قانون الشركات و القانون التجاري

من خلال خدمة يقودها الشركاء، يدعم مكتب المحاماة لدينا عملائه من خلال جميع جوانب المسائل المتعلقة بالشركات خلال فترة العمل التجاري للشركة بما ينص عليه أحكام القانون المصري .

بما في ذلك مراجعة العقود (عقد تأسيس الشركة) و المعاملات التجارية و التفاوض بشأنها و صياغتها و تقديم المشورة بشأن تشكيلات الشركات و قوانين الشركات.

و تأسيس شركات بجميع أنواعها مثل: الشركات المساهمة، الشركات ذات المسئولية المحدودة، الفروع و الامتيازات و خدمات الترخيص و تصاريح العمل و التصاريح السكنية للمستثمرين و شؤون التوظيف و الملكية الفكرية و الضرائب و الإفلاس و الإعسار و مراقب الحسابات المالية للشركات و اجتماعات الجمعية العامة و أي مشورة قانونية أخرى تتعلق بقانون الشركات و القانون التجاري في مصر و منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.

نحن ندعم عملائنا في مراجعة و صياغة أنواع مختلفة من العقود و الاتفاقيات بما في ذلك اتفاقيات الوكالة و التوزيع، و اتفاقيات الشراكة، و اتفاقيات المساهمين، و عقود العمل، و مواثيق السفينة، إلخ.

نقدم لعملائنا الآراء و الاستشارات القانونية من خلال أي مرحلة من الخدمات المذكورة أعلاه، و كذلك تنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة بعد ذلك.

لدينا فريق إجراءات من ذوي الخبرة يتولى جميع أنواع الصفقات أو الإجراءات المطلوبة أمام أي من الجهات الحكومية بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار، و مصرف مصر للمقاصة، و البورصة المصرية، و المؤسسة الدولية للتنمية، و المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، و الهيئة العامة للرقابة المالية، و مصلحة الجمارك، و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و هيئة الطرق و المواصلات، و إيتا، إلخ.

لقد تعاملنا مع العناية الواجبة لمجموعة L.O.C، وهي مجموعة رائدة من الشركات العاملة في مجال الاستشارات البحرية و الهندسية الدولية، بالتعاون مع محاميهم في المملكة المتحدة.

لقد تعاملنا مع عملية تسجيل واحدة من أكبر الشركات المصرية العاملة في مجال الخدمات البترولية بوزارة البترول و الثروة المعدنية المصرية.

لقد قمنا بتسجيل عدد من المصانع لواحدة من أكبر الشركات في العالم في مجال تأثيث الحمامات و التي تعمل فيها منذ أكثر من 100 عام.

لقد قمنا بتسجيل عدد لشركات المساهمة الكبرى في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد و البناء.

نجحنا في تعيين رئيس لإحدى شركات الإنتاج البارزة التي كانت خاضعة لأحكام قانون التجارة المصري لسنة 1882 (القانون التجاري) بالرغم من وجود نزاع بين المساهمين و قضايا مرفوعة أمام المحاكم المصرية فيما يتعلق بإدارة الشركة.