الإستثمار في مصر و الرؤية الاقتصادية 2030

جاءت استراتيجية مصر 2030 و رؤيتها الاقتصادية بمثابة إعادة تذكير المجتمع الدولي بالنوايا الحقيقية للدولة المصرية في دعم الاقتصاد الحر و السوق المفتوح و إتاحة التنافسية و سياسة و مكافحة الفساد كما وضعت إطار للاستثمار في مصر سمح بمكينة جميع الإجراءات و تيسيرها و تبسيطها على المستثمرين.

تم إطلاق الاستراتيجية في عام 2016، و تهدف إلى خلق “اقتصاد تنافسي و متوازن و متنوع” يدعم “الابتكار و المعرفة و العدالة الاجتماعية و التنمية الاقتصادية و البيئة”. تم تحديد عدد من أهداف الاقتصاد الكلي في الاستراتيجية، بما في ذلك رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للدولة إلى 12% و نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10000 دولار أمريكي و حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 1% في الوقت نفسه.

حددت الاستراتيجية هدف خفض البطالة إلى 5%، ورفع معدل التضخم إلى ما بين 3% و 5%، و خفض الدين العام كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 75%. بينما توفر هذه الأرقام أهدافًا مفيدة للدولة المصرية، فإن المنفعة الرئيسية لرؤية 2030 من منظور الاستثمار هي كدليل لقطاعات النمو المحتملة.

تحدد الإستراتيجية ما يقرب من 80 برنامجًا و مشروعًا سيتم تنفيذها في محاولة لدفع النمو الاقتصادي حتى عام 2030. و تشمل هذه المشروعات تطوير النقل النهري و برامج ريادة الأعمال و المراكز اللوجستية و المشاريع البيئية. بالإضافة إلى ذلك، تتوخى الخطة بناء عاصمة إدارية جديدة خارج القاهرة.

حددت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) مجموعة واسعة من القطاعات التي تجعل الميزة التنافسية لمصر مناسبة لمزيد من التطوير. و وفقًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سيؤدي التوسع السكاني و زيادة مستويات الدخل المتاح إلى دفع التوسع في قطاع التجزئة. كما تدعم نمو قطاعي الرعاية الصحية و التعليم. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تدعم الطبيعة المصرية الغنية بالموارد الطبيعية و خاصة صناعة التعدين.

و تجعل برامج تنويع الطاقة و المناخ الملائم للطاقة الشمسية من الطاقة المتجددة قطاعًا رئيسيًا للنمو، في حين يُتوقع تسريع الزراعة و استصلاح الأراضي من خلال توجه الحكومة نحو الاكتفاء الذاتي من الغذاء. من المقرر أن تتلقى صناعة السياحة المتطورة بالفعل في البلاد دفعة من خلال عدد متزايد من مواقع الزوار وترقيات للبنية التحتية الأمنية و التحسينات في معايير صناعة السفر و في الوقت نفسه.

من المتوقع أن يؤدي استمرار الإصلاح في قطاعي المال و التأمين إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال إلى الدولة المصرية و دعم النمو في الصناعات الأخرى، مثل العقارات و النفط و الغاز و البتروكيماويات و النقل و المنسوجات.

يواجه تحقيق الأهداف الاستراتيجية الطموحة لمصر عدة تحديات كان آخرها  Covid-19، حيث يمكن لتلك التحديات أن تعرقل التخطيط الحكومي و تؤثر بشكل كبير على أداء الاقتصاد الكلي. قبل تفشي الفيروس، أحرزت مصر تقدمًا كبيرًا في متابعة أهدافها.

في عام 2019، حيث ارتفع الاقتصاد بنسبة 5.6%، وذلك من 4.3% في عام 2016، وفقًا لصندوق النقد الدولي. كما تعد زيادة نصيب الفرد من الدخل مجالًا آخر حققت فيه الدولة أداءً جيدًا نسبيًا، حيث بلغ مبلغ 4689 دولارًا لكل شخص بالغ في عام 2019، وفقًا لتقديرات Credit Suisse، و هي نسبة أكبر من النسبة المستهدفة لعام 2020.

في مجالات أخرى، حققت مصر مكاسب كبيرة لكنها أخفقت في تحقيق أهدافها المتوسطة. ففي عام 2020، على سبيل المثال، احتلت الدولة المرتبة 114 من بين 190 دولة في تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال” الصادر عن البنك الدولي، مقارنة بالمرتبة 131 في عام 2016. ومع ذلك، فإن هذا أقل من هدفها المتمثل في الصعود إلى المرتبة 100 بحلول عام 2020.

و يبرز أنها حققت أرضية كبيرة لتعويضها للوصول إلى المرتبة 30 بحلول عام 2030. علاوة على ذلك، ففي حين انخفضت البطالة من 12.6% في أواخر عام 2016 إلى 8.1% في الربع الثالث من السنة المالية 2018/2019، و هو أدنى مستوى لها منذ عام 2011، لم يرتفع معدل التوظيف خلال هذه الفترة بالتوازي، كما هو متوقع. انخفض معدل التوظيف الإجمالي من 40.4% إلى 38.5% خلال نفس الفترة. سيتطلب ضمان مزيد من التقدم نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 استمرار عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر وصنع السياسات المرنة استجابة لـ Covid-19.

و بناءً عليه، اعتمدت مصر سياسات و قوانين مختلفة لتحسين وضع البلاد مع المستثمرين الأجانب. كان الاستثمار في مصر يحكمه في وقت سابق قانون ضمانات و حوافز الاستثمار (القانون رقم 8 لسنة 1997 و تعديلاته) و الذي تم تعديله بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017. تم نشر القانون رسميًا في 31 مايو 2017 و دخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2017، صدرت تعديلات على القانون بهدف تعزيز مناخ الاستثمار في مصر و إضافة حوافز جديدة للمشاريع الاستثمارية.

و حيث أن مصر طرفاً في العديد من اتفاقيات الاستثمار الثنائية و الاتفاقيات متعددة الأطراف في العالم بما في ذلك اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول و مواطني الدول الأخرى و الموقعة عام (1965) و الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (1965) و الاتفاقية الموحدة لاستثمار رأس المال العربي في الدول العربية و الموقعة عام (1980)، كما ان مصر من الدول الموقعة على مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية (الأونكتاد عام 1964).

فعندما يقوم شخص ما بالاستثمار في جمهورية مصر العربية عن طريق إنشاء مشروع استثماري أو توسيعه أو تطويره، يُطلق عليه اسم مستثمر يقوم بالاستثمار في مصر. و يمكن أن يشمل هذا المشروع الاستثماري نشاطًا في العديد من القطاعات بما في ذلك الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو الاتصالات أو قطاعات التكنولوجيا.

يهدف القانون الجديد إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر من خلال تبسيط العملية الاستثمارية مع تحسين معدل النمو الاقتصادي الوطني. و زيادة فرص العمل، و تعزيز الصادرات و التنمية المستدامة و هي بعض الفوائد التي تهدف الدولة المصرية إلى تعزيزها من خلال هذا القانون، و قد تم التركيز بشكل كبير على المسؤوليات الاجتماعية للمستثمرين الأجانب في السوق المصري.

كما اهتمت الدولة المصرية كذلك بالبنية التحتية و توفير شبكة طرق متطورة تربط جميع أقاليم الدولة المصرية ببعضها ما أدي الى سهولة التنقل و الحركة داخل الدولة المصرية و خاصة نقل البضائع والمعدات و الأدوات و غيرها من العناصر اللازمة و المكملة للاستثمار، مما أدي الى تحسين ظروف الاستثمار و التجارة داخل الدولة المصرية و أتاح الكثير من الفرص الاستثمارية في المناطق النائية و البعيدة و التي تعتبر غنية بالموارد الطبيعية و الفرص الواعدة و خاصة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية و المناخ الملائم فضلاً عن القيمة الاستراتيجية للموقع الجغرافي و توفر العنصر البشري و الأيدي العاملة في مختلف القطاعات.

فضلاً عن منح إعفاءات و مزايا للاستيراد و التصدير من و إلى الدولة المصرية و تبسيط الاجراءات اللازمة و دعم التصنيع المحلي و الاهتمام بالجودة لخلق تنافسية للمنتج المصري مع المنتجات العالمية كل ذلك ساهم في دفع عجلة الاقتصاد و التنمية للمجتمع المصري و هو ما بدأ يظهر تأثيره على الاقتصاد المصري و الناتج المحلي للدولة.

لم تخطأ القيادة السياسية في مصر عندما سخرت كل مواردها لتحسين مجال الاستثمار في مصر و دفع عجلة التنمية بل قد اصابت فيما فعلت إذ قامت بتسهيل و تبسيط كافة الإجراءات و المستندات المطلوبة لبدء نشاط أو مشروع داخل الدولة المصرية او تأسيس شركة او منشأة تتمتع بالإعفاءات و الضمانات المقررة للاستثمار في مصر.

فيتميز القانون المصري بإتاحة عدة اشكال ممكنة للاستثمار في السوق المصري و عدة قوانين يمكن التمتع بمظلتها حسب طبيعة النشاط الاستثماري و الاقتصادي و غرضه و الهدف من إنشاؤه فيمكن للشخص الواحد ان يتمتع بمظلة المنشأة الفردية كأحد أشكال الاستثمار كما يمكن له في حالة وجود شركاء ان يتمتع بأي شكل قانوني للشراكة كالشركات المساهمة او شركات الاشخاص حسب طبيعة كل نشاط و الاشتراطات اللازمة له و سواء كان هؤلاء الشركاء مصريين أو أجانب و سواء كانوا أشخاص طبيعية او اعتبارية.

وضع المشرع المصري مصلحة الاقتصاد المصري نصب عينيه و قام بإضفاء الكثير من المرونة و الديناميكية على مجال الاستثمار في مصر إذ اعتبر ذلك كاتجاه عام داخل الدولة تساعد القيادة السياسية على الوصول إليه من خلال آليات و ضوابط توفر المرونة المرجوة و لكن في إطار من الرقابة الشفافة و التي لا تؤدي الى تعطيل العمل أو التأثير عليه.

و ما زال المشرع المصري مستمراً في تحديث و تطوير المنظومة الإدارية و القانونية لديه لتوفير مناخ افضل للاستثمار في جمهورية مصر العربية و الحفاظ على مكتسباته خلال الفترة الماضية و ما شهدها تلك الفترة من رواج و ازدهار للاستثمار في الدولة المصرية و تحسن ملحوظ في كامل الأرقام و النتائج الخاصة بالاقتصاد و الاستثمار في جمهورية مصر العربية.

يتبقى فقط وجود مؤسسة قانونية شاملة تساعد المستثمر و تقدم له الحلول المناسبة على مدار فترة المشروع و ذلك منذ اتخاذ قرار الاستثمار في مصر و حتى الانتهاء من تلك استثمارات جديدة و تحقيق أهدافها.

مهمة هذة المؤسسة القانونية هى توفير فرص استثمارية واعدة في إطار قانوني سليم و تأسيس الكيان القانوني الملائم لطبيعة النشاط و غرضه و حتى يمكن الحصول على الاعفاءات و الضمانات المقررة بالقوانين السارية و توفير الحماية القانونية للمستثمر طوال فترة المشروع و بعدها و تأمينه قانونياً و توفير أقسى درجات الحماية القانونية و الظروف الأكثر ملائمة للمشروع و لا ينتهي دور هذة المؤسسة القانونية الا بعد انتهاء المشروع او تصفيته وفقاً للقانون.