حقوق الأقلية من المساهمين
اتخذت الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة العديد من الخطوات لحماية حقوق الأقلية من المساهمين في الشركات خاصة عندما أصدرت كتاب “الإطار التشريعي و التنظيمي لحماية حقوق الأقلية في مصر” و الذي تضمن كافة الإجراءات لحماية الأقلية من المساهمين و حقوقهم، و يمكننا تلخيص محتوى هذا الكتاب فيما يلي:
- تعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية خطوة إيجابية نحو ضمان حصول جميع المساهمين على حصة عادلة و متساوية في الشركات التي يستثمرون فيها. ستساعد هذه الحماية على جذب الاستثمار الأجنبي و تعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
- تشمل هذه التدابير منح المساهمين الحق في حضور الاجتماعات العامة و المشاركة فيها، و الاطلاع على وثائق الشركة، و طرح أسئلة على أعضاء مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات. بالإضافة إلى ذلك، يحق للمساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة الحصول على معلومات حول تعاملات الشركة مع الشركات التابعة لها.
- هذه الضمانات مهمة لضمان أن يكون لجميع المساهمين، بغض النظر عن عدد أسهمهم، حق التصويت في الشركة و أن مصالحهم ممثلة، كما تساعد على تعزيز الشفافية والمساءلة في حوكمة الشركات.
الضمانات و الحقوق المحددة للأقليات في الشركات
تلتزم الحكومة المصرية بحماية حقوق الأقلية من المساهمين و ذلك يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية حيث حددت منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية (OECD) حماية مساهمي الأقلية كأحد المبادئ الرئيسية الأربعة لحوكمة الشركات، فيما يلي بعض الضمانات و الحقوق المحددة للأقليات في الشركات المصرية:
- الحق في حضور الجمعيات العامة و المشاركة فيها.
- الحق في الوصول إلى وثائق الشركة.
- الحق في طرح أسئلة لأعضاء مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات.
- الحق في الحصول على معلومات حول تعاملات الشركة مع الشركات التابعة لها.
- الحق في الحماية من زيادة التزاماتهم.
- الحق في مناقشة أي أمور مدرجة على جدول الأعمال في اجتماع الجمعية العمومية و استجواب أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات فيما يتعلق بهذه الأمور.
- الحق في تقديم طلب إلى الهيئة العامة للاستثمار وا لمناطق الحرة للحصول على معلومات و نسخ من المستندات المتعلقة بعقود الاستبدال أو التعاملات التي تتعاقد معها الشركة مع الشركات التابعة لها.
تهدف هذه الضمانات و الحقوق إلى حماية مصالح الأقلية من المساهمين و ضمان أن يكون لهم حق التصويت في الشركة.
الأهداف الرئيسية لحماية حقوق الأقليات في الشركات
يمكن تلخيص الأهداف الرئيسية لحماية حقوق الأقليات في الشركات على النحو التالي:
- توفير المعلومات الرئيسية لضمان العدالة و الشفافية.
- ترشيح أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة من أجل تعزيز الرقابة في الشركة.
- تنظيم إجراءات الدعوة للجمعيات العامة و عملية عقدها.
- التفتيش على الأعمال التي يقوم بها أعضاء مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات.
مركز تسوية منازعات المستثمرين في مصر
من أجل تسوية أي نزاعات تنشأ بين المستثمرين بغض النظر عن حصصهم في رأس المال و الهيكل القانوني للشركة، تم إنشاء مركز تسوية منازعات المستثمرين في عام 2009 من قبل الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة لتوفير منصة محايدة و ودية للمستثمرين لتسوية نزاعاتهم.
يستخدم مركز تسوية منازعات المستثمرين الوساطة كطريقة رئيسية لتسوية المنازعات، و هي عملية يساعد فيها طرف ثالث محايد الأطراف المتنازعة على التوصل إلى اتفاق.
يختص المركز بتسوية النزاعات بين المستثمرين سواء كانوا شركاء أو شركات أو بين المساهمين و الشركات، كما أن عملية الوساطة التي يقوم بها المركز سرية و فعالة من حيث التكلفة، و تسمح للأطراف المتنازعة بالتحكم في نتيجة التسوية.
نجح المركز في تسوية عدد من النزاعات، و أشاد به المستثمرون لعمليته العادلة و الفعالة، كما يعد المركز موردا قيما للمستثمرين الذين يبحثون عن طريقة لحل نزاعاتهم دون المثول أمام المحكمة.
مزايا اللجوء إلي مركز تسوية منازعات المستثمرين
فيما يلي بعض مزايا استخدام مركز تسوية منازعات المستثمرين:
- عملية الوساطة سرية، و التي يمكن أن تساعد في حماية سمعة الشركة و كيانها التجاري.
- الأطراف المتنازعة لديها القدرة على التحكم في نتيجة التسوية، على عكس طرق تسوية المنازعات التقليدية التي لا يمكن توقع نتائجها.
- عملية الوساطة فعالة من حيث التكلفة، و التي يمكن أن توفر على المستثمرين الوقت و المال.
- لدى مركز تسوية منازعات المستثمرين فريق من الوسطاء ذوي الخبرة المدربين على فن الوساطة.
- إذا كنت مستثمرًا متورطًا في نزاع، فقد يكون مركز تسوية منازعات المستثمرين قادرا على مساعدتك في حله، حيث يعد المركز موردًا قيما للمستثمرين الذين يبحثون عن طريقة لحل نزاعاتهم دون المثول أمام المحكمة.