صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة
في خطوة كبيرة نحو استقرار أسواق المعادن النفيسة و خاصة الذهب فقد أعلن السيد الدكتور/ محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية أن الرقابة انتهت بالفعل من وضع الإطار التنظيمي و التشريعي الكامل لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن، بداية من تنظيم عمل صناديق الاستثمار مروراً بإنشاء سجل لمقدمي خدمات حفظ المعادن وفق ضوابط و اشتراطات قانونية معلنة، وصولاً إلى إنشاء سجل آخر للجهات الواجب على صندوق الاستثمار التعامل معها لشراء وبيع المعادن.
جاء الإعلان ضمن فعاليات مؤتمر الهيئة عن إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب من خلال القطاع الخاص عبر شركة “ازيموت مصر” و مجموعة إيفولف المالية حيث أصبح الباب مفتوحاً لشركات إدارة صناديق الاستثمار للتقدم الى الهيئة العامة للرقابة المالية بغية الحصول على الموافقات المطلوبة للبدء في التعامل في المعادن المختلفة، مؤكداً أن هذا التنظيم الصادر عن الهيئة يستهدف في المقام الأول دعم جهود الدولة لتعزيز مستويات الشمول المالي و الاستثماري عبر تنويع الخيارات الاستثمارية المتنوعة أمام كل فئات المواطنين.
الضوابط التنظيمية و التشريعية لصناديق الاستثمار في المعادن النفيسة
و فيما يلي سنتناول الضوابط التنظيمية و التشريعية للتعامل في تلك صناديق.
أصدرت الهيئة قرارات تنظيمية بشأن تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، و ذلك في ضوء ما تجيزه أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال لمجلس إدارة الهيئة حيث يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة و من بينها المعادن.
قرار رقم 50 لسنة 2023 و رقم 71 لسنة 2021:
حيث صدر قرار مجاس إدارة الهيئة رقم 50 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة.
و بموجب هذا القرار يجوز لمجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على أعمال الصندوق دون الإخلال بالتزاماتهم المقررة في هذا الشأن، أن يتم الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، و يلتزم مدير الاستثمار بالتعامل بيعا و شراء للمعادن من خلال الجهات المقيدة بالسجل، و بمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، مع التزام الصندوق بموافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم بينه و بين مقدمي الخدمات المشار إليهم
قرار رقم 51 لسنة 2023:
و صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد و شطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة.
و تضمن هذا القرار الشروط الواجب توافرها في مقدمي خدمة حفظ المعادن من حيث الشكل القانوني للتأسيس و ضرورة ان يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات الشخص الواحد و ذلك من حيث توافر الحد الأدنى من المتطلبات الفنية و التكنولوجية التي تحددها الهيئة، فضلاً عن الشروط الواجب توافرها في المقار و الخزائن المحفوظ بها موجودات الصندوق بطريقة مؤمنة و كذا توافر نظم و أسس الرقابة الداخلية و المراجعة المالية و ما يفيد ان الشركة لديها نظام تخزين و استرجاع تعليمات العملاء.
كما تضمن القرار المشار إليه التزامات مقدمي خدمات حفظ المعادن، و من أهم هذه الالتزامات ضرورة الاحتفاظ بحسابات مستقلة لكل صندوق استثمار و على ان يتم تقديم بيانات دورية ربع سنوية عن أصول كل صندوق، مع توفير أماكن منفصلة لحفظ المعادن لكل صندوق على حدة، فضلاً عن تقديم وثيقة تأمين صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة طوال مدة التعاقد على أن يتضمن نطاق التغطية التأمينية بحد أدنى تأمين أخطار الحريق و السطو و الفقد و التلف لأي سبب و خيانة الأمانة شاملة الإهمال أو التقصير من العاملين و مخاطر السرقة بالإكراه أثناء نقل المعادن بالسيارات داخل جمهورية مصر العربية و الكوارث الطبيعية فضلاً عن أي أخطار إضافية.
كما يجب أن تتضمن نطاق التغطية التأمينية المخاطر المرتبطة بالنقل و الشحن إذا تم الاتفاق على قيام الشركة بذلك، و تكون مدة القيد بالسجل ثلاث سنوات و تجدد لمدد مماثلة على أن يتم تقديم طلب التجديد خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة القيد، و يشترط لتجديد القيد بالسجل توافر الشروط المتطلبة للقيد و استمراره.
قرار رقم 52 لسنة 2023:
كما أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد و الشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء و بيع المعادن.
حيث تضمن القرار عدد من الشروط الواجب توافرها في مقدم الخدمة بما يساهم في زيادة كفاءة العملية الاستثمارية لهذه الفئة من الصناديق، و من اهم هذه الشروط ان تتخذ هذه الجهات شكل مؤسسي بحيث ان تكون من أحد الشركات التي يكون ضمن أغراضها التعامل في المعادن شراءً و بيعاً و مرخص لها بذلك من الجهات المختصة مع توافر حد أدنى من الخبرات السابقة لمدة عامين على الأقل.
كما يجب أن تكون ضمن الجهات الأعضاء في البورصة المصرية للسلع ضمن شركات التجارة فئة (أ) و التي تقوم بالتعامل على المعدن لحسابها أو لحساب عملائها كوسيط، بالإضافة إلى عضوية أحد الاتحادات أو الروابط او الجمعيات المهنية ذات الصلة على أن يتوافر بها نظم الربط بخدمة تسعير للمعادن توافق عليها الهيئة و يتم الإعلان عنها.
كما تضمن القرار المشار إليه تشكيل لجنة تضم عناصر قانونية و فنية للفحص الميداني و المكتبي للتأكد من استيفاء الشروط و المستندات المتطلبة للقيد، و تصدر الهيئة قرارها في طلب القيد خلال فترة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء متطلبات القيد. بالإضافة إلى التدابير التي يجوز لمجلس إدارة الهيئة اتخاذها حال فقد مقدم الخدمة أحد شروط القيد بالسجل المشار إليه.
كيف يمكنك الاستثمار في صندوق الذهب؟
أوضحت الشركة المسئولة عن إدارة صندوق الاستثمار في الذهب و هي أزيموت مصر عن إتاحة نشرة الاكتتاب في وثائق الصندوق، حيث أن سعر وثيقة الاستثمار سيبدأ من 10 جنيهات و الاسترداد متاح نقدياً و عينياً.
و فيما يلي سنوضح الخطوات اللازمة للبدء في الاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، و التي تتمثل في:
- فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق.
- تحويل المبلغ المالي المراد استثماره.
- توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، و بذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى شهادات استثمار في الذهب.
- يجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت، أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته و ذلك طبقاً لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.
و في خطوة كبير نحو تفعيل التكنولوجيا الحديثة في الأنشطة المالية و الاقتصادية أعلنت البورصة المصرية عن بدء نشر الأسعار الفورية للذهب عبر موقعها الإلكتروني، و أوضح رئيس البورصة المصرية أن إنشاء صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة و خاصة الذهب سيعمل على ضبط السوق و زيادة شفافيته و ترشيد الطلب على شراء السبائك الذهبية و جنيهات الذهب بوجود بديل منظم يخضع لقواعد الحوكمة و الشفافية بما يتيح للمستثمرين الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لشراء الذهب من الأسواق و الاحتفاظ به، و أيضا دون دفع تكاليف إضافية، مما يعمل على تقليل المخاطر و تنظيم التعامل و تعظيم العائد على المدى الطويل.