الذكاء الاصطناعي في قانون الاجراءات الجنائية
هل يعترف القانون المصري حاليا بمخرجات الذكاء الاصطناعي كدليل؟ حتى الان لا يوجد في مصر بحسب التشريعات السارية نص عام يقول ان كل مخرجات الذكاء الاصطناعي تعتبر دليلا قضائيا مستقلا و مع ذلك يمكن للمحكمة ان تستند الى مخرجات او تحليلات الذكاء الاصطناعي كقرينة او كجزء من الدليل الرقمي اذا امكن التحقق من مصدرها و سلامتها و امكانية مناقشتها امام المحكمة.
ما المقصود باستخدام الذكاء الاصطناعي كدليل في القضايا الجنائية ؟
المقصود باستخدام الذكاء الاصطناعي كدليل في القضايا الجنائية ليس ان الذكاء الاصطناعي يشهد امام المحكمة و انما تستخدم التقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في استخراج او تحليل او دعم الادلة.
لماذا دخل الذكاء الاصناعي الى قاعة المحكمة؟ الاسباب العملية و القانونية
الاسباب العملية:
- التطور التكنولوجي الهائل و انتشار الجرائم الالكترونية و الرقمية التي يصعب كشفها بالوسائل التقليدية.
- سرعة معالجة البيانات: فالذكاء الاصطناعي يستطيع تحليل الاف الملفات و الرسائل و التسجيلات في وقت قصير.
- رفع كفاءة التحقيقات من خلال التعرف على الوجوه و تحليل الادلة الرقمية.
- تقليل الجهد البشري في مراجعة الكم الهائل من المستندات و البيانات.
- زيادة دقة بعض العمليات الفنية مثل كشف التزوير الرقمي و تحليل الانماط الاجرامية.
الاسباب القانونية:
- تطور وسائل الاثبات فالقانون لا يظل ثابتا امام التطور التقني بل يتكيف معه.
- الاعتراف المتزايد بالادلة الرقمية في التشريعات الحديثة مما فتح المجال لاستخدام ادوات الذكاء الاصطناعي في فحص هذه الادلة.
- تحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع اجراءات التقاضي و التحقيق.
- زيادة حجم الادلة الرقمية التي لا يستطيع البشر تحليلها يدويا.
- الرغبة في تقليل الاخطاء البشرية في التحقيقات (الاعترافات الكاذبة – الاجراءات الخاطئة).
- الحاجة الى التنبؤ بالجرائم قبل وقوعها (الشرطة التنبؤية).
هل هذا يعني التخلي عن القاضي البشري ؟ لا بل يدعمة
انواع ادلة الذكاء الاصطناعي التي بدأت تظهر في قضايا جنائية
- تحليل كاميرات المراقبة بالتعرف الالي على الوجوه.
- تحليل المحادثات النصية و الصوتية باستخدام نماذج لغوية كبيرة.
- التنبؤ بخطورة المتهم او احتمالية عودته للجريمة انظمة تقييم المخاطر.
- تحليل مواقع الهواتف المحمولة و بيانات الجي بي اس بواسطة خوارزميات.
مثال: قضية تلاعب بأسهم كشف ai عن نمط مشبوه لم يره المحققون.
الاطار القانوني الحالي في مصر لقبول ادلة الذكاء الاصطناعي
لايوجد حتى الان قانون مصري مستقل و شامل للذكاء الاصطناعي نافذ و ملزم بشكل كامل لكن توجد استراتيجية وطنية و اطار حوكمة و ارشادات رسمية تنظم استخدامة بصورة متزايدة.
هل يعتبر مخرجات الذكاء الاصطناعي خبرة فنية ام دليل مادي ام شيء ثالث؟
مخرجات الذكاء الاصطناعي لا تعد غالبا دليلا ماديا بذاتها و انما اقرب الى وسيلة خبرة فنية او رأي فني تقني و الدليل الفني هو شيء يثبت الواقعة مباشرة مثل: بصمة – سلاح الجريمة – تسجيل كاميرا – او مستند اصلي.
و الخبرة الفنية هي رأي متخصص يساعد المحكمة على فهم او تحليل الادلة مثل: تقرير الطبيب الشرعي او خبير الادلة الجنائية الرقمية.
موقف محكمة النقض المصرية من الادلة الرقمية و التقنية حتى الان
الاعتراف بحجية الدليل الالكتروني متى استوفى الشروط القانونية و الفنية المقررة في التشريعات المنظمة للمعاملات الالكترونية و التوقيع الالكتروني فلا يوجد رفض مبدئي للادلة الرقمية لمجرد كونها الكترونية.
ثغرة قانونية كبيرة:
لا يوجد نص واضح يسمح او يمنع استخدام ai كدليل حلول متطورة قائمة على الذكاء الاصطناعي للحد من الجرائم قبل وقوعها.
الشرطة التنبؤية:
خوارزميات تحدد المناطق و الاشخاص الاكثر عرضة لارتكاب او الوقوع ضحية للجريمة.
تحليل وسائل التواصل الاجتماعي لكشف التهديدات المبكرة (العنف – الارهاب – الابتزاز ).
انظمة الانذار المبكر في البنوك و المؤسسات المالية لمنع الاحتيال.
هل هذا يمس الحرية الشخصية؟
نعم اذا لم يتم تنظيمة قانونيا.
الموازنة بين فوائد الذكاء الاصطناعي كدليل و عدم المساس بالحرية الشخصية
مبدأ الشرعية الجنائية: لا جريمة و لا عقوبة الا بنص هل ينطبق على الدليل؟ لا يجوز اعتبار فعل جريمة الا اذا كان هناك نص يجرمة و لا يجوز توقيع عقوبة الا اذا كان هناك نص يقررها.
مبدأ حرمة الحياة الخاصة (المادة 57 من الدستور المصري): مبدأ حرمة الحياة الخاصة من المبادئ الدستورية الاساسية و يعني ان لكل شخص نطاقا من حياته لا يجوز للدولة او الافراد التدخل فيه او الاطلاع علية الا في الاحوال التي يجيزها القانون.
متى يصبح استخدام الذكاء الاصطناعي انتهاكا للحق في المحاكمة العادلة؟
يصبح استخدام الذكاء الاصطناعي انتهاكا للحق في المحاكمة العادلة عندما يؤثر على الضمانات الاساسية للمتهم او الخصوم مثل حق الدفاع و حق المواجهه و حق المساواه بين الاطراف و حق المثول امام قاض مستقل و محايد.
ثلاثة شروط اساسية لقبول دليل الذكاء الاصطناعي بشكل عادل
- الشرط الاول: شفافية الخوارزمية ان نعرف كيف وصل الذكاء الاصطناعي الى نتيجته.
- الشرط الثاني: امكانية الطعن في الدليل من قبل الخصوم.
- الشرط الثالث: تدخل بشري قاض او خبير لمراجعة النتيجة قبل قبولها.
التحديات القانونية الكبرى عند استخدام الذكاء الاصطناعي في الاجراءات الجنائية
- مشكلة الصندوق الاسود (الخوارزمية لا تفسر نفسها بنفسها).
- احتمالية التحيز الخوارزمي ضد فئات معينه (العرق – الجنس – المنطقة الجغرافية).
- صعوبة مواجهه دليل الذكاء الاصطناعي من قبل محامي غير متخصص في التقنية.
- غياب التشريع المصري المنظم لعملية التحقق من صحة مخرجات الذكاء الاصطناعي.
متى يمكن الطعن في دليل الذكاء الاصطناعي امام المحاكم المصرية؟
امام المحاكم المصرية يمكن الطعن في الدليل المستمد من الذكاء الاصطناعي من عدة زوايا قانونية حتى لو لم يوجد نص خاص ينظم هذا النوع من الادلة بشكل كامل حتى الان:
- الطعن في مشروعية الحصول على البيانات.
- الطعن في سلامة النظام التقني.
- الطعن في مصدر البيانات.
- الطعن لانعدام الشفافية و قابلية التفسير.
- الطعن لوجود تحيز او تمييز.
- طلب ندب خبير فني:
- اذا تم الحصول على البيانات الاساسية بطريقة غير قانونية (بدون اذن قضائي).
- اذا كانت الخوارزمية غير معلنه او مملوكة لجهه خارجية لا يمكن اختبارها.
- اذا ثبت ان النظام تم تدريبة على بيانات منحازة او غير دقيقه.
- اذا كان الدليل يمثل رأيا و ليس حقيقه يقينية (مثل التنبؤات).
كيف يمكن الطعن في دليل صادر عن الذكاء الاصطناعي امام المحكمة المصرية؟
يمكن الطعن في الدليل الصادر عن الذكاء الاصطناعي امام المحكمة المصرية من خلال:
اولا: الدفع ببطلان الدليل.
ثانيا: المنازعة في الحجية الفنية للدليل.
ثالثا: طلب ندب خبير.
رابعا: التمسك باالاخلال بحق الدفاع.
خامسا: الطعن في سلسلة سلامة الدليل الرقمي.
ما هي شروط قبول الذكاء الاصطناعي كدليل في قانون الاجراءات الجنائية المصري؟
- مشروعية الحصول على البيانات.
- سلامة الدليل الرقمي.
- موثوقية النظام المستخدم.
- قابلية التحقق و المراجعة.
- احترام حق الدفاع.
- عدم التعارض مع قرينة البراءة.
- اقتناع المحكمة.
اي انواع الجرائم يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي فيها كدليل حاليا؟
(جرائم تقنية المعلومات – جرائم التزوير الالكتروني – جرائم النصب و الاحتيال – الجرائم الارهابية و الجرائم المنظمة).
هل يمكن للقاضي المصري ان يعتمد على تحليل الذكاء الاصطناعي وحدة في ادانة المتهم؟
لا من الناحية القانونية و العملية لا ينبغي للقاضي المصري ان يعتمد على تحليل الذكاء الاصطناعي وحدة كدليل وحيد لادانة المتهم.
و السبب في ذلك يرجع الى عدة اعتبارات:
- مبدأ الاقتناع القضائي في القانون المصري يقتضي ان يبني القاضي عقيدته على ادلة مطروحة في الدعوى.
- حق الدفاع يقتضي ان يتمكن المتهم و محامية من مناقشة الدليل و الطعن عليه.
- الذكاء الاصطناعي اداة مساعدة لا شاهد و لا خبير مستقل.
كيف يحمي القانون المصري الحرية الشخصية عند استخدام الذكاء الاصطناعي في التحقيقات؟
يحمي القانون المصري الحرية الشخصية عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحقيقات الجنائية من خلال مجموعة من الضمانات الدستورية و القانونية حتى و ان لم يوجد حتى الان قانون مصري خاص ينظم الذكاء الاصطناعي في المجال الجنائي بشكل تفصيلي.