Listed On

corporate law firms in Egypt - corporate law firms in Egypt
The Legal 500 EMEA

الرخصة الذهبية في مصر

الرخصة الذهبية في مصر

​​​تُعد تهيئة المناخ الاستثماري في مصر واحداً من أهم المكاسب التي شهدتها فترة الإصلاح الاقتصادي منذ بدء التطبيق وحتى الآن نظراً لأهمية هذا المناخ لجذب الاستثمارات وتشجيع أصحاب الأعمال على ضخ استثمارات جديدة، ورفع معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وبالتالي تحقيق معدلات النمو المستهدفة، وجاءت التعديلات التشريعية في مقدمة جهود تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة، وفتح الباب أمام القطاع الخاص المصري والأجنبي للمساهمة في زيادة معدلات التشغيل، والنمو، وتوفير فرص العمل للشباب.

كما شهد مناخ الاستثمار في مصر وخاصة في السنوات القليلة الماضية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، ونتيجة هذه الإصلاحات نجحت مصر في تحقيق قفزة نوعية بمؤشر تأسيس الشركات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 لتحتل المركز 90 بدلاً من المركز 109 في تقرير عام 2019.

كما شهد العالم مؤخراً اهتمام مصر بالاستثمارات الصديقة للبيئة حيث وضعت اشتراطات وقواعد تحكم الشركات والمصانع للحد من الانبعاثات الكربونية والعوادم الملوثة للبيئة وظهر ذلك من خلال الأنشطة التي انضمت مصر اليها مثل مؤتمر تغير المناخ والذي قامت من خلاله الحكومة المصرية باتخاذ العديد من القرارات المؤثرة في مجال الشركات الاستثمارية واهم ما تناولته هذه القرارات هو إقامة مشاريع صديقة للبيئة كما القت الضوء ايضاً على أهمية دور المرأة في المجال الاستثماري واحقيتها بتمثيل نسبة في هذه المشاريع.

ما هي الرخصة الذهبية في مصر؟

الرخصة الذهبية هي الموافقة الواحدة الممنوحة وفقا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والمادتين (42 و 43) من لائحة التنفيذية وهي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس رئاسة الوزراء والهدف منها تسهيل الاجراءات و توفير وقت المستثمرين للحصول على التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري.

يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة. وتتضمن الرخصة الذهبية منح حافز او اكثر من حوافز قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017, كما تكون نفاذة بذاتها دون حاجة لإتخاذ اي اجراء اخر.

الحوافز الممنوحة داخل الرخصة الذهبية

وفقاً للمادة(20) من قانون الاستثمار يجوز ان تتضمن الرخصة الذهبية سريان احد الحوافز الواردة في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وهي :

  • حوافز عامة
  • حوافز خاصة
  • حوافز اضافية

ما هي شروط منح الرخصة الذهبية؟

  1. تمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تتخذ شكل شركة مساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 او قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
  2. الا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
  3. ان يكون الهدف من هذه الشركات إقامة مشروعات استراتيجية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية من خلال الشراكة بين القطاع الخاص والدولة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام كمشروعات ( المرافق العامة والبنية التحتية-الطاقة المتجددة- الطرق والمواصلات-الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
  4. التزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
  5. أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
  6. تقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
  7. تقديم إقرارًا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية.
  8. تقديم إقرارًا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.

ضوابط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجي او قومي

اصدر مجلس الوزراء قرار رقم (56) لسنة 2022 في شأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجي او قومي للحصول على الرخصة الذهبية و ذلك بتوافر معيارين او اكثر من المعايير الآتية:

  1. يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء لا يقل عن 50% من منتجاته الى الخارج سنوياً، خلال مدة اقصاها 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
  2. يعتمد في تمويله على النقد الاجنبي المحول من الخارج عن طريق احد البنوك المصرية وفقاً للمادة (6) من قانون الاستثمار و المادة (9) من لائحته التنفيذية.
  3. يستهدف تقليل الواردات و تعميق المكون المحلي في منتجاته بحيث لا تقل نسبته عن 50%.
  4. يسهم في نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة الى مصر ودعم الابتكار و البحث العلمي.
  5. يقام في احد المناطق الاكثر احتياجاً للتنمية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2020.
  6. يكون من المشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية طبقاً للمادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
  7. يسهم في الحد من المؤثرات البيئية والانبعاثات الكربونية والحرارية.

المجالات التي تُمنح الرخصة الذهبية

  • الكهرباء والطاقة المتجددة.
  • قطاع البترول والثروة المعدنية.
  • قطاع النقل.
  • قطاع الصناعة.
  • قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
  • قطاع الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
  • قطاع السياحة.
  • قطاع الشباب والرياضة.
  • قطاع الزراعة قطاع الانتاج الحربي.
  • قطاع الصحة.

إجراءات الحصول على الرخصة الذهبية

تتقدم الشركات الراغبة في الحصول على الرخصة الذهبية (بعد استيفاء الضوابط والشروط)، بطلب الحصول على الرخصة الذهبية إلى الامانة الفنية لوحدة الرخصة الذهبية المنشأة بالهيئة بموجب قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1156 لسنة 2020.

تتولى الوحدة دراسة الطلب والتحقق من استيفاء الضوابط والاشتراطات المشار إليها بعالية وتحديد العقارات الإلزامية للمشروع، وتراخيص البناء، وتراخيص إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وجهات منحها، وكذا تحديد الحوافز التي ستمنح للشركة، والتنسيق مع الجهات المختصة بنشاط الشركة بشأن تلك الطلبات.

تتولى الوحدة عرض مذكرة بطلبات الشركات المستوفاة للضوابط والاشتراطات على السيد رئيس مجلس الوزراء كل طلب على حدي تتضمن تخصيص العقارات وتراخيص البناء اللازمة للمشروع وكذا تراخيص إقامة المشروع وتشغيله وإدارته والحوافز التي ستمنح للشركة.

يتم عرض طلب الشركة على مجلس الـوزراء من أجل استصدار قرار بمنح الشركة الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة). و تتولى الوحدة التنسيق مع الجهات المختصة بنشاط الشركة لتفعيل الرخصة الذهبية وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاط الشركة.

ما هي مدة الحصول على الرخصة الذهبية؟

اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين الذين تقدموا للحصول عليها وذلك لمدة 3 أشهر.

ومؤخراً تم التوسع في إصدار الرخصة الذهبية منذ تاريخ اصدارها، حيث تم إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة وذلك لزيادة تمكين القطاع الخاص، بالإضافة الى وجود 15 شركة تم منحها الرخصة الذهبية.