لدينا فريق تقاضي رفيع المستوى يتمتع بخبرة فنية عالية و مجالات تخصص في جميع أنواع الدعاوى القضائية التي تتراوح من الدعاوى الصغيرة إلى منازعات الشركات الكبيرة و خدمات حل النزاعات في مصر.
تنقسم عمليات تسوية المنازعات إلى نوعين رئيسيين: العمليات القضائية، مثل نظام التقاضي أو إجراءات التحكيم، حيث يحدد القاضي أو هيئة المحلفين أو المحكم النتيجة. العمليات التوافقية، مثل النظام القانوني، أو القانون التعاوني، أو الوساطة، أو التوفيق، أو التفاوض، حيث يحاول الأطراف التوصل إلى اتفاق لتسوية المنازعات.
نحن نقدم لعملائنا رؤية استراتيجية و حلول عملية لحل النزاعات بأسرع ما يمكن و فعالية.
نهجنا هو تزويد عملائنا بجميع المعلومات المتعلقة بالدعوى القضائية، بما في ذلك حلول لفض النزاع، و أنواع تسوية المنازعات، و حل النزاعات البديل، و حل النزاعات، و التفاوض، و الوساطة و التحكيم، و عمليات تسوية المنازعات، بين أطراف النزاع.
بالإضافة إلى تقديم الاستشارات و النصائح القانونية بشأن المنازعات، فإن مكتبنا للمحاماة يمثل أيضًا عملائه في جميع جوانب و مراحل التقاضي.
لقد تعاملنا مع مئات القضايا المعقدة أمام جميع أنواع و درجات المحاكم بما في ذلك المحكمة الاقتصادية المصرية و التحكيم التجاري الدولي.
هدفنا هو حل النزاعات وفقًا للمصالح الإستراتيجية لعملائنا. و عليه فقد قمنا بتمثيل عملائنا في عدة قضايا وساطة تمكنا فيها من حل النزاع وديًا قبل الوصول إلى إجراءات التقاضي أو التحكيم.
قمنا بتنفيذ عدد من قرارات التحكيم في مصر.
قصص نجاح قضائية سابقة
حالة #2:
تمكن الفريق من إنهاء عقود إيجار قديمة تعود إلى خمسينيات القرن الماضي وطرد الشاغلين الذين بقوا بشكل غير قانوني عن طريق الحصول على حكم قضائي وتنفيذه على مدى عشرين عامًا، ما سجل إنجازًا قياسيًا في إدارة عقود الإيجار وفق القانون المصري.
حالة #1:
نشأ نزاع مدني حول ملكية عقار أجنبي، حيث أرسل العميل ثلاثة عقود أصلية (سلسلة الملكية) إلى جهة موثوقة، لكن قام الخصم بتغيير عقدين منهما، مما أدى إلى بطلان العقدين. وقد أثبتت الجهات المختصة أن العقود مزورة. اعتمد فريق الدفاع استراتيجية لإثبات ملكية العميل للعقار عبر حيازته لأكثر من 15 سنة، مع اتخاذ تدابير وقائية لإزالة أي شبهات احتيال موجودة في السجلات. أسفر ذلك عن تبرئة العميل من تهمة الاحتيال، وحصل على حكم يؤكد ملكيته للعقار وبراءته من التهم الجنائية.
حالة #4:
حصل العميل، وهو مصنع بارز للزجاج، على حكم مدني يقضي بتوقيع غرامة موقوفة التنفيذ قدرها 1,000 جنيه عن مخالفة قانون البيئة المصري، رغم أن القانون ينص على غرامة إجبارية قدرها 1,000,000 جنيه.
حالة #3:
تقدمت العميلة بطلب طلاق تنازلي، حيث وافقت المحكمة على إنهاء العلاقة الزوجية. واستطاعت العميلة استرجاع الطلاق خلال 30 يومًا فقط، وهو وقت قياسي مقارنة بحالات مشابهة.
حالة #6:
تمكن الفريق من الحصول على حكم في دعوى تأديبية رفعتها جهة حكومية ضد موظف، مثبتًا براءة العميل من المخالفة الإدارية المنسوبة إليه.
حالة #5:
تم تخفيض الحكم الجنائي على انتهاك قانون الجمارك المصري لشركة مساهمة من مصادرة بضائع بقيمة حوالي مليون جنيه إلى غرامة موقوفة التنفيذ قدرها 1,000 جنيه فقط، استنادًا إلى حجة عدم دستورية القانون لعدم اشتراط علم الممثل القانوني.
حالة #8:
يمتلك أحد كبار رجال الأعمال في الشرق الأوسط قطعة أرض مساحتها 117 ألف متر مربع في منطقة أبو سوما – سفاجا، بموجب عقد ابتدائي منذ عام 2007 وعقد مشهر عام 2015.
قامت جهات أخرى بالاستيلاء على الأرض من خلال إجراءات تضمنت الاحتيال والتزوير، وتقدمت إحدى هذه الجهات بمحضر حيازة دون اختصام المالك الأصلي، مما أدى إلى صدور قرار يمنحها الحيازة بشكل غير صحيح.
تم إعداد خطة قانونية للطعن على القرار عبر الادعاء الفرعي، مع تقديم جميع المستندات الرسمية التي تثبت الملكية، بما في ذلك العقود والرخص والموافقات الحكومية. وبناءً على ذلك أصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا بإعادة تسليم الأرض إلى مالكها الشرعي.
حالة #7:
تمكنا من إلغاء حجز بنكي على أموال العميل من قبل جهة اتحادية واستعادة أمواله بسبب دين غير مثبت، مما أتاح للعميل استعادة حقوقه المالية بالكامل.
حالة #10:
تمكن فريق التقاضي من الحصول على حكم قضائي بعدم الاعتداد بحكم سابق يلزم إحدى الشركات بدفع مبلغ 200 ألف دولار أمريكي، وبذلك تم إلغاء هذه المديونية لصالح موكلنا، مما يمثل انتصارًا قانونيًا يعكس قوة الدفاع والمستندات المقدمة أمام المحكمة.
حالة #9:
في إطار نزاع قائم بشأن قطعة أرض مساحتها نحو 117 ألف متر في منطقة سفاجا والمخصصة لإنشاء منتجع سياحي على البحر الأحمر، تم تنفيذ تدخل هجومي في الدعوى وإضافة طلب قضائي جديد لإعادة تسليم الأرض محل النزاع، والمقيدة برقم 1681 لسنة 2024 أمام محكمة شمال الجيزة.
استند الفريق القانوني في طلبه إلى الأحكام السابقة التي أكدت صحة ملكية موكله للأرض. وبعد تقديم الدفوع والمستندات الداعمة، نجح فريق التقاضي في الحصول على حكم قضائي يقضي بإعادة تسليم الأرض إلى مالكها الشرعي.
حالة #12:
تدور القضية حول خلاف بين ثلاثة أشقاء على عقار وفيلّا بالزمالك بقيمة حوالي 120 مليون جنيه، حيث باع أحدهم نصيبه في الفيلا بموجب عقد مشهر، وتوفي البائع بعد ذلك، فرفع أحد الأشقاء دعوى ببطلان البيع.
تم وضع خطة دفاعية تضمنت إما نقل النصيب لعائلة العميل بعقود مشهرة أو حصر التركة لتحديد ما إذا كانت العقار ضمن الثلث المخصص للورثة. قررت المحكمة الانتقال للخطة الثانية بندب خبير لحصر التركة، وواجه الفريق صعوبة في تقدير القيمة لتشتت التركة.
ابتكر فريق العمل حلاً فريدًا عبر انتداب خبير حسابي خارجي لتقييم التركة ومساعدة الخبير الأصلي، وقد تم قبول تقرير الخبير في المحكمة، مما أدى إلى رفض الدعوى وحماية حقوق العميل بشكل كامل، وهو حل مبتكر يعكس أسلوبًا غير تقليدي في إدارة القضايا.
حالة #11:
تمكن فريق التقاضي من حماية حقوق موكلة في إرث والدتها البالغ نحو 40 مليون جنيه، بعد أن حاول شقيقها الاستيلاء على جزء كبير من التركة ومنعها من المطالبة بحقوقها باستخدام توكيل صادر من الأم، بالإضافة إلى رفعه دعاوى لإبطال عقد هبة لعقار قيمته 20 مليون جنيه واتهامها زوراً بالسرقة.
اتبُعت خطة دفاعية مزدوجة شملت أولاً إثبات براءة الموكل من جميع الاتهامات الجنائية المزورة، وثانياً تأكيد صحة عقد الهبة وإثبات حقوقها المدنية في التركة. بفضل تقديم الأدلة والوثائق القانونية والتعاون مع الجهات المختصة، قضت المحكمة بعدم صحة الاتهامات الجنائية ورفضت طلب إبطال عقد الهبة، مؤكدة ملكية الموكل للعقار وتصرفها فيه بشكل قانوني، بما يعكس حماية كاملة لحقوقها في الإرث.
حالة #14:
تضرر سكان برج سكني وفندقي وتجاري راقٍ في المعادي يطل على النيل من الضوضاء والعوادم الناتجة عن مولد كهربائي يملكه أحد السكان، مما أثر على صحتهم وجودة معيشتهم وقيمة العقار السوقية، والتي تتجاوز نصف مليار جنيه.
قام فريق الدفاع بتقديم المشورة القانونية للمقيمين، وتأسيس اتحاد شاغلين، واستغلال نصوص مهملة في القانون المدني (المادة 807) لإثبات أضرار الجوار غير المألوفة ورفع دعوى قضائية ضد المولد المسبب للضرر.
حصل السكان على حكم قضائي بإزالة المولد والتعويض عن الأضرار، ما ساهم في حماية صحتهم وراحتهم والحفاظ على القيمة السوقية للعقار.
حالة #13:
تمكن فريق التقاضي من إنهاء وتسوية نزاع مالي بين عميل وشركة منافسة بعد فشل المفاوضات الودية، وذلك بشأن مبلغ 2,550,000 جنيه مرتبط بمذكرة تفاهم. وقد تضمنت الخطة القانونية صياغة شروط تحمي العميل، وإضافة بند جزائي لضمان الالتزام، ورفع دعوى تحكيمية أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم بعد تقاعس الخصم عن تنفيذ التزاماته.
تمكن الفريق من هدم جميع دفوع الخصم شكلياً وموضوعياً، وحصل العميل على حكم يقضي برد المبلغ مع فوائد قانونية بنسبة 5%، على الرغم من طول فترة النزاع وصعوباته المتعلقة بنقص المستندات وتعنت الخصم، حيث تم التغلب على جميع العقبات من خلال جمع المستندات الرسمية ومتابعة إجراءات التحكيم بفاعلية.
حالة #16:
حقق فريق التقاضي نجاحًا كبيرًا لعدد من العملاء المساهمين في شركات رائدة بمجالات الخرسانة الجاهزة والصناعة والمقاولات وتدوير المخلفات، بعد نزاع بشأن صحة عقود شراء الأسهم مع أحد الأطراف.
تمكن الفريق من إثبات صحة العقود أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وصدر حكم قضائي لصالح العملاء يؤكد ملكيتهم للأسهم وحقوقهم القانونية، رغم محاولات الخصم التنصل والتحايل على القانون.
يمثل هذا الإنجاز نتيجة عمل دؤوب وإعداد شامل من الفريق القانوني، ويعكس التزامًا بحماية حقوق العملاء في نزاعات معقدة ومهمة على الصعيدين القانوني والتجاري.
حالة #15:
نشأ نزاع بين موكلنا وشركة أخرى على خلفية امتناع الأخيرة عن سداد مبلغ يزيد على ثلاثة ملايين ونصف جنيه مقابل توريد قطع غيار متخصصة لماكينات احتساب الكميات المنقوصة من البضائع.
رغم عدم وجود عقود مكتوبة بين الطرفين، تمكن فريق التقاضي من إثبات العلاقة التعاقدية أمام المحكمة باستخدام مستندات وحقائق الاستلام الفعلي للبضائع.
وبعد محاولات الخصم للتهرب من الالتزام، صدر حكم قضائي لصالح موكلنا يُلزم الطرف الآخر بأداء المبلغ المستحق، مما حسم النزاع بالكامل لصالح العميل.