Listed On

The Legal 500 EMEA

قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي (قانون رقم 18) لسنة 2019

Non-Cash Payments

ملخص قانوني شامل

في ضوء الخطوات التي تتخذها الدولة لتطوير النظام الداخلي الخاص بها والسير نحو ميكنة الأنظمة بداية من اصدار قانون الدفع والتحصيل الإلكتروني سنة 2018, فقد كان من وجوب اتخاذ خطوات مكملة لهذا القانون ان يتم اصدار قانون رقم 18 ل سنة2019   قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ويمثل هذا القانون أحد أهم الخطوات الحكومية نحو تعميم الدفع الإلكتروني، وتقليل تداول النقد، ومن المقرر أن يلزم الجهات الحكومية بوضع أجهزة مخصصة للدفع الإلكتروني وفقًا للقانون.

نشر قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي بتاريخ 16 ابريل ل سنة 2019 ليدخل حيز التنفيذ من اليوم التالي لنشره، وشملت مواد واحكام هذا القانون على عدة وجوه وبنود أساسية منها التعريفات الخاصة بهذا القانون وتحديد الملتزمين ونوع المدفوعات الواجب استعمال الدفع غير النقدي فيها والغرامات لغير الملتزمين وغيره، وهذا ما نقوم بإيضاحه كالتالي:

أولا – قد وضع القانون بعض التعريفات اللازمة له مع وضع امثلة لها, فعرف وسيلة الدفع غير النقدي مثل أوامر الأداء وبطاقات الائتمان والخصم والدفع باستخدام الهاتف المحمول, وعرف أيضا الحساب المصرفي مثل الحساب الجاري والحسابات المرتبطة ببطاقات الائتمان والبطاقات مسبقة الدفع, وعرف أيضا التمويل النقدي بأنه التمويل المقدم من البنوك او شركات التمويل العقاري او التأجيري أو التخصيم وما يماثلهم, وقد عرف القانون هذه التعريفات لما لها من أهمية وارتباط في تفسير وفهم هذا القانون.

ثانيا – حدد القانون الملتزمين بهذا القانون وهم جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها والأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشأت بمختلف أنواعها.

ثالثا – حدد القانون والكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2019 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية المفسر لهذا القانون نطاق الالتزام بوسائل الدفع غير النقدي في المعاملات المالية وألزم الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بأمرين، أولهما سداد مدفوعاتها  – بوسائل الدفع غير النقدي – متى تجاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون عند منح التمويل النقدي وهو التمويل المقدم من شركات التمويل العقاري او التأجير التمويلي أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر أو اية جهة مالية غير مصرفية ، وعند توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس اموال الشركات او صناديق الاستثمار ، وصرف مستحقات اعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين ، و صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف انواعها ، وكذلك عند سداد المقابل في حالات الشراء او الايجار او الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي او العقارات او مركبات النقل السريع ، وعند سداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها ، واخيرا عند سداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء واعضاء مجالس الإدارات واللجان  ،واشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها او أجمالي قيمة اجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

رابعا – اشترط القانون علي متقبلي الدفع غير النقدي من سلطات وأجهزة واشخاص اعتبارية علي اتاحة وسائل الدفع غير النقدي بدون أي تكاليف إضافية.

خامسا – حدد القانون الغرامات اذا تم مخالفة هذا القانون وقسمت الي نوعين, النوع الأول هو فرض غرامة اذا لم يلتزم احد الهيئات او الأشخاص الاعتبارية او غيرهم من المنوط بهم الالتزام بتنفيذ الدفع غير النقدي في أوجه المدفوعات المذكورة, فيعاقب بغرامة لا تقل عن 2% من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا ولا تجاوز 10% من قيمته وبحد أقصى مليون جنيه, النوع الثاني هو فرض غرامة اذا لم يلتزم متقبلي الدفع غير النقدي علي اتاحة وسائل الدفع غير النقدي بدون أي تكاليف إضافية , فيعاقب بغرامة لا تقل عن 100 الف جنية مصري  ولا تجاوز 300 الف جنية مصري من قيمته, وتضاعف الغرامات في حالة العود.
– مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين, تقع علي الأشخاص الاعتبارية مسئولية تضامنية عن الوفاء عن التعويضات والعقوبات المالية.

سادسا –حدد القانون والكتاب الدوري المفسر له الصادر من هيئة الرقابة المالية ان فترة توفيق الأوضاع تستغرق ستة أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2019 وتشتمل خطة توفيق الأوضاع على عدة مراحل.

– تتضمن المرحلة الأولى منها بدء الجهة عمليات التشاور واختيار مقدمي خدمات الدفع غير النقدي المقرر التعاقد معهم لتنفيذ مدفوعات السداد والمتحصلات في حالة اذا كان المتعاملين مع الجهة ليس لديهم حسابات مصرفية قائمة او غيرها من وسائل الدفع غير النقدي مثل بطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، والبطاقات مسبقة الدفع.

-يلى ذلك الانتقال لمرحلة التعاقد مع مقدمي خدمات الدفع غير النقدي ، والحصول على موافقة الهيئة المسبقة والمطلوبة فقط للجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر في شأن تفعيل معاملات الدفع غير النقدي لعملائها.

– تأتى المرحلة الثالثة والتي تشهد التشغيل التجريبي لكافة خدمات الدفع غير النقدي وبدء خطة التوعية للعملاء واصحاب المصلحة.

– ثم المرحلة الرابعة وبدء تنفيذ عمليات التحصيل غير النقدي لمدفوعات الجهة،

– لتشهد المرحلة الخامسة بدء تنفيذ عمليات السداد / الصرف غير النقدي لمدفوعات الجهة،

-واخيرا التوافق التام لإتمام كافة المدفوعات (السداد والتحصيل) بوسائل الدفع غير النقدي ومعالجة كافة المعوقات.

أخيرا وليس اخرا، يعتبر هذا القانون خطوة هامة وضرورية نحو تقدم كل المنظومة للحكومة في كل القطاعات الفعالة فيما يخص الميكنة وتقليل استخدام النقد في كل الأوقات، ليصبح النظام صالح للعمل في الاوقات المستقرة وأيضا في الازمات التي تمر بها البلاد كوقتنا الراهن، مع وجوب ذكر ان لهذا التحليل القانوني تكملة عند صدور اللائحة التنفيذية المنتظرة والمتممة لهذا القانون.