حل النزاعات

لدينا فريق تقاضي رفيع المستوى يتمتع بخبرة فنية عالية ومجالات تخصص في جميع أنواع الدعاوى القضائية التي تتراوح من الدعاوى الصغيرة إلى منازعات الشركات الكبيرة وخدمات حل النزاعات في مصر.

تنقسم عمليات تسوية المنازعات إلى نوعين رئيسيين: العمليات القضائية ، مثل نظام التقاضي أو إجراءات التحكيم ، حيث يحدد القاضي أو هيئة المحلفين أو المحكم النتيجة. العمليات التوافقية ، مثل النظام القانوني ، أو القانون التعاوني ، أو الوساطة ، أو التوفيق ، أو التفاوض ، حيث يحاول الأطراف التوصل إلى اتفاق لتسوية المنازعات.

نحن نقدم لعملائنا رؤية استراتيجية وحلول عملية لحل النزاعات بأسرع ما يمكن وفعالية.

نهجنا هو تزويد عملائنا بجميع المعلومات المتعلقة بالدعوى القضائية ، بما في ذلك حلول لفض النزاع، وأنواع تسوية المنازعات، وحل النزاعات البديل، وحل النزاعات، والتفاوض، والوساطة و التحكيم، وعمليات تسوية المنازعات، والعملية، بين أطراف النزاع.

بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والنصائح القانونية بشأن المنازعات، فإن مكتبنا للمحاماة يمثل أيضًا عملائه في جميع جوانب ومراحل التقاضي.

لقد تعاملنا مع مئات القضايا المعقدة أمام جميع أنواع ودرجات المحاكم بما في ذلك المحكمة الاقتصادية المصرية و التحكيم التجاري الدولي.

هدفنا هو حل النزاعات وفقًا للمصالح الإستراتيجية لعملائنا. وعليه فقد قمنا بتمثيل عملائنا في عدة قضايا وساطة تمكنا فيها من حل النزاع وديًا قبل الوصول إلى إجراءات التقاضي أو التحكيم.

قمنا بتنفيذ عدد من قرارات التحكيم في مصر

قصص نجاح قضائية سابقة

في الدعاوى المدنية ، كان هناك نزاع يتعلق بممتلكات عميلنا ، الذي كان أجنبيًا ، حيث قام بتسليم السندات الأصلية (3 عقود “سلسلة الملكية”) إلى طرف ثالث موثوق به ، قام بتعديل اثنين من السندات ؛ مما أدى إلى طعن الخصم في صحة هذين العقدين من خلال رفع دعوى احتيال ضد عميلنا.
وقررت السلطة المختصة أن العقدين تم تزويرهما. بعد ذلك ، قمنا بتعديل استراتيجيتنا الدفاعية من أجل المواءمة بين إثبات ملكية عملائنا للممتلكات واتخاذ إجراءات السلامة لإزالة الاشتباه في عمليات الاحتيال التي تم إثباتها في الأوراق.
لقد وضعنا خطة تهدف إلى إثبات ملكية عملائنا عن طريق الحيازة لأكثر من 15 عامًا وفي نفس الوقت إطالة أمد الجانب المدني للنزاع الذي أدى إلى وقف الدعوى الجنائية المتعلقة بالاحتيال. لقد فزنا بالقضية وتم اتخاذ القرار لصالح ملكية العميل للعقار وبراءته من جريمة الاحتيال.
كانت هناك قضية أخرى تتعلق بإنهاء عقد الإيجار ، الذي تم إنشاؤه في الخمسينيات ، وإخلاء السكان ، الذين كانوا يقيمون بشكل غير قانوني ، من خلال صدور قرار من المحكمة وزرعه في فترة عامين ، وهو ما يعتبر تحطيمًا للأرقام القياسية فيما يتعلق بـ عقود الإيجار الخاضعة للقوانين الاستثنائية المصرية.
في دعاوى الأسرة ، تمكنا من الحصول على قرار محكمة بإنهاء علاقة زواج وفقًا لمطالبة الزوجة الوحيدة بالطلاق بالتنازل عن العرش في فترة 30 يومًا فقط وهو ما يعتبر رقمًا قياسيًا مقارنة بحالات مماثلة.
نجحنا في الحصول على حكم قضائي لصالح عميلنا ، شركة زجاج بارزة ، يقضي بعقوبة مع وقف التنفيذ بقيمة 1،000 جنيه مصري فقط في جنحة مخالفة قانون البيئة المصري، رغم أن الحد الأقصى للعقوبة التي ينص عليها القانون هو 1،000،000 جنيه مصري.
تمكنا من تعديل أمر جنائي صادر بشأن مخالفة قانون الجمارك ضد عميلنا، شركة مساهمة، من مصادرة بضائع بقيمة 1،000،000 جنيه مصري إلى عقوبة مع وقف التنفيذ بقيمة 1،000 جنيه مصري فقط بل من خلال الدفع بعدم شرعية قانون الجمارك المصري فيما يتعلق بعدم ذكر ضرورة المعرفة المفترضة للفرد الاعتباري.
في الدعاوى الإدارية نجحنا في الحصول على حكم قضائي في دعوى تأديبية مرفوعة من جهة حكومية ضد عميلنا موظف ببراءته من المخالفة الإدارية المنسوبة إليه.
تمكنا أيضًا من إلغاء الحجز الذي أجرته إحدى الهيئات الحكومية على عميلنا نتيجة ديون منفصلة والإفراج عن أمواله التي كانت قيد الحجز في البنوك.