قوانين و قرارات أسهم الخزينة
اسهم الخزينة هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من السوق من خلال بورصة الأوراق المالية و لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة المصدرة لها، و غالباً ما يتم إعدام الأسهم الخزينة من أجل تخفيض عدد الأسهم الحرة في السوق و زيادة أسعارها و بالتالي زيادة ربحية الاسهم و كذلك زيادة نسبة التوزيعات.
و في جميع الأحوال لا يكون لهذه الأسهم الحق في التصويت في الجمعيات العمومية و الحصول عن الأرباح عند توزيعها و تستنزل من إجمالي أسهم الشركة عند حساب الحضور و النصاب اللازم للتصويت في الجمعية لحين التصرف فيها.
نتيجة لذلك، أصبحت أسعار الأسهم في العديد من الشركات التي قامت بشراء أسهم الخزينة لا تعكس الأداء الفعلي لهذه الشركات و في المقابل، أحياناً ما يتم شراء هذه الأسهم لمكافئة العاملين في الشركة، و خاصة المديرين، فتقوم بمكافئتهم بجعلهم من ملاك الشركة، مما سوف يجعلهم يبذلون مجهوداً مضاعف للحفاظ على مستوى الشركة و الارتقاء بها.
من الأمثلة على الشركات التي قامت بالفعل بشراء اسهم الخزينة الخاصة بها، السويدي إلكتريك، و مدينة نصر للإسكان و التعمير، و راية لخدمات مراكز الاتصالات.
كيفية التعامل في أسهم الخزانة
للشركة الحق في التعامل في أسهم الخزانة بعد شرائها في خلال مدة لا تتجاوز سنة ميلادية من تاريخ حصول الشركة على الأسهم، من خلال الحالات الأتية:
- يُمكن للشركة التعامل في أسهم الخزانة عن طريق نظام الإثابة و التحفيز للعاملين أو المديرين بها، أو توزيعها على المساهمين كأسهم مجانية.
- في حالة شراء أسهم الشركة من خلال شركة تابعة أو خاضعة للسيطرة الفعلية لها تعد الأسهم المشتراه أسهم خزينة و تسري عليها كافة الأحكام الخاصة بأسهم الخزينة.
الضوابط المنظمة للتصرف في أسهم الخزانة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المصرية
تلتزم الشركة التي ترغب في شراء جانب من أسهمها (أسهم الخزينة) أن تخطر البورصة برغبتها و ذلك قبل الموعد المقترح للتنفيذ بثلاثة أيام عمل على الأقل ما لم تجز الهيئة في الحالات التي تقدرها التنفيذ دون التقيد بهذه المدة.
و يجب أن يتضمن الإخطار على الأخص مبررات تعامل الشركة على أسهمها و نوع التعامل و كمية الأسهم المطلوب التعامل عليها و السعر المحدد لذلك و الفترة المحددة للتنفيذ و شركة السمسرة المنفذة و مصدر تمويل عملية الشراء و الأثر المتوقع للتعامل على مؤشرات أداء الشركة، على أن يرفق به محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المحدد لذلك و بمراعاة الآتي:
- أن تكون تلك الأسهم في صورة أسهم محلية.
- أن لا تقل مدة احتفاظ الشركة بالأسهم عن ثلاثة أشهر و أن لا تزيد على سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ و إلا وجب عليها إنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم و بإتباع الإجراءات المقررة لذلك وفقا للقانون 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية و القانون رقم 95 لسنة 1992 و لائحته التنفيذية.
- أن لا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة نسبة 10% من إجمالي أسهم الشركة المقيدة.
- أن يكون تنفيذ عملية شراء او بيع أسهم الخزينة وفقا للضوابط التي تحددها البورصة بما يضمن المساواة بين المتعاملين و الحفاظ على استقرار التعاملات، و ذلك بعد صدور قرار مجلس إدارة الشركة.
فى جميع الأحوال تلتزم الشركة بالإفصاح للبورصة عن نسبة ما تم بيعه أو شراؤه من أسهم الخزينة بنهاية كل يوم تداول يشهد تنفيذا على تلك الأسهم، و تقوم البورصة بنشر ذلك على شاشات التداول و على الموقع الإلكتروني لها.
و فى جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على قرار شراء أسهم الخزينة حال ترتب على الشراء زيادة حقوق التصويت للمساهم و الأشخاص المرتبطة، مع عدم تصويت المساهم و الأشخاص المرتبطة به على هذا القرار بالجمعية العامة.
في حال تقاعس الشركة عن إنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الاسمية للأسهم، تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالإجراءات التالية:
- إنذار الشركة بكتاب مُوصى عليه بعلم الوصول باتخاذ إجراءات إنقاص رأسمالها بعد مضى سنة ميلادية من شراء أسهمها خلال ثلاثين يومًا من تسلم الشركة الإنذار.
- في حالة مرور شهر بعد الإنذار و لم تقم الشركة بعقد الجمعية العامة غير العادية لإنقاص رأسمالها بمقدار أسهم الخزينة أو رفض الجمعية لتخفيض رأسمالها خلال هذه المدة لأي سبب، تقوم الهيئة بإصدار قرارها بتخفيض رأسمال الشركة خلال مدة شهر من نهاية المدة السابق الإشارة إخطار السجل التجاري بقرار الهيئة بإنقاص رأسمال الشركة بقيمة أسهم الخزينة.
الضوابط المنظمة لقيد تخفيض رأس المال المقيد بأسهم الخزينة وفقا للقوانين و اللوائح و القرارات المصرية
تقوم الشركة بإخطار البورصة بمحضر الجمعية العامة غير العادية المتضمن قرار التخفيض فوراً و قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي على الأكثر.
تقوم الهيئة المختصة بمطابقة تقرير الإفصاح الذي وافقت البورصة عليه بقرارات الجمعية العامة عير العادية المعتمد من الجهة الإدارية المختصة.
لا يتم تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركات التي تقوم بتخفيض رأسمالها بإعدام أسهم الخزينة.
القوانين والقرارات المنظمة لأسهم الخزينة
- قواعد القيد و الشطب الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 31 أغسطس 2022.
- الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2018 الصادر من الهيئة العامة للاستثمار.
- المادة 48 من القانون رقم 159 لسنة 1981.
- الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية بتاريخ 11 فبراير لسنة 2014.