الحراسة في القانون المدني المصري
هي نظام قانوني يهدف لحماية الأموال المتنازع عليها أو التي يهددها خطر عاجل، من خلال تعهدها لشخص أمين (الحارس) لحفظها و إدارتها و ردها لمن يثبت له الحق فيها لاحقاً، و تكون إما اتفاقية (بين الأطراف) أو قضائية (بموجب حكم محكمة)، و هي تختلف عن الوديعة لكونها تنشأ عادةً في نزاع و تكون مأجورة.
ما المقصود بالحراسة قانونأً؟
وضع مال يقوم في شأنه أو يكون الحق فيه غير ثابت و يتهدد بخطر عاجل في يد أمين يتكفل بحفظه و إدارته و رده مع تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه و يوضع المال تحت الحراسة إما باتفاق الطرفين المتنازعين فتكون حراسة اتفاقية، أو بحكمٍ من القضاء فتكون حراسة قضائية.
التعريف في القانون المدني و القضائي المصري
عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت فيتكفل هذا الشخص بحفظه و بإدارته مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.
الاطار القانوني المنظم: من المواد (729 حتي 733)
حراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت. فيتكفل هذا الشخص بحفظه و بإدارته و برده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.
مادة (730):
يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة:
- في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوى الشأن على الحراسة.
- إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه.
- في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.
مادة (731):
تجوز الحراسة القضائية على الأموال الموقوفة في الأحوال الآتية:
- إذا كان الوقف شاغرا أو قام نزاع بين نظارة أو نزاع من أشخاص يدعون حق النظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر، و كل هذا إذا تبين أن الحراسة إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق. و تنتهي الحراسة في هذه الأحوال إذا عين ناظر على الوقف سواء أكان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية.
- إذا كان الوقف مدينا.
- إذا كان أحد المستحقين مدينا معسرا، و تكون الحراسة على حصته وحدها إن أمكن فرزها و لو بقسمة مؤقتة، و إلا فعلى الوقف كله. و يشترط أن تكون الحراسة في الحالين هي الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء إدارة الناظر أو سوء نيته.
مادة (732):
يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم كانت قضائية باتفاق ذوى الشأن جميعا، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه.
مادة (733):
يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات و ما له من حقوق و سلطة، و إلا فتطبق أحكام الوديعة و أحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية.
أنواع الحراسة في النظام القانوني المصري
1- الحراسة القضائية
الحراسة القضائية هي وضع مال يقوم في شأنه نزاع أو يكون فيه الحق غير ثابت و يتهدده خطر عاجل في يد أمين يتكفل بحفظه و إدارته و رده مع تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه، -و هي على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إجراء وقتي إجراء تحفظي مؤقت لا يمس الموضوع. بمعنى أنها تحفظ المال فتحول دون تصرف المدين فيه أو إخفائه. و مؤقتة فلا تبقى إلا ببقاء الظروف التي استدعتها. فتدور حجية الحكم مع هذه الظروف وجودًا و عدمًا. و لا أثر للحكم على الموضوع.
2- الحراسة الاتفاقية
يكفي لقيام الحراسة الاتفاقية اتفاق الخصوم عليها في عقدٍ مستقل أو أن تجئ بموجب شرط تضمنه عقد مبرم بينهم كأن يشترط أنه في حالة تخلف المشتري عن الوفاء بأحد الأقساط توضع العين المبيعة تحت حراسة شخصٍ بعينه.
و إذا تعدد أطراف العقد الذي تضمن الاتفاق على الحراسة وجب موافقة جميعهم على الحراسة و مهمة الحارس و تعيينه. فإذا لم يتوافر إجماعهم على تلك العناصر لا تتوافر الحراسة الاتفاقية، و لا يبقى سوى الحراسة القضائية إذا توافرت شروطها
3- الحراسة الوقائية
هو أجراء قانوني أو أمني يهدف لحماية الأفراد أو الممتلكات من خطر وشيك، و تُستخدم في سياقات مختلفة: لحماية السجناء المعرضين للخطر.
كيفية تعيين حارس قضائي و الإجراءات القضائية للتعيين
- ترفع بطريق التبع لدعوى تنظرها المحاكم عن طريق طلب إضافة طلب مستعجل.
- ترفع بذات صحيفة دعوى الموضوع أي أن عريضة الدعوى تتضمن في طياتها كل من الموضوع و الطلب المستعجل بفرض الحراسة.
- ترفع وحدها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
الشروط الواجب توافرها لطلب التعيين
- أن يكون هناك نزاع قائم حول المال بين طرفين أو أكثر، أو أن الحق فيه غير ثابت.
- الخطر العاجل والاستعجال: يجب أن يكون هناك خطر يهدد المال بالضياع أو التلف أو سوء الإدارة (كالشيوع بين شركاء). و يشترط أن تتوافر حالة الاستعجال التي تستدعي تدخل القضاء لحماية المال، و يجب أن يكون هذا الخطر هو أساس الطلب.
- مصلحة مشروعة: أن يكون هناك مصلحة لطالب الحراسة في تعيينها لحماية المال و الحفاظ على حقوقه.
- المال محل الحراسة: أن يكون المال محل النزاع (عقاراً أو منقولاً) ذا قيمة معتبرة.
- الاختصاص القضائي: تقديم الطلب للمحكمة المختصة بنظر النزاع الأصل.
سلطات الحارس و واجباته: من المواد ( 734 حتي 737 )
- يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها و بإدارة هذه الأموال، و يجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد.
- و لا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوى الشأن دون رضاء الآخرين.
- لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء.
- للحارس أن يتقاضى أجرا ما لم يكن قد نزل عنه.
- يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة و يجوز للقاضى إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة.
- و يلتزم أن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه و بما أنفقه، معززا بما يثبت ذلك من مستندات. و إذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها.
متي تنتهي الحراسة؟
تنتهي الحراسة رضاءً أو قضاءً حيث تنص المادة (738) من التقنين المدني على أن “تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء”.
حالات انتهاء الحراسة القضائية
- باتفاق ذوي الشأن جميعاً على انتهائها.
- بحسم النزاع الموضوعي و ثبوت الحق لأحد الطرفين.
- بحكم القضاء و لو قبل حسم النزاع الموضوعي، و يكون ذلك إذا تغيرت الظروف التي استدعت فرض الحراسة، حيث لا يكون لها مقتض حينئذ.
أهمية الحراسة
الحراسة القضائية حماية للمال من الإهمال الذي قد يصيبه حال نشوب نزاع بين الشركاء أو أصحاب الحقوق عليه و الغاية التشريعية التي يريدها المشرع من الحراسة هي المحافظة على المال و إدارته بشكل يضمن حمايته طوال فترة النزاع و هي غاية نبيلة لذلك حرص المشرع على إبعاد الحراسة عن فكرة القضاء الموضوعي لطول فترات التقاضي و أراد إبقاء الأمر عاجلاً و اعتبر النزاع في حد ذاته خطراً على المال يبيح الحراسة.
و نوصي بتعديل أحكام الحراسة بزيادة سلطات الحارس فقد تنشأ أمور عاجلة قد تشكل خطراً على المال محل الحراسة توجب التدخل بتصرف من التصرفات التي تخرج عن حدود أعمال الإدارة فنجد الحارس و هو مغلول اليد لا يستطيع التصرف و لكن مع منحه سلطة استثنائية بعمليات إدارة غير معتادة حماية للمال محل الحراسة سوف تزيد قوة الحراسة كوسيلة للمحافظة على المال و بالتالي نضمن تفعيل أكثر قوة لدور الحارس سواءً كان قضائياً أو تم تعيينه بالاتفاق.
المسؤولية القانونية للحارس و عواقب الاخلال
المسؤولية المدنية: في حالة اخلال الحارس بالتزاماته و تصرف في المال الموضوع تحت حراسته أو في ريعه، اعتبرا مبدداً و عوقب بالمادة 341 من قانون العقوبات.
المسؤولية الجنائية: كل من اختلس، أو استعمل، أو بدد أموالاً أو أشياء أخرى (نقود، بضائع، وثائق، إلخ) سلمت إليه على سبيل الوديعة، أو الإيجار، أو الوكالة، أو الرهن، أو بأية صفة أخرى تُلزمه بتسليمها أو استعمالها لوجه معين.
أسئلة شائعة
ما الفرق بين حارس العقار و البواب؟
البواب يركز أكثر على الجانب الخدمي و المنزلي اليومي للعمارة و السكان. “حارس العقار” يركز أكثر على الجانب الأمني و التقني و حماية الأصول و الممتلكات، و غالباً ما تكون المهام أوسع و أكثر احترافية، خاصة في المباني الحديثة أو التجارية، و لكن في العقارات السكنية التقليدية، تتداخل الأدوار بشكل كبير.
هل يمكن للحارس منع المالك من دخل العقار؟
نعم، يجوز للحارس القضائي منع المالك من دخول العقار إذا كان هذا الدخول يتعارض مع مهام الحراسة، مثل حفظ العقار و إدارته لحين الفصل في النزاع، فالحارس يحل محل المالك في إدارة المال و يغل يده مؤقتًا، و يجب أن يرفع دعاوى الحراسة دون المالك، لكن يجب أن يكون المنع ضمن حدود سلطته و في إطار القرار القضائي لتجنب أي تصرفات غير قانونية أو تعسفية.
كيف أختار شركة حراسة قانونية سليمة؟
بحث عن شركة مرخصة و معتمدة، تحقق من سمعتها عبر تقييمات العملاء، تأكد من تدريب حراسها و تجهيزاتهم (أسلحة، معدات اتصال، سيارات)، و قم بمقارنة عروض أسعار تنافسية مع التأكد من خبرتهم و مطابقتها للوائح القانونية لضمان الأمان و الموثوقية لخدماتهم.
ماذا أفعل أذا اخل الحارس بواجباته؟
تقديم شكوى رسمية للجهة المسؤولة، و طلب عزله و استبداله عبر الجهات القضائية إن كان حارساً قضائياً، و رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار، مع تقديم دليل على الإخلال كالإهمال أو التعدي، و قد يصل الأمر لعقوبات جنائية في حال ثبوت إخلال جسيم.