الضرائب

الضريبة على الشركات (corporate tax)‏ هي ضريبة مباشرة تفرضها السلطة القضائية على الدخل أو رأس المال للشركات أو الكيانات القانونية المماثلة لها.

العديد من بلدان تفرض مثل هذه الضرائب على المستوى الوطني، و ضريبة مماثلة قد تفرض على المستوي الإقليمي أو المحلي. الضرائب قد يتم الإشارة إليها أيضا بصفة ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال.

الشراكات عادة لا تخضع للضريبة في مستوى الكيان. قد تنطبق ضريبة الشركات في بلد ما على:

• الشركات المنشأة في البلد.
• الشركات التي تمارس الأعمال التجارية في البلد على الدخل من هذا البلد.
• الشركات الأجنبية (أو الشركات متعددة الجنسيات) التي لديها إقامة دائمة العضوية في البلد.
• الشركات تعتبر التي تعتبر مقيمة لمقاصد الضريبة في البلد.

دخل الشركة الخاضعة لأحكامه غالبا ما يتم تحديده مثل الكثير من الدخل الخاضع للضريبة على دافعي الضرائب الفرديين. عموما، فإن القواعد الضريبية العامة للدولة مفروضة على الأرباح الصافية.

في بعض السلطات القضائية، قواعد فرض الضريبة على الشركات الدفعات قد تختلف بشكل كبير من قواعد فرض قيمة الضريبة على الأفراد. بعض أعمال الشركات عن الفترة الضريبية، مثل إعادة التنظيم، قد لا تخضع للضريبة. بعض أنواع الكيانات قد تكون معفاة من الضرائب.

بعض البلدان قد تطبق الضريبة على الشركات على ربحها الصافي وقد تطبقها أيضًا على المساهمين في الشركة عند دفع الأرباح، حيث لا يحتاجون إلي التهرب الضريبي. و أيضا تخضع الأرباح للضريبة بعد تقديم الإقرار الضريبي، فإن الشركة قد تحتاج إلى حجب الضرائب قبل توزيع الأرباح الموزعة.

تضمن قانون تنمية المشروعات حوافز ضريبية للمشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر و منها ما جاء فى المادة 27 منه و التي تضمنت إعفاء المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من ضريبة الدمغة و من رسوم التوثيق و الشهر لعقود تأسيس الشركات وا لمنشآت و عقود التسهيلات الائتمانية و الرهن المرتبطة بأعمالها لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري.