندات القانونية المهمة؛ و حماية مصالح العملاء و ضمان الامتثال القانوني و التعاقدي.
بالإضافة إلى ذلك، قادت تعاونات متعددة الوظائف مع مختلف الإدارات للشركات المحلية و الإقليمية و الدولية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إدارات الموارد البشرية لمسائل التوظيف و صياغة عقود العمل وفقا للقوانين المعمول بها، إدارة التأمينات الاجتماعية، و تقديم التوجيه الاستراتيجي بشأن الامتثال القانوني و إدارة المخاطر و تطوير السياسات.
علاوة على ذلك، فهي تتولى جميع التراخيص و التصاريح اللازمة لأغراض الشركات وفقا للقوانين و اللوائح المعمول بها، حيث تتولى وتشرف على تمثيل العملاء أمام السلطات الحكومية و غير الحكومية مثل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، هيئة الرقابة المالية، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، و مصلحة الضرائب المصرية.
من منظور إداري، تقود و تشرف و تقيم أداء المساعدين القانونيين و المحامين و الموظفين الإداريين لضمان الالتزام بمعايير تقديم الخدمات الممتازة.