Listed On

الإطار القانوني للاستثمار في مصر – رؤية مصر 2030

الإطار القانوني للاستثمار في مصر

وفق قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017

ولائحته التنفيذية رقم 231 لسنة 2017

صدر قانون الاستثمار المصري الجديد رقم 72 لسنة 2017 (قانون الاستثمار) ولائحته التنفيذية بشكل اساسي لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري عن طريق توفير المزيد من الحوافز والامتيازات والقضاء على البيروقراطية وتبسيط كافة الإجراءات وتيسيرها على المستثمرين لتحقيق بيئة مناسبة للمستثمر وملائمة له وتقديم المزيد من التسهيلات والامتيازات والضمانات.

ضوابط الاستثمار

قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية ارست عدة مبادئ مختلفة للاستثمار ومنها

  • طرح فرص استثمارية متكافئة دون تمييز وبغض النظر عن عناصر المشروع المختلفة كحجم المشروع وموقعه أو أغراضه
  • دعم الشركات المؤسسة حديثًا والشركات الناشئة وشركات ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متناهية الصغر
  • الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الحكيمة وعدم تضارب المصالح فضلاً عن تعزيز فرص المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
  • تأمين استقرار الأعمال الاستثمارية واستمراريتها
  • تسهيل وتسريع المعاملات الخاصة بالمستثمرين بما يحقق مصالحهم المشروعة

مركز خدمات المستثمرين

  • تم انشاء المركز ليعمل كمركز واحد شامل لكافة الخدمات المتعلقة بالاستثمار وذلك لتسهيل عملية الاستثمار والحد من البيروقراطية كما سيقوم المركز بتقديم الخدمات الاليكترونية للمستثمرين
  • مكاتب الاعتماد والتفويض المرخص لها بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص وذلك بعد فحص ومراجعة إجراءات المشاريع الاستثمارية ومستنداتها

النظام الإلكتروني الموحد

  • والذي يوفر جميع البيانات والنماذج والمستندات اللازمة لتأسيس جميع أنواع الشركات والمؤسسات، وكذلك خدمات ما بعد التأسيس، وذلك من خلال الوسائط الإلكترونية وغيرها من الوسائل التكنولوجية علماً بأن هذا النظام سيكون متاحًا عبر الإنترنت ولاحقًا عبر الهاتف المحمول

التوقيعات والمدفوعات الإلكترونية

  • التوقيعات والمدفوعات الإلكترونية تم اعتمادها واجازتها من الجهات المختصة فضلاً عن توفير المستندات والنماذج واتاحتها عبر الوسائل التكنولوجية وقبول المدفوعات الإلكترونية لجميع الرسوم مستحقة السداد للجهات المختصة

الامتيازات والضمانات

  • يحق للمشروعات الاستثمارية توظيف عمالة اجنبية بنسبة 10% من اجمالي عدد العمالة العاملة لديها وتزيد هذه النسبة إلى 20٪ كحد أقصى وذلك في حالة عدم توافر كوادر محلية بالمؤهلات المطلوبة، بالإضافة إلى ذلك يمكن لهؤلاء العمال الأجانب تحويل جزء أو كل من اجرهم إلى دولهم بالخارج.
  • يتم اخطار المستثمر على الفور بجميع القرارات المتعلقة بالمشروع الاستثماري وذلك بواسطة أي وسيلة اتصال يراها مناسبة له.
  • لا يجوز إنهاء أي ترخيص صادر للمشروع كما لا يجوز لأي سلطة سحب أي ممتلكات مملوكة للمشروع الاستثماري او مخصصة له الا بعد ارسال انذار مسبق بالمخالفة يتضمن المخالفة المرتكبة وذلك عبر البريد الالكتروني المسجل وعلى ان يتم منحه فترة سماح لتوفيق اوضاعه وازالة تلك المخالفة ومع ذلك يحق للمستثمر ان يطعن على تلك القرارات امام لجنة الطعون المختصة.
  • يحق للمستثمر ان يقوم بتأسيس المشروع من خارج الدولة وبالعملات الاجنبية أو ان يقوم بالتوسع فيه او تمويله وذلك بدون اي قيود وكما يحق له ايضا تحويل أرباح المشروع إلى الخارج، اذ تقوم الدولة بتوفير جميع عمليات التحويل النقدي المرتبطة بالاستثمار الأجنبي بسهولة ويسر من وإلى الدول الاخرى باي عملة قابلة للتحويل كما تسمح الدولة أيضًا بتحويل عملتها المحلية إلى عملات اخرى قابلة للتداول دون اي قيود.
  • يحق للمشروعات الاستثمارية استيراد كل ما يلزمها عن طريقها او من خلال طرف ثالث وذلك لغرض تأسيس المشروع او التوسع فيه او تشغيله، وذلك يشمل المواد الخام ومواد الإنتاج ومستلزماته والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل وذلك دون الحاجة إلى القيد في سجل المستوردين وكما يحق لتلك المشروعات ايضاَ تصدير منتجاتهم مباشرة أو من خلال طرف ثالث وذلك دون الحاجة إلى رخصة أو قيد في سجل المصدرين.

ضمانات وحوافز الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية من أفضل مميزات هذا القانون.

  • إذ يتم معاملة المستثمرون الأجانب نفس معاملة المستثمرون المحليون اعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل، طبقاً للقانون والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
  • يتم حماية اموال المشروع وتمويله من اي تهديد قد ينشأ من خلال اجراءات تعسفية او قرارات تمييزية.
  • تمنح الاقامة للمستثمرين الاجانب في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع.
  • تلتزم الدولة بتنفيذ كافة العقود التي تبرمها مع المستثمرين.
  • لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية او الحجز عليها من خلال قرار اداري الا عن طريق حكم نهائي صادر من محكمة او في الحالات التي ينص عليها القانون بخصوص ذلك.
  • لا يجوز مصادرة اي ممتلكات للمشروع إلا لغرض المنفعة العامة، وفي مثل هذه الحالات، يتم دفع تعويض مالي عادل ومساوي لمقدار الملكية التي تم مصادرتها ويدفع هذا التعويض مقدمًا ولا يجوز مصادرة ملكية المشروع أو تسويته أو تجميده إلا بموجب أمر قضائي أو حكم نهائي غير قابل للطعن عليه باستثناء الديون الضريبية واشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة للدولة والتي يمكن تحصيلها من خلال المصادرة وذلك دون الإخلال بالعقود التي ابرمت بين الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.
  • لا يجوز لأي جهة إدارية كانت ان تصدر اي قرارات تنظيمية من شانها ان تضيف أعباء مالية أو إجرائية جديدة تتعلق بإنشاء المشاريع الاستثمارية أو تشغيلها أو فرض أو تعديل الرسوم أو مقابل الخدمات على المشاريع، إلا بعد أخذ رأي مجلس الهيئة او أعضاء مجلس الإدارة وايضا موافقة مجلس الوزراء أو المحكمة العليا