التعامل فى النقد الاجنبى

النقد الاجنبى هو مدى توفر النقد بالبنك المركزي والمصارف المحلية من العملات الأكثر رواجاً في العالم كالدولار و اليورو و الجنيه الإسترليني و الين الياباني وغيرها من العملات النقدية، وتعد دولة جمهورية مصر العربية اكثر اعتماداً على استيراد معظم السلع والخدمات وبنسبة كبيرة جدا وبالتالي اكثر استعمالاً واستخداماً في انفاق العملة الأجنبية.

وقد أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم لتصل إلى 94.5 مليار دولار تقريباً خلال عام 2022 مقابل 89.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة قدرها 5.3 مليار دولار، أى ان الواردات المصرية في تزايد وبشكل كبير، بالمقارنة مع الصادرات المصرية والتى تقل كثيراَ عن الوارادت.

ومع اتساع هذه الفجوة وتطلب توفير الاحتياجات الضرورية والاساسية للدولة المصرية حيث تكمن أهمية ما يطلق عليه العمله الصعبه اللازمة لشراء مثل تلك الاحتياجات.

ومن هذا المنطلق ظهرت اهمية توفير النقد الاجنبى، ومع ظهور السوق السوداء وتجارة العملة الاجنبية فقد لازما على الدولة المصرية التصدى لتلك الظاهرة وتنظيم التعامل فى النقد الاجنبى داخل اطار البنك المركزى والبنوك المحلية وشركات الصرافة.

ما هو قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي؟

وقد أصدر المشرع المصرى قانونا للبنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والبنك المركزى جهاز رقابی مستقل، له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله يهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

و يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه ووضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة.

وقد تضمن قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي المصرى، عقوبة لمن يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو من مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص، حيث تصل العقوبة إلى غرامة 5 ملايين جنيه والسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وذلك نظرا لما يمثله هذا الموضوع من أهمية بالغة فى اقتصاد الدولة المصرى المهدد بالانهيار نظرا لقلة العملة الصعبة المتمثلة فى الدولار وغيرها من العملات الصعبة.

كيف يتم تنظيم قواعد التعامل بالنقد الأجنبي؟

حدد للبنوك وشركات الصرافة القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي، ولمحافظ البنك المركزي في حالة مخالفة اى بنك من البنوك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك المخالف عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة.

وعلى البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

كما نظم البنك المركزى تعامل كل شخص طبيعي أو اعتباری بأن يحتفظ بكل ما يئول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.

ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر.

كما نظم البنك المركزى إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكی او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

و إخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمریكي او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار امریكی او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة، ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية .

جرائم وعقوبات التعامل بالنقد الأجنبي

وقد نص المشرع المصرى بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 194 لسنة 2020 عقوبات عديدة بهدف السيطرة على السوق المصرفية السوداء و التى من شأنها التأثير على الاقتصاد المصرى.

و شدد بالمادة رقم 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات و بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون.