مميزات العمالة وفقا للقوانين المصرية

يعتبر سوق العمل المصري سوق اقتصادي كبير يخضع لنظرية العرض و الطلب فيما يتعلق بالعمالة سواء من قِبل أصحاب الشركات و المؤسسات أو من غيرهم، إذ يمثل العنصر البشري حجر الأساس لكافة الأنشطة الخدمية و الإنتاجية و الاستهلاكية في المجتمع المصري.

فالعمالة تعتبر هي الذراع الرئيسي لاقتصاد أي دولة حيث تحرص الدولة المصرية دائما على نمو استثماراتها و خلق البيئة السليمة لإتاحة فرص عمل و الحد من البطالة في السوق المصري و ذلك من خلال ضمان كافة الحقوق للعامل و إصدار التشريعات و القوانين المنظمة في هذا الصدد.

إحصائيات العمالة المصرية لسنة 2021

وفقاً للإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء فيما يتعلق بسوق العمل و التي تتضمن بيانات عن حجم العمالة، متوسط الأجور، متوسط ساعات العمل، و معدلات البطالة، فطبقاً للبحث السنوي الصادر في شهر سبتمبر لسنة 2021 تبلغ نسبة العاملون حوالي 27.2 مليون فرد و الباحثون عن العمل 2.2 مليون فرد.

القانون المنظم لسوق العمل المصري

فقد نظم قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة 2003 العلاقة بين صاحب العمل و العامل في القطاع الخاص، و تضمن الحقوق الخاصة بالعامل و الواجبات الواردة على صاحب العمل كالإجازات السنوية، و الإجازة المرضية، و إجازة الأمومة، و الحد الأدنى للأجور، و ساعات العمل، و الإنهاء، والتعيين و الفصل، و التقاعد، فضلاً عن القرارات الوزارية المكملة لقانون المكملة له.

و نسلط الضوء في مقالنا على اهم الجوانب التي نظمها قانون العمل– تنظيم عمل الأجانب -الأجور- الإجازات –ساعات العمل- مكافأة نهاية الخدمة- انقضاء علاقة العمل.

أولاً: تنظيم عمل المصريين بالخارج و الأجانب بجمهورية مصر العربية

حيث نظم قانون العمل المصري فيما يتعلق بتنظيم عمل المصريين بالخارج، أن تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية و التعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج و بحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات و التعاقدات.

كما اشترط قانون العمل المصري لكي يتمكن الأجانب بالعمل في جمهورية مصر العربية بأن يحصل العامل على ترخيص عمل من الوزارة المختصة، و أن يكون مصرحا له بدخول البلاد و الإقامة بقصد العمل.

ثانياً: الحد الأدنى للأجور وفقا للقانون المصري

و مراعاة لارتفاع تكلفة المعيشة، قام المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة كما نظم الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

كما أقر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023، و أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص و تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات، و بحد أدنى 100 جنيه.

كما نصت المادة 53 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 على أن يتحدد الحد الأدنى لأجر الاشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم اعتبارا من 1/ 1/ 2020 بواقع 1000 جنيه شهريا و يتحدد حده الأقصى بواقع 7000 جنيه شهريا.

و يتم زيادة الحدين الأدنى و الأقصى بواقع (15%) في أول يناير من كل عام، لذلك ابتداءً من 1/1/2023 يكون الحد الأدنى لراتب اشتراك الموظف 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه و الحد الأقصى 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه.

ثالثاً: أنواع الإجازات وفقاً لقانون العمل المصري

فقد نظم قانون العمل المصري الاجازات بكافة أنواعها فالإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة و ثلاثين يوماً لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين.

إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية، فللعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي صدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة.

أما فيما يتعلق بالإجازة المرضية لم يحدد القانون عدد أيام الإجازة المسموح بها في حالة المرض. و تحدد الجهة الطبية المختصة عدد أيام الإجازة المرضية التي يستحقها العامل الذي يثبت مرضه، و يحق للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة ان يطالب بإجازة لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس و تكون بأجر كامل لمدة شهر، يستحق العامل هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

رابعاً: ساعات العمل كيفية حساب ساعات العمل الإضافية

كما نظم القانون ساعات العمل للعامل المصري إذ لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعلياَ أكثر من ثماني ساعات في اليوم او ثمان و أربعين ساعة في الأسبوع، و لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام و الراحة التي لا تقل في مجموعها عن ساعة، حيث نظم أيضاً ساعات العمل الإضافية فلا يجوز تشغيل العامل أكثر من عشر ساعات في اليوم، مما يفيد ان ساعات العمل الإضافية تكون بحد اقصي ساعتين لليوم.

لحساب أجر الوقت الإضافي لكل موظف عن كل ساعة عمل إضافية، على صاحب العمل أولا تحديد معدل أجر الموظف للساعة الواحدة. ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك، و يتم ذلك بقسمة الراتب الشهري على 30 يوماً ثم يتم بعد ذلك قسمة معدل الأجر اليومي على عدد ساعات العمل في اليوم (8) ثماني ساعات و ذلك لمعرفة أجر ساعة العمل للموظف.

بناءً على ما تقدم، ستكون طريقة احتساب الأجر الإضافي على النحو التالي:

• الراتب الشهري ÷ 30 يوم، ثم الناتج ÷ ثماني ساعات، ثم الناتج النهائي x ساعات العمل الإضافية (ساعتين كحد اقصي) بمراعاة النسبة المنصوص عليها أعلاه فيما يخص توقيت العمل الإضافي.
• و قد عرفت المادة الأولى من قانون العمل الليل بالفترة ما بين غروب الشمس و شروقها، و بالتالي فالمقصود بساعات العمل النهارية الساعات التي يعمل فيها العامل في الفترة ما بين شروق الشمس و غروبها.
• يصرف صاحب العمل للعامل بالإضافة إلى أجره الأصلي أجراً إضافياً حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافاً إليه (35%) عن ساعات العمل النهارية، و (70%) عن ساعات العمل الليلية.
• و فيما يتعلق بالعمل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم، و يمنحه صاحب العمل يوما آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي و ذلك يعنى أن العامل يأخذ أجره الأصلي عن هذا اليوم (محتسب في المرتب) بالإضافة إلى أجر يوم إضافي بالإضافة إلى يوم إجازة.
• أما إذا وقع التشغيل في يوم إجازة رسمية، استحق العامل عن كل يوم من هذه الأيام (بالإضافة إلى أجره الذي يستحقه أصلاً في ذلك اليوم في حالة قيامه بالإجازة) مثلى هذا الأجر.

خامساً: حقوق المرأة العاملة وفقاً للقانون المصري

لم يغفل أيضا قانون العمل المصري عن تنظيم و حماية حقوق المرأة و على سبيل المثال فقد منح المشرع إجازة وضع مدتها تسعون يوما مدفوعة الأجر كاملا و لكن لا تستحق تلك الاجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

كما اعطي الحق للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة و العشرين شهرا التالية لتاريخ الوضع في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة و يحق لها الحق في ضم هاتين الفترتين على ان يحسبوا من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.

سادساً: مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقانون المصري

و حدد القانون حالات فصل العامل و نظم أيضاَ القانون مكافأة نهاية الخدمة بأن يستحق العامل بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي، و أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.

و أخيرا إذا تم إنهاء العقد من جانب صاحب العمل فيحق للعامل في هذه الحالة تعويض عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة بجانب جميع مستحقاته المقررة قانوناً.

ضمان حقوق العاملين في كل القطاعات

بناء على كل ما سبق، و تأكيدا على حرص المشرع المصري علي ضمان حقوق العاملين في كل القطاعات، و تيسير الأعمال الحرفية و غيرها، فقد وافق مجلس الشيوخ في شهر يناير لعام 2023 بعد مناقشات دامت لشهور من اجل تحقيق أفضل ناتج للحفاظ على حقوق العامل و صاحب العمل، على اصدار مواد جديدة لقانون العمل جاري نشرها و العمل بها.